قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين،" أن حجم الاستثمار الأجنبي في دول فلسطين شهد ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة الممتدة (2008-2015) والذي بلغ مع نهاية العام الماضي ما يزيد عن 2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاح يوم عمل لبرنامج " استقطاب الكفاءات الاقتصادية المغتربة نحو تنمية دول المتوسط" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل شبكة انيما للاستثمار بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأرجعت عودة هذا ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي إلى خطة الإصلاح والتنمية، وفرض الأمن وسيادة القانون الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار كذلك المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية الداخلية والخارجية لجذب استثمارات جديدة إلى دولة فلسطين، إضافة إلى الإرادة الوطنية الصلبة في توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين.
واعتبرت الوزيرة هذا الارتفاع دليل واضح على ان فلسطين تحتضن الكثير من الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمر ذاته رغم حجم التحديدات والعراقيل الإسرائيلية مؤكدة على أن الاستثمار في فلسطين مريح للجميع، وهناك الكثير من الشواهد وقصص النجاح الملهمة للاستثمار.
وشددت الوزيرة على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير وتحسين بيئة الاعمال في مختلف المجالات وتوسيع القاعدة الاستثمارية من خلال التحديث المستثمر للبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني وتسهيل خدمات الاعمال وتوفير الحوافز التسهيلات المطلوبة للمستثمرين كما هو الحال في المناطق الصناعية التي تعتبر مشاريع إستراتيجية في استقطاب الاستثمارات و دورها في توفير فرص العمل لمواجهة معدلات البطالة والفقر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تكاملية الأدوار من قبل كافة المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج على ترويج فلسطين في مختلف المجالات بالعالم اجمع داعية المغتربين الفلسطينيين خاصة المستثمرين إلى الاستثمار في دولة فلسطين والمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الفلسطيني.
ويهدف برنامج "استقطاب الكفاءات الاقتصادية المغتربة نحو تنمية دول المتوسط" إلى تجنيد جاليات المهجر لتنمية بلدان البحر الأبيض المتوسط، وستمكن المبادرات المنظمة في إطار المشروع ممثلي الجاليات المستثمرة والحكومات الفلسطينية والأردنية واللبنانية من التحاور ومن تقاسم وجهات النظر حول الظروف اللازمة لتحقيق حشد اكبر لجاليات المهجر بهدف تنمية الأقطار المتوسطة وركز البرنامج خلال العام الجاري على المساهمة في التنمية المحلية وتعزيز النسيج التجاري في البلدان المذكورة من خلال أنشطة الدعم المشاريع الاستثمارية ونقل الابتكار والتكوين والتدريب والمرافقة المخصصة.
