اكد الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الاشقر بان سلطات الاحتلال صعدت خلال العام 2015 من اللجوء لاستصدار اوامر اعتقال ادارى بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك نتيجة حملات الاعتقال الموسعة التي نفذتها في انحاء الضفة الغربية والقدس، في محاولة لوأد الانتفاضة التي اندلعت في بداية اكتوبر الماضي .
وكشف الاشقر بان محاكم الاحتلال الصورية اصدرت (1261) قرار ادارى خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقالي جديد وبلغ عددها ( 487) قرار، او تمديد فترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، وبلغ عددها (774) قرار ما بين شهرين الى 6 اشهر جديدة وللعديد من المرات، حيث وصلت اعداد الاسرى الاداريين نهاية العام الماضي الى (550) اسير ادارى ما يقارب من نصفهم من مدينة الخليل ، مشيرا الى أن العشرات من الأسرى الإداريين كانوا أسرى سابقين اعيد اعتقالهم مرة أخرى ، وفرض عليهم الإداري دون تهمه أو محاكمة.
وبين الاشقر بان مدينة الخليل تحتل النصيب الاكبر من قرارات الاعتقال الإداري خلال العام الماضي حيث وصلت نسبتها الى 41% من مجموع القرارات، بواقع (526) قرار ادارى بحق اسرى الخليل لوحدهم، ويعتبر الأسير النائب ""محمد جمال النتشة"، من اقدم الإداريين في مدنية الخليل حيث انه معتقل منذ 27/3/2013 ، وجدد له 7 مرات متتالية ، ويليه الأسير " زيد إسماعيل أبو فنار( 28 عام) من يطا جنوب الخليل، و معتقل منذ 15/12/2013 ،وجدد له الادارى 7 مرات متتالية .
واشار الاشقر الى ان قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الاشهر كالتالي، في شهر يناير كان عدد الأوامر (109) أمرا إداريا، وفي شهر فبراير (89) قرار ، بينما ارتفعت في مارس لتصل الى ( 121) أمرا، وفي شهر نيسان بلغ ( 92) امراً، وفي أيار (78) امراً ادارياً، بينما في شهر حزيران (63) أمرا، وفى شهر تموز (92) امراً، وفى اغسطس بلغت (92 ) بينما في ايلول (68) قرارا ادارياً، وارتفعت بشكل كبير جدا في خلال أكتوبر حيث وصلت الى (156) قرارا ادارياً، وكذلك في نوفمبر بلغت(159) قرارا ادارياً، وخلال شهر ديسمبر (150) قرار ادارى .
وبين الاشقر بان الثلاثة شهور الاخيرة من العام شهدت تصعيد كبير في اصدار الاوامر الادارية، والتي وصلت الى ( 465) قرار وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يزيد عن 3 الاف مواطن فلسطيني خلال انتفاضة القدس ، حيث ان العشرات منهم تم اعتقالهم دون تهمه وبالتالي فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري .
وطالب الاشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .
