قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى ثلاثة أعوام من النزاع في سوريا تجاوز 150 ألفا.
وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ويعتمد على شبكة ناشطين داخل سوريا، أن ثلث القتلى مدنيون، وأن العدد الفعلي للقتلى قد يصل 220 ألفا.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة الصادرة في شهر يوليو/تموز 2013 إلى مقتل 100 ألف شخص في النزاع السوري، ولكنها قالت في شهر يناير /كانون الثاني إنها ستتوقف عن إحصاء القتلى، لأن الظروف الميدانية لا تسمح بتقديم أرقام دقيقة.
وأوضح المرصد السوري أنه سجل مقتل أكثر من 150 ألف شخص منذ 18 مارس/آذار 2011، عندما أطلقت قوات النظام النار أول مرة على المحتجين.
وأضاف أن 38 ألفا من أفراد المعارضة المسلحة قتلوا، بمن فيهم عناصر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجماعة دولة الإسلام في العراق والشام، التي تضم عددا من المقاتلين الأجانب.
وقتل من الموالين للنظام 58 ألفا، من بينهم أفراد قوات الجيش النظامي، والمليشيا الموالية للحكومة، و364 فردا من عناصر حزب الله اللبناني، و605 فردا من تيارات شيعية أجنبية أخرى، بجسب المرصد السوري.
وفضلا عن القتلى، سجل المرصد السوري اختفاء 18 ألف شخص، بعدما اعقلتهم أجهزة أمنية، بينما تعتقل المعارضة المسلحة 8 آلاف شخص.
وبدأ الصراع السوري كانتفاضة أخرى ضمن سلسلة انتفاضات الربيع العربي، ثم تطور إلى نزاع مسلح بين المعارضة وقوات نظام الرئيس بشار الأسد.
وأيدت إيران وروسيا وحزب الله اللبناني الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد، الذي ينتمي للطائفة العلوية، وزادوا من دعمهم بشكل تدريجي.
وساعدا هذه القوات الحكومية على تحقيق مكاسب ضد قوات المعارضة العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر، تحظى المعارضة، ذات الغالبية السنية، بدعم تركيا والسعودية وقطر وبلدان عربية أخرى. بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
كما توجد على الأرض جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويشارك حزب الله اللبناني في القتال إلى جانب القوات الحكومية، وهو ما يساهم في تعزيز النزاع الطائفي بشكل مستمر.
وتوصل المجتمع الدولي منذ فترة طويلة إلى أن الحل الوحيد للصراع لابد أن يكون سياسيا، بعد فشل الطرفين في تحقيق انتصار عسكري حاسم ينهي الأزمة.
ومع ذلك، فشلت بعض محاولات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبدء محادثات.
وفي مايو/آيار 2013، بدأت الولايات المتحدة وروسيا العمل على عقد مؤتمر في سويسرا لتنفيذ اتفاق جنيف 2012، وهي اتفاقية دولية تدعمها الأمم المتحدة وتنص على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا بموافقة طرفي الصراع.
وبدأت هذه المحادثات، والمعروفة باسم جنيف 2، فقط في يناير/كانون الثاني 2014، لكنها توقفت في الشهر التالي بعد جلستين فقط.
وأرجع وسيط الأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، فشل المحادثات إلى رفض الحكومة السورية مناقشة مطالب المعارضة وإصرارها على التركيز على "مكافحة الإرهاب"، وهو المصطلح الذي تستخدمه الحكومة في الإشارة إلى المعارضة.
