قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إنها رخصت خلال شهر أيلول المنصرم، 124 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 17.9 مليون دولار تقريباً.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، فإن عدد الشركات الجديدة المسجلة شهد انخفاضا بنسبة 5.3% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 6.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014، كما سجل رأس المال  لهذه الشركات انخفاضا بنسبة 26% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 22.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2014.

وبين التقرير أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خلال شهر أيلول انخفض بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 5.6% بالمقارنة مع شهر أيلول 2014، حيث تم تسجيل 131 تاجراً جديداً.

وفيما يتعلق بترخيص المصانع، فقد شهد عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيلول انخفاضا بنسبة 16.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 23.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2014، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع انخفاضا بنسبة 33.7% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 55.3% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2014.  حيث تم ترخيص 10 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 5.9 مليون دولار.

ووفق التقرير الشهري، انخفضت قيمة شهادات المنشأ خلال شهر أيلول 2015 بنسبة 28.9% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 14.5% مقارنة مع الشهر المناظر 2014، كما سجل عدد شهادات المنشآت خلال هذا الشهر انخفاضا بنسبة 23.9% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 24.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 395 شهادة منشأ بقيمة 5.9 مليون دولار.

 كما سجل عدد رخص الاستيراد لشهر أيلول انخفاضاً بنسبة 28.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 12.1% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2014، في حين شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضا بنسبة 71% مقارنة بالشهر السابق، و10.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014، حيث تم إصدار 1,339 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون دولار.

وبين التقرير أن طواقم حماية المستهلك في الوزارة نفذت 359 جولة تفتيشية خلال شهر أيلول الماضي،  زارت خلالها 2,732 محلا، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 123 محلاً منها مخالفا للتعليمات والقوانين، وتم إتلاف 133 طنا من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية ومنتجات المستوطنات، وإحالة 10 تجار للقضاء لمخالفتهم القوانين، بالإضافة لمصادرة ما  قيمته 26.9 ألف شيقل من منتجات المستوطنات.

وشهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيلول 2015، انخفاضا بنسبة 36.1% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 118.4% بالمقارنة مع أيلول 2014، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً انخفاضا بنسبة 35.6% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 119.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2014. أما بالنسبة للإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 23.7% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 68.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2014، حيث بلغت كميات المعادن الثمينة المدموغة حوالي 1,097.827 كيلوغراما.

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، تم إيداع 182 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها خلال شهر أيلول 2015، كما تم تسجيل 273 علامة جديدة، إضافة لتجديد 52 علامة تجارية.

 وعلى صعيد آخر، تم إيداع 5 من الرسوم والنماذج الصناعية ولم يتم إيداع أو تسجيل أي براءة اختراع، وبلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 265.4 ألف شيقل.