أدانت  وزارة الخارجية مصادقة ما يسمى بلجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية على خطة لبناء 886 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنات الضفة، يتركز الجزء الأكبر منها في المستوطنات المعزولة، هذا بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة إستيطانية بنيت بشكل عشوائي.

 كما أدانت الوزارة إقدام وزيرة القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو اييلت شكيد ( البيت اليهودي ) على تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الإستيطانية، بهدف الإستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين التي أقيمت عليها هذه البؤر.

وفي ذات الوقت أدانت الوزارة تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت الداعية إلى الإستيطان في كل أنحاء " أرض إسرائيل " حسب زعمه، مضيفاً " إن الشجاعة السياسية تقضي بالقول أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مطلقاً ".

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي في عمليات البناء والتوسع الإستيطاني، وترى في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية لذلك تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وتمرداً على جميع القوانين والقرارات الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية والأممية، وهي بمثابة إعلان حرب متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات استقلاله الوطني، ومرتكزات وجود دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، الأمر الذي يفرض جملة تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى الإرادة الدولية الراغبة في تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة.

وطالبت  الوزارة الدول كافة، خاصةً الأعضاء في مجلس الأمن بالتصدي العاجل لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين، ودعتهم للجم الإنفلات والعنجهية الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه. لقد آن الآوان أن تقوم جميع الدول بترجمة إداناتها للإستيطان إلى خطوات عملية مبنية على أساس القانون الدولي، ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها وجرائمها.