اتخّذت مجموعة من المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال الأسرى والإدارة العامة للشؤون المحلية في مكتب الرئيس ووزارة الخارجية عدّة قرارات ردّاً على الجريمة التي اقترفتها قوّات الاحتلال بحقّ الأسير الطفل أحمد مناصرة (13 عاماً) ومطالبة بالإفراج عنه.
جاء ذلك خلال لقاء عقد، اليوم الأربعاء، في مقرّ نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، ونتج عنه قرارات تمثّلت بمقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال بما فيها محاكم التمديد ابتداءً من يوم الأحد القادم (15 تشرين الثاني) ولمدة ثلاثة أيام، مع الإشارة إلى أن هذا الموقف سيكون رداً مبدئياً، وستسعى المؤسسات من أجل بلورة موقف وطني عام يقضي بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال.
بالإضافة إلى تكليف لجنة من المحامين بإعداد مذكرة تتضمن موقفاً حيال الإجراءات القمعية واللاإنسانية التي يستخدمها الاحتلال في مراكز التحقيق، وكذلك القرارات المتبعة في المحاكم.
كما واتّفق على عقد لقاء بالمشاركة مع وزارة الخارجية مع ممثلي المؤسسات الدولية الرسمية والحقوقية والأهلية لتسليم مذكرة تتضمن جملة الجرائم التي اقترفت من قبل الاحتلال وجيشه.
يذكر أن اللقاء ضمّ كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية لدفاع عن الأطفال ونقابة المحامين ومكتب الرئيس.
