بقلم: سامر عنبتاوي
قبل عدة سنوات وعند بدء الحملة الأمنية في نابلس -وكان المحافظ في تلك الأيام هو الأخ جمال المحيسن- عقد في حينها مركز "مساواة" لقاء في جامعة النجاح حول الحملة الأمنية، وطلب مني المركز التعقيب على مداخلة المحيسن حول الحملة الأمنية التي قام بعرض ركائزها، وكان تعقيبي على مداخلة المحافظ هو التالي:
((إن تحقيق الأمن هو خطوة بالاتجاه الصحيح للوصول إلى الأمان، وإن أهم متطلبات المواطن كان تاجرا أو عاملا أوموظفا رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا غنيا او فقيرا هو الشعور بالأمان، وهذا لا يحققه الأمن الموجه والمحدد بفترة زمنية، بل يحدده مجموعة من العوامل من أهمها أن الأمن لا يجب أن يكون محصورا بحملة أو فترة زمنية أو منطقة محددة، بل يجب أن يحكمها نهج يفرض الاستمرارية والديمومة، وهذا لن يحصل بحملة ولا يمكن توفيره إن لم يرتبط الأمن بالأمان، كذلك فإن الأمر يتعلق بالشمولية أي أن يرتبط الأمن بكافة نواحي حياة المواطن، فإن لم يسد القانون ويحترم فلن يشعر المواطن بالأمان، وإن لم يحارب الفساد والمحسوبية ستبقى الطفيليات تنمو وتترعرع حارمة الناس من أمنها وطمأنينتها، وإن لم تحترم الحريات والتعامل الديمقراطي سيبقى المواطن رهينة للمزاجية وفرض المواقف والقرارات، وإن لم تحم الممتلكات الخاصة وأصحابها ستبقى فوبيا الشعور بالقلق من الحاضر والمستقبل سيد الموقف، وإن لم يتم تعزيز فصل السلطات وتنمية الكفاءات المستقلة في كافة أجهزة الحكم وخاصة في عقيدة ومهام ووظائف الأجهزة الأمنية لأخذ دورها في حماية المواطنين والسهر على مصالحهم فلن يستقر رأس المال الوطني ولن تتعزز الاستثمارات ولن يتحقق النمو والاستقرار وبالتالي الصمود، إن العملية متكاملة، فحتى نحقق الأمان للمواطنين نحن بالتأكيد بحاجة للأمن كأحد أهم العوامل لتحقيق الأمان وكذلك نحن بحاجة لأن تكون القاعدة الشعبية ومؤسسات البلد الأهلية والمجتمع المدني هي مجموعة حواضن للعمل الأمني، وهذا لا يتم إلا بالشراكة التامة في وضع الخطط والأولويات والمحافظة على النسيج الوطني والسلم الأهلي)).
وبعد سنوات من تجارب الحملات الأمنية التي حققت بعض النجاحات في بعض المفاصل وإخفاقات في مفاصل أخرى لأن عوامل النجاح والديمومة لم تتوفر، ووجدنا أنفسنا مرة تلو الأخرى أمام احتمالات قاسية بعودة الفلتان وتجاوزات القانون بل والتمرد عليه، وبهذا فلم يتحقق الأمان للمواطن مما ينذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي ويؤدي لهجرة رأس المال والشباب من الوطن بحثا عن المال والاستقرار و الأمان.
لا يستطيع أحد أن ينكر الترهل الذي يسود المحاكم والقضاء، كما أن الأمر ليس مقصورا على هذا، بل إن الاجراءات القانونية المتبعة تتصف بالضعف لعدم وجود القوانين الجادة والحديثة التي تحكم الشرطة والنيابة في التعامل مع الجرائم الأخلاقية والتعدي على الممتلكات والاتجار والتعاطي بالمخدرات الذي استفحل كثيرا واقترب من أن يصبح ظاهرة لا قدر الله، والسبب هنا واضح و يتمثل في غياب المجلس التشريعي لسن القوانين ومتابعتها، ولتداخل السلطات، وللترهل الذي يسود القطاعات المختلفة وخاصة المحاكم والنيابة العامة، أضف إلى ذلك الجرائم المالية الكبيرة والاختلاسات وظواهر النصب والاحتيال دون وجود حلول شافية أو متابعات جدية.
لهذا كله لا نشعر بالأمان، إن أحد أهم أهداف دولة الاحتلال هو تفريغ الأرض من السكان لتخلو لمستوطنيهم، وهذا الأمر يعززه ويشجعه ضيق الحال، وعدم الاستقرار، والخوف المزمن على المستقبل، وعدم وجود الحماية، وتجاوز القانون، وعدم سيادة الأمان والعدل والقانون.
هل الوصول للأمان مستحيل؟ بالتأكيد لا.. بل هو أمر يمكن الوصول إليه ليس بمعجزة بل بتضافر الجهود، والشراكة الحقيقية بين فئات المجتمع، وعند نسج علاقة الود والمشاركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وعند تعزيز وحماية القضاء، ووضع التشريعات والقوانين الناظمة للمجتمع.. وعند محاربة الفساد والمحسوبية، وعند عزل ومحاربة الخارجين عن القانون مهما كان انتماؤهم وتصنيفهم.. وعند سيادة العدالة والحرية، عند ذلك كله نستطيع محاربة المظاهر الخارجة... ونحن بالمناسبة هنا لا نطالب بالمدينة الفاضلة لاستحالة وجودها، ولكن نطالب بالحد الأدنى من العيش المشترك المنسجم وتحقيق مبدأ الحياة بكرامة وأمان.
إن أي نشاطات أمنية لمحاربة المظاهر السيئة والفلتان وتجاوز القانون يجب أن تدعم وتهيأ لها الظروف والحماية، وهي أيضا يجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة لضمان نجاحها واستمراريتها.. نريد الأمن والأمان لنابلس وكل فلسطين، ونريد أيضا العزة والكرامة وصيانة الحقوق لكافة المواطنين في نهج مستمر ومتكامل.
