أعرب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية بقيمة 30 مليون دولار لخزينة دولة فلسطين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة.

وأضاف الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، اليوم الخميس، للإعلان عن قيمة الدعم الياباني للحكومة الفلسطينية، 'إن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة المساعدات المقدمة لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية ولزيادة قدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، علما أن حجم هذه الحزمة هو 62.2 مليون دولار'.

وأكد الحمد الله خلال المؤتمر الذي حضره ممثل اليابان جونيا ماتسوورا، ووزير المالية شكري بشارة، والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين يورغينسين، أهمية الدور الذي يلعبه البنك الدولي في بناء وتمكين مؤسسات السلطة الفلسطينية من خلال صندوق البنك الدولي الاستنمائي لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية.

واضاف أن 'هذا الصندوق ساعدنا كحكومة على اثراء خبراتنا الوطنية وعلى تعزيز قدرة مؤسساتنا لإدارة وتنفيذ الموازنة بشفافية'.

بدورهما أعرب ممثل اليابان وممثل البنك الدولي، عن التزام الطرفين بدعم الحكومة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا من خلال هذا الصندوق، والذي يمثل إحدى أهم وأكبر آليات دعم ميزانية السلطة الفلسطينية. وفا

وفي هذا السياق أعرب الحمد الله عن أمله باستمرار وتعزيز التعاون المشترك بين جميع الأطراف.

وكانت حكومة اليابان، قد اعلنت اليوم الخميس، عن المساهمة بمبلغ 30 مليون دولار، للصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، لدعم موازنة الحكومة.

وقال بيان صدر عن ممثلية اليابان لدى فلسطين، 'إن المبلغ هو جزء من الدعم المالي الجديد الذي قدمته حكومة اليابان للفلسطينيين بقيمة 62.2 مليون دولار، والذي يُظهر دعم اليابان لمفاوضات السلام بين الطرفين من أجل تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المستقبل مبني على مبدأ حل الدولتين.

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي بشكل رسمي عن هذه المساهمة الثانية، والتي تلي مساهمة اخرى العام الماضي بقيمة 10 ملايين دولار، للصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن هذه المنحة البالغة 30 مليون دولار، مقدمة للصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهي جزء من الجهود الدولية للحد من الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

يذكر أن الصندوق الاستئماني تأسس في العاشر من إبريل 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل هذا الصندوق عنصرا رئيسيا لدعم الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى تقوية قدرة السلطة الفلسطينية للحفاظ على عدد من الإصلاحات المهمة التي أدخلت حتى الآن والعمل على استمرار تقدمها.