اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في عدن مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة سبل دفع محادثات السلام بين السلطة الشرعية ومتمردي الحوثي وصالح في جولة مفاوضات «جنيف 2» المرتقبة بحلول منتصف ديسمبر الحالي.

 

وقال مصدر لـ «رويترز» إن محادثات المبعوث الأممي في عدن وهي الأولى منذ تحرر المدينة من المتمردين تهدف إلى إرساء القواعد لمحادثات «جنيف 2». بينما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول مقرب من الرئاسة قوله «إن المبعوث الأممي يسعى إلى انتزاع موافقة من هادي على إعلان موعد عقد لقاء جنيف يوم 12 ديسمبر الجاري»، وأضاف «إن هذه المهمة ستواجه صعوبة كبيرة في ضوء مواقف الانقلابيين السياسية والعسكرية، وأسلوب المماطلة الذي يتبعونه».

 

 

 

 

 

ورحب هادي بالمبعوث الأممي وثمن جهوده الحميدة لإنهاء الحرب في اليمن والعودة للعملية السياسية، وقال «إن ما يجري اليوم في تعز من مجازر ودمار هو امتداد وتكرار لما عانته عدن على أيدي المليشيات الانقلابية بين مارس ويوليو الماضيين». وأضاف «رغم المعاناة والجراح إلا أن أيدينا ممدودة دوماً للسلام انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا، وفي هذا السياق تم الإعلان مبكراً عن أسماء الفريق الحكومي المشارك في مشاورات جنيف 2 المرتكزة على تطبيق القرار 2216، كتعبير على حسن النوايا وتأكيد حرصنا على حقن الدماء اليمنية والانتصار لإرادة وخيار الشعب اليمني التواق للسلام والأمن والاستقرار».

ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية عن المبعوث الأممي قوله بعد لقائه هادي «إن موعد مشاورات جنيف سيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة». معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله بإمكانية حل الأزمة بالحوار بالقول «أنا متفائل جداً بأننا سنصل إلى ما يستحقه ويتطلع إليه الشعب اليمني في السلام والوئام». واعتبر التعديل الوزاري الذي أجراه هادي الثلاثاء على حكومة نائبه خالد بحاح إشارة إيجابية مرحب بها من قبل الجميع، وقال «إن هذا التعديل عزز فرص السلام وأكد النوايا الصادقة في الوصول إليه من خلال أعضاء الفريق الحكومي الذين تبوؤا مناصب رفيعة تجعلهم أكثر قدرة على اتخاذ القرار».

 

 

 

 

 

وكان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي إلى جنيف قال في وقت سابق «إن الحكومة مستعدة للحوار على عكس الطرف الثاني، وإن تصرفات الحوثيين على الأرض تتناقض مع بياناتهم بأنهم يؤيدون التوصل إلى حل سلمي للصراع». وأوضح في تصريحات أخرى «أن الانقلابيين لم يقدموا دليلاً على استعدادهم لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2216، لا سيما لجهة الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، كما لم يقدموا حتى الآن قائمة بأسماء الوفد المفاوض كما هو متفق عليه، ويصعدون من خلال قصفهم المستمر لأحياء سكنية لا سيما في تعز، ويرفضون حتى الآن تسليم السلاح والسماح للحكومة بالعودة لممارسة مهامها».