قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء" أن مجموع الشركات والمصانع الحاصلة على علامة الجودة والإشراف الفلسطينية وعلامة الحلال بلغت (206) منشأة، قابل للارتفاع بفعل الجهود التي تبذلها المؤسسة في مراجعة جميع برامج الفحص واعتمادها والتدقيق على أنظمة الجودة في المصانع.

وبين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة" انه على الرغم من مضايقات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني، وتحد من تمكين الشركات والمصانع الفلسطينية من التطور، إلا أنها قطعت شوطاً كبيراً في رفع قدرتها التنافسية وزيادة حصتها في السوق الفلسطيني، والوصول إلى الأسواق الدولية.

وتعتمد جودة المنتجات الموجهة للمستهلك في المتطلبات الأساسية لها على المواصفات القياسية الوطنية أو الدولية لتلك المنتجات، مما يساهم في تلبية رغبات ومتطلبات المستهلك ورضاه، والذي يمثل الهدف الأسمى لنظم الجودة.

واعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس (3511) فلسطينية، تغطي مختلف القطاعات الصناعية، تتيح للجهات الرقابية المراقبة على السلع والخدمات المتداولة في السوق الفلسطيني للتأكد من مدى التزامها بالمواصفة، إضافة إلى تمكين الصانع الفلسطيني من تسويق منتجاته في الأسواق الدولية.

ورخصت وزارة الاقتصاد الوطني في تموز الماضي 26 مصنعاً جديداً بقيمة استثمارية بلغت 28.1مليون دولار خلال الشهر المنصرم، تركزت في محافظات أريحا والأغوار، الخليل، نابلس، جنين، سلفيت، بيت لحم، قلقيلية توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية و معظم هذه المصانع تندرج تحت الصناعات الخفيفة وتصنف منشاتها بالمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي وفق التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاعاً بنسبة 6.30% خلال شهر حزيران مقارنة بشهر أيار 2015، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 115.15 خلال شهر حزيران 2015 مقارنة بـ 108.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس2011= 100