كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن ترخيصها 26 مصنعاً جديداً بقيمة استثمارية بلغت 28.1مليون دولار خلال الشهر المنصرم، تركزت في محافظات أريحا والأغوار، الخليل، نابلس، جنين، سلفيت، بيت لحم، قلقيلية.
وتوزعت المصانع التي من المتوقع أن توفر مايزيد عن 200 فرصة عمل حال تم تشغليها على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 41.1%، تلتها صناعة المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 15.6% من مجمل قيمة رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية. ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية أيضاً على المرتبة الأولى بنسبة 34.6% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.
و أرجعت مدير عام الإدارة العامة للصناعة منال فرحان تركز المصانع في مجالات صناعة المنتجات الغذائية ، إلى النجاحات التي حققتها حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وإقبال المستهلك الفلسطيني على استهلاك المنتجات الوطنية الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الاستثمار في هذا القطاع.
وبينت فرحان، ان معظم هذه المصانع تندرج تحت الصناعات الخفيفة وتصنف منشاتها بالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث ان إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية تحول دون تمكن المستثمر الفلسطيني من إقامة مصانع كبيرة في مجالات صناعية ثقيلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماه(ج) التي تحتوي على غالبية الموارد الطبيعية بالضفة الغربية.
وقالت فرحان" الحكومة الفلسطينية قطعت شوطاً كبيراً في انجاز المناطق الصناعية الثلاث(أريحا، بيت لحم، جنين) والتي تعتبر ركيزة أساسية في بناء اقتصاد دولة فلسطين، حيث أنها تعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة لاستقطاب رؤوس أموال فلسطينية وأجنبية من الخارج.
وقد شهدنا في الفترة الأخيرة تشغيل عدد من المصانع في هذه المناطق، ومازالت الجهود تبذل مع الدول المانحة لحشد مزيداً من الدعم اللازم لتطوير وتفعيل عمل هذه المناطق.
وبينت فرحان، أنه تم منح تراخيص صناعية لـ21 مصنع جديد في منطقة أريحا الصناعية الزراعية بعضها سيبدأ العمل قريباً، وتم خلال هذا الشهر إصدار أول رخصة تشغيل لمصنع في هذه المنطقة. وستسهم هذه المصانع في توفير المئات من فرص العمل، و رفع حجم الصادرات الفلسطينية.
