الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
صادقت "اللجنة الوزارية لشؤون القانون" في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يستهدف الجمعيات الممولة من جهات أجنبية، وخاصة الحكومات الأوروبية.
ويفرض القانون على ممثلي الجمعيات التي تعتمد على تمويل أجنبي حمل بطاقة تبرز هويتهم لدى تواجدهم في البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، كما يشترط إعلان هذه الجمعيات عن مصادر تمويلها.
وبحسب ما أوردته صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، الأحد، فإن مشروع قانون شاكيد يلزم الجمعية التي يصل تمويلها الاجنبي لأكثر من 50 في المائة من ميزانيتها، بالإشارة إلى ذلك في منشوراتها الرسمية مع ذكر هوية الدول التي تمول نشاطها في كل نشاط جماهيري تقوم به.
ونوهت إلى أن أي خرق لهذه البنود سيتبعه فرض غرامة مالية بقيمة 29 ألف شيكل (حوالي 7 آلاف دولار أمريكي).
وتم تمرير القانون الذي طرحته وزيرة القضاء إيليت شاكيد، دون أي معارضة، في حين انتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا القانون.
وتدعي الوزيرة الإسرائيلية أن هدف هذا القانون هو "زيادة الشفافية وإطلاع الإسرائيليين على الدول التي تتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل وتحاول النيل من سيادتها"، معتبرة أن نقد الاتحاد الأوروبي للقانون يثبت صحة أقوالها.
غير أن نشطاء في هذه الجمعيات اليسارية يؤكدون أن الهدف من هذا القانون، هو قمع الجهات التي تقوم بفضح انتهاكات اسرائيل ضد الفلسطينيين، ومساهمتها في ملاحقة مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيلين قضائيا في عدة دول أوروبية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العدوان على غزة، وكشف النشاطات الاستيطانية وعمليات التهويد.
وانتقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي هذا القانون، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى "عدم لجم المجتمع الديمقراطي والتضييق عليه، بقوانين كهذه تذكّر بأنظمة الاستبداد"، وفق تعبيرهم.
