غريب جدا على مجتمع يدين معظم سكانه بالأسلام والديانة المسيحية ، ويعانون من ممارسات الدولة المحتلة بشكل يومي ودائم ، غريب ان تمارس في اوساطهم مخالفات صريحة وواضحة ومعيبة لما امر به الله ورسله ، وهي التعاطف والمحبة واحترام الانسانية ، والمساواة فيما بينهم ، ولكن وللأسف لم يتعلم هذا المجتمع مما عاتب به رب العالمين سيد خلقه ، سيدنا محمد ، عندما قال له ( عبس وتولى ان جاءه الأعمى ) ، وكيف ان الفاروق قد جلد ابن الحاكم عندما قال له ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا).
هذه المقدمة هي فقط للاشارة الى موضوع في غاية الخطورة ، ويكاد يكون ظاهرة تستحق المتابعة الحثيثة من الأجهزة الامنية ، اعني الشرطه والمباحث الجنائية وغيرها ، وكذلك تستحق الدراسة من باحثي علم الاجتماع وعلم النفس في جامعاتنا ، وهذه الظاهرة هي تزايد الكشف عن حالات ذوي الاعاقة المقيدين بسلاسل وحبال ومتروكين في المغارات وحظائر الحيوانات ليعيشوا اسوأ ظروف الحياة.
ان الظاهرة أعلاه ، اكتشاف فتاة أوشاب ، مقيد ، مقيدة لمدة 30 سنه في مغاره ، ويعامل بطريقة ليس بها ادنى مواصفات الحياة الانسانية ، ويلقى له أو لها الطعام بطريقة غير انسانية ، وشاب مقيد بسلاسل متروك للعيش مع الأغنام والدواجن ويجبر ان يأكل مما تأكل هذه الحيوانات وفي أوضاع ليس لها علاقة بالأنسانية ، ولا بصلة القربى ولا بالقانون .
لعلي لا أبالغ انني أرتعد خوفا وقهرا على هذه الحالات ، ولعلي لا أبالغ انني اخشى ان تكون هناك مئات الحالات التي تعاني وتحبس بنفس الطريقة ، وفي مختلف المناطق الفلسطينية ، من هنا اطالب الأهالي والاقارب ، والمجتمع بشكل عام ان يتحمل مسؤوليته بضرورة الأبلاغ الفوري عن اي شك حول وجود اي حالة من هذه الحالات ، او حتى عن حالات المعاملة السيئة للأشخاص ذوي الاعاقة من قبل افراد الأسرة او الجيران ، او اي فرد في المجتمع.
وهذه دعوة الى الأجهزة الامنية ، الشرطة والمباحث الجنائية الى اعتقال اي شخص تثبت عليه ممارسة مثل هذا التعذيب والحجز المهين لأنسان كفلت حقوقه بالعيش الكريم والانساني والمحترم وفق ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني ، المادة 9 وغيرها ، وكذلك وفق ما ورد في القانون رقم 4 لذوي الاعاقة ، وكذلك ما ورد في معايير حقوق الانسان والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
لست محاميا ولا قانونيا ولكن بالقراءة اكتشفت ان أركان الجريمة ومحاولة القتل مع سبق الأصرار والتخطيط تنطبق بنسبة 100% على عمليات الأحتجاز المهين التي تتم ، وبالتالي يجب ان يتم اعتقال وحجز كل مسؤول عن تنفيذ مثل هذه الحالات وتقديمة للمحاكمة بتهمة الشروع بالقتل والتخطيط بسبق الأصرار والترصد ، ومحاكمة كل من يعرف بمثل هذه الحالات بتهمة التستر على مجرم وعدم الأبلاغ.
أخيرا وليس أخرا ذوي الاعاقة ، بشكل عام ، وبالأخص العقلية الشديده منها ينزل بهم الظلم من اكثر من جانب ، وتتحمل السلطة بوازاراتها المسؤولية الكبرى نتيجة عدم وجود الدور المؤهلة والمؤسسات التي يمكن ان تستوعب هذه الفئة وتعاملهم بانسانية تامة ، وأحمل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة مسؤولية الضعف الحاد في الدفاع عن هذه الفئة ، ومطلوب من مؤسسات المجتمع المدني العاملة مع قطاع الاعاقة بضرورة توثيق والأبلاغ عن أي حالة وان لا تأخذنا مسألة السمعة والتشهير وغيرها في هذه القضايا ، ولنلقي بظاهرة العيب والعار في ثقافتنا فيما يخص هذه الحالات جانبا دون رجعة.
ذوي الاعاقة بشكل عام ، والاعاقات العقلية بشكل خاص هم انسان له كافة الحقوق ، والحقوق بالحياة الانسانية والعيش الكريم.
