قال البنك الدولي الخميس إن التدخل العسكري الروسي في القرم وما تبعه من أزمة سياسية عالمية سيؤدي إلى حصول ركود اقتصادي في روسيا، مع احتمال أن يتفاقم سوء الوضع في ذلك البلد بحال تطبيق العقوبات الغربية عليه.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الروسي، الذي يعتبر الثامن في العالم من حيث الحجم، كان قد بدأ يعيش حالة من التباطؤ في معدلات النمو قبل الأزمة مع أوكرانيا بسبب تعثر الإصلاحات ظهور ضعف النموذج الاقتصادي المطبق عبر استخدام عوائد النفط الكبيرة من أجل تمويل مشاريع عملاقة ودفع رواتب عالية.

ويأتي التقرير بالتزامن مع فرض أوروبا والولايات المتحدة عقوبات على عدة شخصيات روسية، إلى جانب أحد المصارف الكبرى في البلاد، كما يتزامن التقرير مع سحب المستثمرين الدوليين لمليارات الدولارات من الأسواق الروسية، ما اضطر البنك المركزي إلى التدخل ورفع سعر الفائدة وضح أموال من احتياطياته لتثبيت العملة.

وبحسب أرقام البنك الدولي، فإن الاقتصاد الروسي قد ينمو خلال العام الجاري بواقع 1.1 في المائة بحال عولج ملف القرم وتمكنت روسيا من استعادة ثقة المستثمرين وتهدئة الأوضاع مع الغرب، علما أن النمو العام الماضي بلغ 1.3 في المائة. أما بحال استمرار التوتر فقد يتقلص الاقتصاد بواقع 1.8 في المائة.