عقدت يوم أمس الاثنين الموافق 24 آب 2015 جلسة سماع الشهود في قضية النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله، واستمرت الجلسة لحوالي 6 ساعات وحدد في نهاية الجلسة تاريخ 20 أيلول لعقد جلسة لمواصلة سماع باقي الشهود.

وقال محامي الضمير محمود حسان أن النيابة العسكرية أحضرت خلال الجلسة 3 شهود اثنين منهم بأوامر اعتقال أما الثالث فقد احضر من السجن لكونه معتقل الآن، ولم يتسن للقاضي والدفاع سماع الشهود الثلاثة بسبب ضيق الوقت، فقد تم سماع اثنين منهم فقط.

وعرض الشهود الاثنين خلال تقديم إفادتهم الظروف القاسية للتحقيق التي مروا بها من شبح وحرمان من النوم وعزل وتهديد باعتقال أفراد العائلة حيث تم انتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتعذيب، وقد قامت النيابة العسكرية بطلب اعتبارهم "كشاهدين معاديين" من أجل دحض إدعاءاتهم وتكذيب أقوالهم في المحكمة واعتماد اعترافاتهم التي تم انتزاعها بالقوة، وقد وافق القاضي في النهاية على طلب إدعاء النيابة باعتبار الشاهدين "شاهدين معاديين".

ومن جهتم أصر محامو مؤسسة الضمير على كون الاعترافات تم انتزاعها تحت الضغط والتعذيب وبالتالي فهي مغلوطة ولا يمكن الأخذ بها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) بتاريخ 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.