صرح عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى ان الرئيس ابو مازن يتابع قضية محمد علان وهناك اتصالات مكثفة مع كافة الدول والجهات المعنية لانقاذ حياته ومنع تطبيق قانون التغذية القسرية المرفوض قانونيا وطبيا بحقه، وان القيادة الفلسطينية تعتبر ان ما يجري بحق الاسرى هو عدوان على انسانيتهم وعلى القانون الدولي الانساني، وان الاسرى محميين بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وليس القوانين العنصرية الاسرائيلية.
و دعا رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع الى اكبر مناصرة شعبية وجماهيرية وتحرك على كافة المستويات لمناصرة الاسرى في معركتهم ضد قوانين وإجراءات الاحتلال الوحشية.
وقال الاسرى بحاجة الى حماية وتدخل دولي عاجل، ولا يجوز ترك الاسرى فريسة لعقلية الارهاب والفاشية والعنصرية التي تقودها حكومة اسرائيل، وان المجتمع الدولي عليه مسؤولية تامة عن حماية الاسرى ووضع حدّ لما يجري بحقهم.
واشار قراقع ان الاسرى يواصلون اضرابهم ضد سياسة القمع الوحشية والعقوبات الجائرة بحقهم، وان نطاق الاضراب سوف يتسع ويصبح شاملا بعد ان دق ناقوس الخطر في السجون، واصبحت حياة وحقوق الاسرى مستهدفة.
وقال ان ما يجري بحق الاسير محمد علان هو اعدام مع سبق الاصرار بعد تركه اكثر من 55 يوما في اضرابه المفتوح دون استجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الاداري، وان هذا الاعدام يتوج بتطبيق قانون الموت، قانون التغذية القسرية بحقه لكسر عزيمته وارادته.
وقال قراقع ستكون فضيحة للعالم ولمؤسساته ولكل الجهات الحقوقية في العالم وللامم المتحدة إذا سقط محمد علان شهيدا، وأن انقاذ حياته وانهاء اعتقاله الاداري التعسفي هو انتصار للعدالة الانسانية وللضمائر الحرة والحية، وأن معركة علان هي معركة الحياة والانسانية ، فإما الحياة وإما الموت بشرف كما قال الاسير محمد علان .
