أكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق ان تطبيق قانون التغذية القسرية بحق المختطفين المضربين عن الطعام، إجراء مخالف للقانون وحقوق المرضى وانتهاك لحقوق الإنسان.
وبين مركز الإنسان والديمقراطية والحقوق إن إقدام مصلحة السجون على إقرار قانون التغذية القسرية، بمثابة سياسة قديمة جديدة في اتباع أساليب مخالفة للقانون للتعذيب بحق المختطفين المضربين عن الطعام، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إقرار هذا القانون وتم التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي ليتم بدء تنفيذه، في رسالة منها للضغط على الأسرى بالتراجع عن الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبلهم لتوفير الحاجات الأساسية التي تحرمهم منها مصلحة السجون، وتوفير العلاج المناسب وضد الاعتقال الاداري الذي تنتهجه بحقهم.
ويرى مركز الإنسان بأن إقدام مصلحة السجون على هذا القانون هو بمثابة إعدام لهم، وتناقض مع حقوق المريض، ويُقدم المختطفين على اتخاذ إجراءات ضد مصلحة السجون، والتهديد بالإضراب عن الطعام والاستمرار في العصيان، في حال رفض طلباتهم.
وأوصى المركز بأن اتباع سياسة الاعتقال الاداري بحق المختطفين الفلسطينيين مخالف لنصوص القانون، وانتهاك لحقهم في الحياة والعلاج، حيث يبقى المختطف رهن ذلك دون محاكمة عدة شهور، ولا يعرف مصيره، ويطالب بإقرار رقابة دولية على سجون الاحتلال والتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري.
