افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين انه مع نهاية شهر اكتوبر بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، وان 60% منهم من الاطفال، والاغلبية من محافظة القدس.
وقالت الهيئة ان تصعيدا في الاعتقال الاداري قد جرى بقرار من الحكومة الاسرائيلية ليصل عدد الاداريين الى 500 معتقل إداري .
واوضحت الهيئة ان 10 مصابين اسرى لا زالوا يقبعون في المستشفيات الاسرائيلية وهم ماهر الفروخ، محمد شلالدة، قيس شجاعية ، مرح باكير، استبرق نور، اسراء جعابيص، اسراء عابد، جلال شراونة، تامر وريدات، بلال ابو غانم.
وأشارت الهيئة ان عدد الاطفال المعتقلين وصل الى 350 طفلا، وعدد النواب المحتجزين وصل الى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف.
وقالت الهيئة في تقريرها ان حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وان الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة.
وأشارت الهيئة الى حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والكنتين، وان مصلحة السجون افتتحت سجنا جديدا للقاصرين في سجن جفعون بالرملة زجت فيه 30 اسيرا من القدس ومناطق الى 1948.
وقالت الهيئة ان حملة الاعتقالات شملت اسرى من قطاع غزة، وخاصة الصيادين في البحر او من خلال معبر ايرز ومنهم المرضى والحرجى.
وقالت الهيئة انه مع نهاية شهر اكتوبر يصل عدد الاسرى المحتجزين في 22 سجنا ومعسكرا ما يقارب 6700 معتقلا وهذه الارقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي.
واشارت الهيئة ان عدد الاسيرات ارتفع ليصل الى 40 اسيرة فلسطينية منهن 4 اسيرات يتعالجن في المستشفيات الاسرائيلية بسبب الاصابة بالرصاص.
وقالت الهيئة ان محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الاطفال حيث وصلت حالات اعتقال الاطفال الى ما يقارب 200 طفل قاصر.
واشارت الهيئة ان حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية وابرزها:
اولا: التنكيل والتعذيب والضرب بحق المعتقلين بطرق وحشية ولا اخلاقية حيث ان 100% من المعتقلين خاصة الاطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والاهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم.
ثانيا: تحقيق ميداني مع المعتقلين واحتجازهم في مراكز للجيش والمستوطنات وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب.
ثالثا: اطلاق الكلاب البوليسية على المعتلقين خلال عمليات الاعتقال ، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.
رابعا: استخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات.
خامسا: ترك الاسرى الجرحى والمصابين دون علاج ينزفون الدماء فترات طويلة قبل نقلهم الى المستشفيات.
سادسا: التحقيق مع اسرى مصابين في المستشفيات وهم مقيدين على اسرة المستشفى، ونقل عدد منهم الى التحقيق برغم اوضاعهم الصحية الصعبة.
سابعا: زج وحدات المستعربين (فرق الموت) خلال عمليات الاعتقال واطلاق الرصاص على اسرى بعد اعتقالهم واصابتهم بجروح بليغة.
ثامنا: عقوبات جماعية وفردية على الاسرى وعائلاتهم خاصة في محافظة القدس من سحب هويات، هدم منازل، احتجاز جثامين الشهداء، الطرد من العمل وغيرها.
تاسعا: تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وبتهمة التحريض والاشتباه .
عاشرا: وضع عقبات وصعوبات امام زيارة ذوي الاسرى لابنائهم وزيارة المحامين لهم
واوضحت هيئة الاسرى ان عمليات الاعتقال للمواطنين الفلسطينين ارتكبت الى خلالها جرائم اساسية جاءت بتعلميات وتوجهات من المستوى السايسي الاسرائيلي متمثلة بما يلي:
اولا : اعدامات ميدانية لأسرى كان بالامكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال.
ثانيا: قوانين تعسفية تقضي باعتقال اطفال حتى سن ال 14 سنة وتقديمهم للمحاكمات وفرض احكام عليهم تتراوح بين 4 -20 سنة إضافة الى تفتيشات جسدية على اي شخص دون الاشتباه.
ثالثا: الدعوة من قبل مسؤولين اسرائيليين سياسيون وضباط الى حمل السلاح وقام وزير التربية الاسرائيلي بحمل السلاح علنا في الشوارع تحريضا على قتل الفلسطينيين .
رابعا: تعليمات اسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، وتجسد ذلك بدعوة أحد الوزراء الاسرائيليين الى اطلاق النار بين العينين.
خامسا: اقتراحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بتشكيل محكمة امن دولة بما يتعلق بالاعتقال الاداري، واسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء و هدم المنازل ، بما يشكل خروج عن الاجراءات القانوينة العادلة والهروب من المساءلة القانونية بفرض هذه الاجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال.
