حذرت منظمات روهنجية وماليزية اليوم الجمعة من حملة تطهير عرقي جديدة ضد مسلمي ميانمار، تشنها الحكومة البورمية عبر إحصاء سكاني تعتزم القيام به هذا العام تمهيدا للانتخابات العامة في العام المقبل.
وشارك مئات الماليزيين وممثلون عن منظمات حقوقية وأحزاب دينية ومنظمات تابعة لمسلمي الروهنجيا بماليزيا اليوم في مظاهرة احتجاجية أمام سفارة ميانمار في كوالالمبور، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات دولية لمنع وقوع المزيد من المذابح بحق مسلمي الروهينغا.
ونقلت الجزيرة نت عن "حزب التحرير الماليزي والذي نظم المظاهرة، " استنكاره الصمت العالمي تجاه حرمان مسلمي الروهينغا من حقوقهم الدستورية وحق المواطنة، حسب بيان للحزب وزعه في المظاهرة.
كما أعربت قيادات سياسية وشخصيات اعتبارية ماليزية شاركت في المظاهرة عن سخطها من رفض طاقم السفارة استلام مذكرة احتجاج ضد الإجراءات التعسفية، التي تقوم بها حكومة ميانمار والمتشددون من عرقية الراخين ضد الأقلية المسلمة في أراكان وعموم ميانمار.
وطالب المتحدثون بالمظاهرة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات التطهير العرقي التي تمارس ضد المسلمين في ميانمار.
ومن جانبه قال المتحدث باسم حزب التحرير الماليزي عبد الحكيم عثمان إن هناك معلومات قوية تؤكد تبييت النية لارتكاب المزيد من المذابح في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ضد مسلمي الروهينجيا بماينمار، لإجبارهم على الرحيل من بلادهم حتى لا يشملهم التعداد السكاني.
وأضاف عثمان أن المطالب الأولية لهذا التجمع هي "وقف المذابح وإعادة الحقوق التي سلبت من المسلمين، وعلى رأسها حق المواطنة والعيش الكريم"، داعيا شعوب العالم الإسلامي إلى ممارسة ضغوط على حكومات بلادهم لاتخاذ مواقف أكثر صرامة مع حكومة ميانمار إذا لم توقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان المجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية (مابيم) قام -مع بدايات محنة مسلمي الروهينجيا في بلادهم- بتشكيل ائتلاف لمؤسسات ومنظمات إسلامية غير حكومية في دول رابطة آسيان يهدف لنصرة الأقلية المسلمة في ميانمار وبحث معالجة مشاكلها وإنهاء معاناتها، وقد قام بتدشين عدة حملات وقوافل إغاثة للروهينجيا داخل ميانمار وفي مخيمات اللجوء في البلدان المجاورة.
