قدّم رئيسا مجلسي قريتي مخماس ودير دبوان قضاء رام الله التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بواسطة منظّمة "ييش دين"، يطلبان فيه من المحكمة أن تأمر الدولة بإلغاء الأوامر العسكرية الصادرة في السبعينات والثمانينات بوضع اليد على عشرات الدونمات من الأراضي الخاصة. يعتمد الالتماس على انتهاء مفعول الحاجة العسكرية التي صدرت الأوامر بمقتضاها، وعلى حقيقة أنّ الأراضي المذكورة لا تُستخدم لأغراض عسكرية منذ سنوات طويلة.

حسب الالتماس الذي قدّمه كلٌّ من المحاميين شلومي زخاريا ومحمد شقير من الطاقم القضائي لمنظّمة "ييش دين"، صدرت الأوامر العسكرية بوضع اليد على الأراضي التابعة للسكان في الأعوام 1978، 1980 و1984. وكان هذا ضمن ممارسات اتّبعت في السبعينات بهدف السيطرة على الأراضي لإقامة مستوطنات عليها، وتمّ بطلان هذه الممارسات في عام 1979 بأمر من محكمة العدل العليا في ملف الون موريه. وليس من المستبعد أن يكون الهدف الأساسي من وضع اليد على الأراضي هو إقامة قاعدة عسكرية تمهيدًا لإقامة مستوطنة محلّها.

وقد تمّ إنشاء مخيّم عسكري في الأراضي التي تمّت السيطرة عليها، ولكن كان ذلك على مساحة صغيرة من الأراضي، وتمّ إخلاؤه في التسعينات. ورغم أن الأراضي لم تُستخدم طيلة عقد كامل لأغراض عسكرية، إلا أن الدولة تمتنع عن إعادة الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.

يقول المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي ل"ييش دين": "إن القانون الدولي يحرّم المسّ بالأراضي الخاصة إلاّ في الحالات التي تقتضيها الحاجات الأمنية الضرورية والطارئة. من المؤسف أن يختار القائد العسكري في المنطقة عدم إعادة الأراضي لأصحابها مع انقضاء الحاجة العسكرية. نأمل الآن أن تُصدر المحكمة أمرها للدولة بالقيام بهذا الإجراء الأساسي".