أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صادر عنها ظهر اليوم الثلاثاء، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشديد العقوبات على الاطفال الفلسطينيين يأتي في سياق جملة القوانين العنصرية والإنتقامية، وإجتهادات السياسين الإسرائيليين في النيل من الطفولة الفلسطينية وقتلها وردعها، وحرمان الاطفال من ممارسة حريتهم، ومحاولة قتل إنتمائهم بأرضهم وحقهم في مقاومة الإحتلال  والدفاع عن مقدساتهم.

وأشارت الهيئة بأن ما تم المصادقة عليه من قبل الكنيست فيما يتعلق بزيادة العقوبة على القاصرين المتهمين برمي الحجارة بالحكم عليهم بمدة تتراوح بين 10 أعوام وبحد ادني عامين، هو مخالف لكل المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن ضرورة إحترام حقوق الأطفال والتعامل معهم بخصوصية.

وبينت الهيئة أن جملة القوانين الصادرة عن حكومة الإحتلال وزعماء عصاباتها من سياسين وعسكرين، تهدف الى قتل الطفولة الفلسطينية، وردع الأطفال عن القيام بواجبهم تجاه أرضهم ومقدساتهم، وثنيهم عن مقاومة هذا المحتل.

واوضحت الهيئة بأن هذه الأحكام ترافقت مع جملة من العقوبات العنصرية والحاقدة، كالغرامات المالية الباهظة ومطالبة الأهالي بدفع التعويضات، والحرمان من الزيارات، والإعتداءات بالضرب والشتم والترهيب، والتعامل مع القصر كما يتم التعامل مع الأسرى البالغين وعرضهم على نفس المحاكم.

ولا بد من الإشارة الى أن الإحتلال الإسرائيلي تعامل مع الهبة الشعبية الحالية بشراسة عمياء، حيث إعتقل خلالها أكثر من 1600 مواطن فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال.