د.أمين أبو وردة-سجن مجدو
الحلقة الأولى
الأهمية الأخلاقية في استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي
لا شك أن الانخراط الواسع في أدوات وبرامج شبكات التواصل الاجتماعي، قد أدت إلى ألوان مختلفة من طرق وطبيعة الإستخدام والأجواء الدائرة في أروقتها، مما أفرز عقليات وطبائع ذات توجهات ومنطلقات متنوعة.
ترك ترسيخ مجالات الاستخدام لكل شرائح المجتمع وتركيباته المتعددة وانتشار برامج تلك الشبكات بشكل كبير، وتعدد كافة الأطياف والشرائح بها بواقع لا يمكن الاستغناء عنه في أي مجال أو ميدان أو فئة عمرية أو معينة.
أدى الانتشار الكبير لتلك الشبكات، والرجوع إليها من كافة تلاوين المجتمع إلى طرق متنوعة من الاستخدام، وبروز آثار ايجابية وسلبية للاستخدام لتنوع المواقف فيها من أصحاب النظرة ذات النظرة القائمة لتلك الشبكات أو الاستخدامات دون أي ضوابط، إلى جانب الاستخدام المضبط والمشروط والمقيد.
رغم المواقف المتباينة للوسط السائد لشبكات التواصل الاجتماعي وبين الاعلام التقليدي من الناحية الأخلاقية، إلا أن ضبط الاستخدامات في ميدان ما أصطلح عليه "أخلاقيات المهنة" قد تم معالجته في ميدان الإعلام التقليدي، لكن العمل نحو أسس لعالم الاستخدام لشبكات التواصل الاجتماعي لم تخرج إلى النور بعد كما كانت مساهمات المختصين في هذا المجال، نظراً للانخراط في هذا المجال من الاعلامين والمواطنين العاديين دون تفرقة ملحوظة.
هذه الازدواجية نحو الاستخدام من قبل الجميع لشبكات التواصل الاجتماعي تصعب وضع الأسس الأخلاقية والضوابط للاستخدام، خاصة بعد بروز تداعيات وافرازات لهذا اللون من الاعلام الجديد.
لقد ساهم الاستخدام السلبي للبعض لتلك الشبكات والإفرازات الناجمة عن ذلك، إلى إطلاق دعوات نحو ترشيد الاستخدام وفق الضوابط والأسس الأخلاقية، لتنظيم واقع تلك الشبكات، بما يضمن تحقيق أدبيات أولية تنظم طرق وسبل الولوج لتلك البرامج والأدوات، ويحدد كل ما يتعلق بها من أعراف وقوانين، تكون سقفا لكل الداخلين والمستخدمين.
أهمية وجود أخلاقيات مهنية:
في ظل الاهتمام الفائق لشبكات التواصل الاجتماعي، فإن وجود نظم وأدبيات تحكم الاستخدام الأمثل لها، بعد تعالي الكثير من الأصوات الداعية إلى ضرورة وجود نظم تحكم الاستخدامات المثلى لشبكات التواصل واللوائح الناظمة للمستخدمين وتبعات أي استخدام، وما ينتج عنه من نتائج وافرازات لها أبعاد قانونية وشخصية.
أما الأهمية البارزة لوجود دستور أخلاقي:-
1- معرفة حدود الاستخدام خاصة من الناحية القانونية والمسؤولية الشخصية.
2- الجائز والمقبول والغير مقبول في أشكال الاستخدام.
3- علاقة الاستخدام لتلك الشبكات بالقوانين المرعية في الدولة.
4- معرفة المستخدم لحدود الحرية للمستخدمين والسقف المسموح به والممنوع.
5- معرفة المرجعية في حالة وجود اشكالات في الاستخدام.
6- الوقوف على العلاقة بين أصحاب ومشرفي تلك الشبكات والمستخدمين وتحديد الحقوق والواجبات.
7- ترجمة الجرائم المرتكبة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي ضمن لوائح أخلاقية محددة فيها ضمان للحقوق والواجبات والعقوبات.
8- ترشيد الاستخدامات العشوائية لشبكات التواصل الاجتماعي.
واقع الاستخدام لشبكات التواصل الاجتماعي:-
منذ الانطلاقة القوية لشبكات التواصل الاجتماعي التي توجت في العام 2004 مع خروج الفيسبوك إلى النور والتصاعد الكبير في المشتركين فيه، والذي فاق عدد المليار والربع حتى الربع الأول منذ العام 2015، والتوجه لمئات الآلآف من المشتركين نحو برامج أخرى مثل التوتير والانستغرام، أدى ذلك إلى افراز طرق وأساليب بعضها يعد انعكاسا للعلاقات الاجتماعية اللاحقة التي كانت بعيدة في البروز والظهور لكن تداولها عبر المجتمع الافتراضي، أدى إلى تفاقمها ووضوحها، مما جعلها تحت دائرة الضوء والمناقشة والتقييم.
لقد رسخ هذا الاستخدام الواسع لتلك الشبكات والأدوات واقعا من الممارسات فيها مساحة لا بأس بها من السلبية والتوجهات الخاطئة، مما جعل البعض يقرع ناقوس الخطر من هذا النوع من الاستخدام وافرازاته.
الكثير من القضايا والملفات تم فتحها في المحاكم يقف خلفها الاستخدام الخاطئ لشبكات التواصل الاجتماعي، واستغلال البعض للمساحة المفتوحة لكل المشتركين دون رقيب أو قيد أو متابعة.
ومن الأمئلة والنماذج للاستخدام الخاطئ والسلبي لشبكات التواصل الاجتماعي:-
1- الافتراء والكذب والخداع والتدليس والادعاء لأمور غير صحيحة أو منطقية.
2- الاستخدام الوهمي للاسماء والرموز دون وجه حق وتضليل المشتركين الآخرين والايقاع بهم.
3- توجيه الاتهامات الجزاف على الآخرين والصاق الاتهامات بحقهم.
4- اثارة النعرات والخلافات الدينية والمذهبية ونشر الفتن.
5- التعرض لأعراض الناس سواءاً بالكلمات أو الصور أو لقطات الفيديو.
6- نشر صور الأصدقاء والزملاء دون اذن أو موافقة مسبقة.
7- الترويج لصور وعبارات ولقطات فيديو اباحية أو خادشة للحياء العام.
8- الدعوة للانضمام لتنظيمات وهمية تربط المشاركين الآخرين.
9- الترويج للمخدرات بأنواعها القديمة والحديثة وتشجيع النشىء على تعاطيها.
10- الكشف عن أسرار البلد خاصة المتعلقة بالمعلومات والأسرار الاستراتيجية التي تخدم الأعداء.
11- المس بقدسية رجال الدين والعلماء دون وجه حق.
12- سرقة حقوق النشر والتأليف ونسبها لنفسه سواءاً الكتب أوالشعر والأدب والغناء وغيرها من المؤلفات والأدبيات.
13- الاتجار بالبشر والاعضاء.
14- الاتجار بالسلاح والمواد القتالية.
15- الاتجار بالأدوات والمنشطات الجنسية خاصة الفتية والمراهقين بحثاً عن الفائدة المالية وتشجيع الدعارة.
16- الترويج للاشاعات المغرضة التي تشجع الهجرة وترك الأوطان خدمة لجهات معادية.
17- سرقة صفحات واشتراكات لأشخاص وفئات أخرى دون وجه حق.
ميثاق شرف للمنخرطين في شبكات التواصل:-
في ظل الاستخدام الكبير والواسع لشبكات التواصل الاجتماعي والافرازات الناجمة عن هذا الاستخدام، تعالت الأصوات لاطلاق ميثاق شرف يشرف عليه النشطاء في هذه الشبكات، خاصة في الدول التي لم تحدد قوانين وتشريعات تحدد أخلاقيات الاستخدام والاستفادة من الخدمات التي توفرها.
لماذا الميثاق؟
أولاً: عدم وجود تشريعات وقوانين تحكم استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي والنظم الأخلاقية السائدة للاستخدام، والتبعات الناجمة عن بيئة الانخراط في هذا الميدان.
ثانياً: وضع ضوابط عامة لتحكم استخدام شبكات التواصل والمواد المنشورة على تلك البرامج والأدوات، بما يضمن الحقوق والواجبات وعدم المس بالآخرين افراداً وهيئات ومؤسسات.
ثالثاً: التمهيد لشرعنة البيئة العاملة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي بما يخدم كافة القطاعات خاصة النشطاء الفاعلين عليها.
رابعاً: حماية المجتمع من أي استخدامات غير مقبولة أو ضارة قد تساهم في هدم دعائم وجوده سياسياً وأخلاقياً وتدعم حماية البنية القانونية الناظمة للعلاقات المجتمعية.
خامساً: تحديد القواسم المشتركة المتفق عليها من النشطاء والمستخدمين للنطاق والسقف الذي يحدد حدود الاستخدام لتلك الشبكات دون المس بالحريات الاعلامية.
سادساً: حماية الحقوق في الملكية الفردية والاشتراكات وعدم ترك الأمور على اطلاقها، بحيث تسلب الحقوق في ظل قدرة قراصنة الانترنت على القيام باختراقات عدة.
سابعاً: منع أي استغلال للأفراد والجماعات للحرية المطلقة في بيئة شبكات التواصل الاجتماعي، بما يضمن مجتمع نظيف متماسك بعيداً عن المس بالأمور المقدسة أو هيئة القانون والدولة.
الأخلاق الناظمة للمنخرطين في بيئة شبكات التواصل الاجتماعي:-
أولاً: الصدق وعدم الكذب:-
ينبغي للنشطاء والفاعلين في عالم شبكات الاجتماعي الإلتزام الكامل بالصدق في كل ما يتم نشره أو تداوله عبر صفحات وبرامج التواصل الاجتماعي سواء كان المنشور نصاً أو صوراً أو فيديو أو رسماً والابتعاد عن التحريف والإدعاء الكاذب وعدم التهاون في ذلك باعتبار ذلك احتراماً للمتابعين والأصدقاء في هذا الاشتراك أو الصفحة وعدم التغرير بهم، وهذا الخلق يساهم في نجاح الصفحة على المدى البعيد ويبعد الاتهامات عنها ويعزز عنها ويعزز من الثقة بين الملقي والمتلقي كما تساهم في ترسيخ دعائم المجتمع السليم ويساهم هذا الخلق في النظرة الايجابية لشبكات التواصل الاجتماعي التي تتعرض للإنتقادات اللاذعة بسبب كثرة المنشورات الكاذبة الغير صادقة خاصة فيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات.
ثانيا:- ضمان حقوق الآخرين:-
إن المنشورات سواء كانت نصوصاً أو صور أو فيديو تعود لأصحابها وبالتالي ينبغي اعطاء ومنح الحقوق لأصحابها إلتزاماً بالمهنية المطلوبة بنسب المصدر لصاحبه، دون انتحال الاسم او الصفة دون وجه حق.
فالصورة المتداولة على حائط شبكات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال أسوة بباقي المنشورات، ينبغي أن تنسب لأصحابها، وعدم الكذب بذالك فالكذب حبله قصير.
لكن الواقع المتداول حالياً في الإعلام الجديد القائم على أناس أقل مهنية في الكثير من الأحيان من الاعلام التقليدي، يضعف فيها التركيز على تلك الضوابط، لأسباب موضوعية، مما اضعف الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي وتبني روايتها أو الاستناد إليها في أي معلومة منشورة عليها بغض النظر عن شكل تلك المعلومة وأهميتها، وسبب كل ذلك ضعف الاعتماد على المصادر المباشرة.
ثالثاً:- خصوصية الأفراد والجماعات:-
أن احترام خصوصية الأفراد والجماعات في غاية الأهمية في المجتمعات خاصة المحافظة منها، فينبغي وجود ضوابط في عمليات النشر للمواد المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كانت تتعلق بأمور شخصية كمناسبات الأفراح وأعياد الميلاد مما يتطلب استأذان أصحابها قبل النشر، قد تقع في أيدي بعض النشطاء صوراً –بطرق ما- فلا يجوز الإسراع بنشرها تحت بند أنها قد تجلب زواراً أكثر أو تحدث زوبعة سياسية أو اجتماعية فالأصل استئذان من له علاقة بها منعاً للمسائلة المستقبلية.
لقد أدت نماذج كثيرة إلى حالات قتل وثأر بالمجتمعات المحافظة بعد عمليات نشر لمنشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى أعراض بعض الأفراد والعائلات، وهذه يتحمل مسؤوليتها بعض المراهقين في عالم الانترنت الافتراضي دون إدراك المخاطر، مما أقدموا عليه حاضراً ومستقبلاً ودون اكتراث لإفرازات وتداعيات أسلوبهم الخاطئ.
رابعاً: التحريف والدبلجة:-
يكثر في عالم المجتمعات الافتراضية الكثير من المنشورات بأشكال مختلفة التي يغلب عليها عن وضعها الصحيح والدبلجة، خاصة في ظل انتشار العدد الكبير من البرامج والتقنيات التي تساعد وتسهل القيام بذلك، لقد أوقعت نماذج كثيرة في عالم شبكات التواصل أفراداً وأسراً في أوضاع وحالات قلقة وصعبة، بسبب حالات التحريف بصور أو لقطات فيديو بطرق مقننة للغاية سبب قتلاً أو خلافاً وتدميراً لعلاقات اجتماعية، ينبغي على النشطاء قبل نشر أو تداول أي مادة التأكد من عدم تعرضها للتحريف أو الدبلجة.
وهناك وسائل وبرامج تمكن من ذلك، لأن إصلاح الضرر الناجم عن النشر دون تمحيص قد لا تجدي نفعاً "فالرصاصة لا يمكن إعادتها إلى بيت النار"، لقد وقع الكثير من المشركين والمدراء لصفحات منشورة في فخ القراصنة ونشطاء الانترنت ونشروا مواداً محرفة ومدبلجة، تسبب أضراراً كبيرة لهم.
خامساً: أمن المجتمع والدولة:-
هنالك معطيات ومعلومات تتعلق بالسلم المجتمعي وأسرار لدولة خاصة المتعلقة بقضايا الأمن والعتاد والمؤسسات العسكرية، ينبغي أن تبقى في دائرة المحافظة عليها لأن أي تسريب متعلق بها قد تخدم أطرافاً معادية، وتساهم في تفتيت المجتمع وأركانه وتساعد الأعداء في التعرض للدولة بعد إفشاء أسرارها، على المستخدمين والنشطاء الفعالين في عالم التواصل الاجتماعي تحديد السقف المسموح تداوله في المعطيات الاستراتيجية، بحيث لا تساهم في ضرب بنيته ووجوده.
وغم صعوبة ذلك فإنه في غاية الأهمية والإدراك، وإن كان الدمار والخراب النتيجة الحتمية، إن القوانين المعمول بها في الإعلام التقليدي تنص بوضوح إلى ضرورة عدم الخوض في الأمور العسكرية، واعتبار ذلك نوعاً من الخيانة العظمى، لانها تساعد الأعداء في التعرض للدول والإضرار بها خاصة في المناطق التي تشهد نزاعاً.
سادساً: الإبتعاد عن الإشاعات:-
تعد الشائعات المفبركة الغير دقيقة والغير صحيحة من المؤثرات المدمرة للمجتمعات والدول والأفراد خاصة المشاهير والتي تلاحقهم بسبب ذلك، حيث لقيت الإشاعات تربة خصبة في أروقة شبكات التواصل الاجتماعي وتعاظمت لغياب المسؤولية الأخلاقية والقانونية مما أدى إلى ارتفاع الأصوات المحذرة من آثارها وتداعياتها السلبية، ينبغي ينبغي التمحيص بدون حصول المشتركين والنشطاء على أي مادة خاصة إذا كانت توصف بالمثيرة والغريبة، والتدقيق أولاً في مرسلها والدافع من ورائها ومخاطرها قبل القدوم على نشرها، تساهم الإشاعات إلى تفتيت تجانس المجتعات وتفكيك أواصر العلاقات الاجتماعية والوطنية خاصة في الدول ذات الطوائف والمذاهب المتعددة، كما انها توقع النشطاء في خندق المحاكم والملاحقة في حالة النشر دون مراجعة أو تدقيق.
سابعاً: التهديد والشتم والتحقير:-
إن قيام المستخدمين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي باطلاق التهديدات للبعض سواء من خلال أسماء صريحة أو وهمية أو مستعارة وشتم الآخرين بألفاظ وعبارات قاسية ومسيئة وتحقيرهم للأفراد والجماعات والهيئات، يعد انحرافاً أخلاقياً معيباً يسود أوساط وأجواء شبكات التواصل. إن الخلاف والتباين يجب أن لا يقودان إلى اتباع وسائل غير حضارية في التعبير عن المواقف والآراء عبر الشتم والتهديد والوعيد، مما يؤدي إلى تسميم الأجواء وتوتير العلاقات.
إن المتابع للاشتراكات والصفحات يجد أنها مليئة بالتهديدات والشتم البعيدة عن القيم والتقاليد الأصيلة، مما أعطى انطباعاً أن الاستخدام السلبي هو السائد والأكثر انتشاراً واستفحالاً. الكل يدرك أن هذا النهج يعد انحرافا عن الأهداف السامية التي أطلقها أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم تغلق الباب امام الاستخدامات السلبية. إن مقارنة الآخرين لها ميدآن آخر، وعلى أسس حضارية ترتقي بالأنفس والمعاني الانسانية.
ثامناً: الترويج للأفكار المنحرفة والهدامة:-
استغلت بعض القوى ذات الفكر الهدام والبعيدة عن العقائد السمحة الربانية، ونشرت أفكارها البعيدة عن القيم والتقاليد والبعيدة عن كل الأديان السماوية وحاولت جاهدة استقطاب مجموعات وأفراد وطرق أخرى. لقد انبثقت في ميدان المجتمع الافتراضي لمجموعات جديدة لديها أفكار غريبة بعضها يعبد الجنس والأوثان أو تحقير الأجناس الاخرى والتمييز العنصري.
إن الفئات الأكثر استخداماً لتلك الشبكات هم الصغار والمراهقون من كلا الجنسين، وبالتالي فهم الأكثر عرضة لتأثير تلك المجموعات وصرفهم عن الطريق السوي. لقد بات الاستغلال الأكثر استخدماً لتلك الشبكات الأمر الدارج في العقد الأخير، بل إن تلك المجموعات هي الأكثر استغلالاً لها واستثماراً للتقنيات الحديثة مما زاد من شعبية المنتمين لها.
الكل يدق ناقوس الخطر من آثار تلك المجموعات والآثار الناجمة عن هذا المستنقع.
دور الوازع الديني في ضبط الالتزام الأخلاقي عند الولوج للشبكات:-
يلعب الوازع الديني دوراً إيجابياً في ترشيد الاستخدام الواسع لشبكات التواصل ترجمة للمبادئ السامية المنبثقة من مبادئ الدين السمحة. إن أبجديات التوجهات الدينية تدعو إلى الاستخدام الأمثل لكل الأدوات والتقنيات الحديثة من خلال الاقتصاد والترشيد، وأن لا تكون محل حساب أمور أخرى سواء الواجبات الدينية والعائلية. كما أن الدين يحرم كل الممارسات الشاذة والسلبية والبعيدة عن الأعراف والتقاليد والأخلاق الحسنة، ويدعو إلى الفضيلة والخلق الحسن واحترام حقوق الآخرين ومشاعرهم والابتعاد عن كل ما يشوب العلاقات الاجتماعية ويصون الأعراض. إن امتثال المشتركين بالأوامر والنواهي الدينية لأي توجهات خاطئة في الاستخدام والتفاعل في شبكات التواصل، وهذا يعد صمام أمان وضابط لكل ما يتم تناقله من مواد ومنشورات مختلفة ويعد ضعف الوازع الديني المدخل للدخول في ميدان الممارسات الخاظئة والسلبية التي تكون نتائجها هدامة لاركان أي مجتمع نظيف وباباً للسلوكيات المنحرفة، التي تسبب ويلات لا تحمد عقباها.
يلعب الوازع الديني دوراً فيما يلي:-
- الكشف عن الجوانب المحرمة تناولها أو بثها انطلاقا من الموقف الشرعي الواضح بحرمتها، سواء الترويج للمسكرات أو الأوثان والمفاسد بشكل عام.
- ضبط العلاقات مع الجنس الآخر في اطار الحفاظ على المحارم وأعراض الناس.
- التحذير من الوقوع في الخطايا والآثام حفاظاً على تماسك المجتمع من الانزلاق في الخطأ.
- يساعد تشكيل المجموعات المحافظة لمواجهة الصفحات والاشتراكات المنحرفة خاصة الداعية للإباحة.
- تشجيع الأفراد والمجموعات على نشر الفضيلة، ووأد المفاسد خلال وجودهم على شبكات التواصل.
- مواجهة الصفحات والمجموعات الداعية للكفر والإلحاد والمفاسد الإباحية.
- الكشف عن الوسائل الداعية لتخريب الجيل الناشئ والساعية لنشر الفساد.
يتبع...
