أصداء- بثينة السفاريني- وجوهٌ صامته ترفض الحديث مع أشخاص خارج طاقم عملها. تتنقل داخل نقطة لترحيل النفايات من غير سترٍ واقية، تساعد في بناء حاجز ولو كان هشا بين جسم العامل والمرض. تذهب إلى هذه المكرهة الصحية والتي يطلق عليها نقطة ترحيل الصيرفي. فترى هؤلاء العاملين حولهم كميات ضخمة من النفايات بالإضافة إلى شاحنات لنقلها. منظر يجعلك تقف مع عدستك متجمداً. لا يتحرك فيك سوى شفتيك لتقول "لا حول ولا قوة إلا بالله."

تقع نقطة ترحيل الصيرفي في منطقة وادي الباذان، شمال شرق مدينة نابلس. كان السبب في وضع نقطة الترحيل هذه هو تفجر الانتفاضة الثانية التي نتج عنها الحصار على مدينة نابلس. وحين انتهت الانتفاضة رفع الحصار وبقيت نقطة الترحيل. فأصبح فرض الاحتلال ثابتاً، باستمرار وجود هذه النقطة التي نتج عنها  كميات من النفايات تسببت في العديد من الأمراض، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على الزراعة والبيئة في تلك المنطقة. (فلم يدع في قوس الصبر منزع)، فتوجه المواطنون إلى المسؤولين في بلدية نابلس لإزالة نقطة الترحيل. فتم  إنشاء مصنع لتدوير النفايات في نفس المنطقة ليكون بديلا عن نقطة الترحيل. وقد تم إنشاء المصنع رغم احتجاج الناس، بأنه لا يحتوي على التراخيص اللازمة لإنشائه فأصبحت المطالب حينها بإزالة نقطة الترحيل والمصنع معاً.

بداية المشروع

كان مشروع إقامة مصنع تدوير النفايات حلا لمشكلة المكبات العشوائية، وفي مقابلة سابقة أجريناها مع المدير السابق لدائرة تطوير المشاريع في (بديكو القابضة) عبد الله شعراوي، قال إنه في عام 2009 قامت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (بديكو القابضة) بالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) بتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة كيفية التعاون لإنشاء مصنع لتدوير النفايات من ناحية فرزها وإعادة تدويرها.

وأضاف شعراوي أنه بعد التواصل مع أكثر من بلدية ومجلس محلي تم الاتفاق مع بلدية نابلس، وكان المطلوب وفقا للشروط بأن على أريج وبتمويل من بديكو توفير المعدات والتجهيزات للمشروع، وعلى بلدية نابلس توفير المكان الملائم للمشروع إما بشراء أرض أو استئجارها.

كان هناك جهات اختصاص من واجبها أن تبدي رأيها بخصوص المشروع، مثل وزارة السياحة، وسلطة جودة البيئة، والزراعة، والصحة، فالحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من سلطة جودة البيئة والوزارات ذات الاختصاص تعد أحد الالتزامات الواقعة على (أريج) بناء على الاتفاقية الموقعة بينها وبين بلدية نابلس.

أراء جهات الاختصاص

وفي هذا الشأن يوضح مدير مكتب سلطة جودة البيئة في مدينة نابلس المهندس أمجد الخراز أن "سلطة جودة البيئة جهة إبداء رأي، وتصدر موافقة بيئية أو حجب بيئي على المشاريع التي تتطلب الموافقة البيئية وليس إعطاء حجة ترخيص، فالمشروع يعد منشأة صناعية لذلك رخصة إنشائه يعود لبلدية نابلس أما التشغيل لوزارة الاقتصاد الوطني".

ويضيف أنه تم إعداد دراسة بيئية حول المشروع، وبناء عليها تم إعطاء موافقة مشروطة لهذا المشروع، تتضمن بأن لا يتم تدوير المواد العضوية مثل "الدبال" نظراً لعدم توفر المساحة الكافية، فيتم نقلها إلى مكب زهرة الفنجان في مدينة جنين.

ومن هذه الشروط أيضا، أن يتم نقل النفايات التي لم يتم تدويرها إلى مكب زهرة الفنجان خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك إحاطة المشروع بسياج بارتفاع لا يقل عن ثلاثة أمتار، وإغلاقها تماماً من جهة الشارع  العام.

 ولكن ذكرت اللجنة الأهلية في المنطقة الشرقية من نابلس أن وزير البيئة السابق الدكتور يوسف أبو صفية خلال زيارته للمكان تحدث بأن دراسة الجدوى المقدمة لوزارة شؤون البيئة بخصوص المشروع كانت لمكان آخر غير المكان الذي تم إنشاء المصنع عليه.

ويوضح مدير مديرية السياحة في نابلس ناهض عبدو بأن وزارة السياحة مهتمة بمنطقة وادي الباذان القريبة جدا من مكان مصنع التدوير، ولذالك الوزارة لم تصدر موافقتها على إنشاء المصنع.

أما مدير مديرية الزراعة في نابلس الدكتور أسامة عواد أكد بأنه كان هناك طلب من الشركة الفلسطينية لتدوير النفايات (بديكو)،حول تغير صفة استخدام أرضوالمقصود بها (إنالأراضي تصنف حسب طبيعة استخدامها زراعية أو صناعية، أو غير ذلك، وعند العمل على بناء مشروع يتم تقديم طلب مدعم بوثائق لتغير صفة استعمال هذه الأرض بما يتناسب مع المشروع)، وكان الرد بأن الوزارة توصي بتغير صفة الاستخدام، فالأرض حسب المخطط المكاني تعد زراعية، ولكن هناك لجنة من المهندسين الزراعيين المختصين بالاعتماد على هذا التقديم قاموا بكشف الموقع، وأحد الأمور التي توصلوا إليها بأن الأرض المقام عليها المشروع غير قابلة للزراعة.

تراخيص الإنشاء والتشغيل

وقد تم الاتفاق بين ممثلي اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية ورئيس بلدية نابلس في ذلك الوقت الحاج عدلي يعيش، على أنه لا يجوز البدء في عمل مشروع تدوير النفايات
إلا بعد استيفاء جميع التراخيص اللازمة، وكان ذلك في شهر شباط عام 2012.

و في شهر أيار في عام 2012، وضح الحاج عدلي يعيش، بأن المصنع لم يحصل على التراخيص اللازمة لإنشائه.

يوضح مدير الاقتصاد الوطني في مدينة نابلس بشار الصيفي، أن المصنع لم يحصل على التراخيص اللازمة لتشغيله، نظراً لعدم حصول  المشروع على جميع الموافقات من جهات الاختصاص.

لم يتم إظهار المحاسن

يذكر العضو في اللجنة الأهلية في المنطقة الشرقية من نابلس الدكتور جواد البيطار، أنه تم اختيار مكان المصنع لأنه مقابل لنقطة الترحيل، وعندما تم إنشاؤه لم يتم إظهار محاسنه ولم يتم أخذ موافقة السكان في تلك المنطقة.

ويضيف "أن هذه المنطقة تعد محمية طبيعية. وتم مواجهة الدكتور نصري قمصية من (أريج)، لماذا لا يتم إنشاء المصنع في منطقة (c)، وكان رده حينها بأنهم لن يستطيعوا الحصول على موافقة من الجانب الإسرائيلي، أو الحصول على المنح الأجنبية."

و يكمل: "هذه المنظمات غير الحكومية تخضع لشروط المانح الأجنبي مما يسبب إشكالية جديدة لدينا". على اعتبار بأن هذا المشروع تم تمويله بمنحة فرنسية.

رفض المشروع

ويوضح رئيس مجلس قروي الباذان محمد صلاحات، بأن المصنع تم إنشاؤه في منطقة سكنية وقريب من محمية طبيعية، مستنكرا قيام أريج وهي شريكة بالمشروع بعمل دراسة الأثر البيئي لهذا المصنع في حين أن هذا الأمر مطلوب من جهات مختصة.

وفي هذا الشأن يوضح وزير الاتصالات ورئيس لجنة إدارة بلدية نابلس المهندس سميح طبيله، بأن احتجاج الناس على المصنع جاء لمجرد الاحتجاج، ويهدف لأجندة معينة في الانتخابات.

ويكمل، هناك مكب وحيد للنفايات في الشمال وواحد آخر في الجنوب في كل الضفة الغربية.

ويضيف أنه سيكون هناك نقطتين لترحيل النفايات أحدهما في الغرب والأخرى في الشرق، وذلك لتوفير تكاليف نقل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان، موضحا أن مصنع تدوير النفايات هو مشروع خاص تابع لبديكو، وملكية الأرض خاصة وليس لبلدية نابلس أي علاقة بها.

ويوضح، أن مكان وجود المصنع جاء نتيجة اقتراح بديكو وحصلت على تراخيص بذلك من الحكم المحلي وليس من البلدية،  وتم الاتفاق على أن تقوم بلدية نابلس بإرسال النفايات إليه بعد حصوله على التراخيص من ذات الاختصاص.

شراء المصنع

ويضيف المهندس سميح طبيله، أن هناك مناقشات مع الأستاذ سميح حليلة في بديكو بخصوص شراء المصنع أو تشغيله، وسيكون تشغيل المصنع بشكل مؤقت خاصة بأنه لا يوجد عليه مشاكل بيئية، وذلك  لحين عمل خطة شاملة بخصوص النفايات في منطقة الشمال.

حيث كان هناك قرارات من المجلس البلدي، قرار (46 و31 ) كان ينص، على تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية لدراسة موضوع ملف تدوير النفايات، مع الشركة الفلسطينية للاستثمار البيئي وأريج، وبحث إمكانية شراء المشروع بأكمله وذلك في عام 2015 أثناء رئاسة غسان الشكعة.

فيما يوضح المهندس في الحكم المحلي هلال سنونو، أنه لن يتم تشغيل المصنع إلا بموافقة الجماهير، كما أنه تم الاتفاق مع بلدية نابلس على عمل محطة لتدوير النفايات في منطقة دير شرف قرب محطة المياه العادمة.

ويوضح طبيله، بأن هناك مصانع في الغرب موجودة في نصف المدينة، ولم ينتج عنها مشاكل بيئية، وأنه يمكن أن نرتقي إلى مستوى الثقافة الأوروبية في التعامل مع النفايات.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور جواد البيطار، بأن المصانع في الخارج تكون مغلقة، ويتم خروج الأبخرة من فوهات عاليه، كما أن هناك لجان ضبط في حال حصول أي مشكلة، ولا يوجد في فلسطين ثقافة التعامل مع النفايات كما في الغرب.

الخلاف على مكان المصنع

 يذكر صلاحات، أن الرفض لا يدور حول فكرة المشروع بالأساس ولكن بسبب اختيار المكان.

ويوضح الدكتور جواد البيطار، بأن مكان المصنع يعد مكانا للسكن وليس منطقة صناعية، ووجود المصنع يمنع التمدد السكاني.

ومن الجدير بالذكر، بأن الاتفاقية التي وقعت بين أريج وبلدية نابلس، نصت بأنه يجوز تغير موقع المصنع وذلك بموافقة الجهتين.