شهدت كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم ارتفاعاً بنسبة 21.3% مقارنة مع العام 2014.
ووفقاً للتقرير السنوي لمديرية المعادن الثمينة فقد دمغ الصناع والتجار الفلسطينيون في ذات العام أكثر من 13 طن ذهب في دوائر المديرية في المحافظات الشمالية و3 طن في المحافظات الجنوبية لحمايتها من الغش والتلاعب، وضمان لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، مسجلة بذلك ارتفاعاُ في الإيرادات بنسبة 31.7% والتي بلغت بمجملها 12.447 مليون شيكل تقريباً مقارنة مع العام 2014.
وأرجعت المديرية هذا الارتفاع إلى الانخفاض في سعر اونصة الذهب عالمياً والتي انخفضت بنسبة 8.3% وكذلك الاستقرار في الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أيلول /2015 وكذلك ثقة المواطن بالدمغة الفلسطينية الأمر الذي اثر على هذه الزيادة في الكميات إضافة إلى إقبال فلسطيني 48 على السوق الفلسطيني في شراء الذهب.
كما ساهم تجار قطاع غزة في الزيادة بعد شراء الذهب من الضفة الغربية، وفي هذا السياق قام موظفو المديرية بجهد استثنائي إضافي لانجاز هذا العمل وبالصورة الأمثل، علماً بأن الكمية التي كانت ترد للمديرية خلال الأعوام الماضية لا تتجاوز الـ (6.0) طن في متوسطها بكادر موظفين اقل مما كان عليه في الأعوام السابقة.
وبينت المديرية في تقريرها أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت (249) جولة تفتيشية تم خلالها تفتيش (1415) محل ومصنع، ضبط خلالها (7)تجار مخالفين و تم تحويلهم إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى ضبط طواقم المديرية كمية مقدارها (342)غم ذهب غير مدموغة وغير مطابقة للعيارات القانونية، كما قامت المديرية بإصدار وتجديد (469( رخصة لتاجر ومصنع لمزاوله مهنة الاتجار وتشكيل وتصنيع المعادن الثمينة.
وشهدت المديرية خلال العام الماضي نقلة نوعية على الصعيد الفني بعد ادخال تقنية الأشعة الفلورنيسية لفحص المعادن الثمينة، وذلك بشراء جهازين للفحص -Ray Fluracence. X والتي تم إدخالها للخدمة وبكفاءة عالية حيث يتم بها العمل حاليا فى دائرة رام الله وسيتم العمل بالجهاز الثاني في دائرة الخليل على هذا الجهاز.
ووفق المدير فان تساهم أجهزة الفحص -Ray Fluracence. X تساهم في تحسين بيئة العمل وتحد من المخاطرة التي كان يتعرض لها العاملين،إضافة الى سهولة وسرعة الحصول على نتائج التحليل، والحفاظ على المصوغات الواردة للمديرية إضافة لذلك فقد تم تزويد المديرية بالموازين الحساسة المخصصة لعمليات الفحص في المديرية .
وحرصت المديرية خلال العام المنصرم على ايلاء الجانب التوعوي والإرشادي جل اهتمامها من خلال التحليل المستمر لتذبذب أسعار الذهب في البورصة العالمية التي مرت خلال العام الماضي وتأثيرها على سوق الذهب في فلسطين و تعريف المواطنين بالدمغة الفلسطينية، وعمليات شراء وبيع الذهب من منطلق الحفاظ على مدخرات المواطنين.
و تقدر مدخرات المواطنين من الذهب بحوالي ) 80 طن ( والتي يتم استخدامها عند الضرورة حسب الموروث الفلسطيني،علماً بأن دورة العام الماضي حسب الكمية الواردة المشار لها سابقاً تقدر بحوالي ) 10 طن (وهذا يعني ما مقداره) 300 مليون ( دولار سنوياً.
وشددت المديرية على جهودها الرامية إلى توفير الذهب الخام (السبائك) حسب قرار مجلس الوزراء للعام 2010 ودلك لإدخال سبائك الذهب ضمن الاقتصاد الرسمي، وكذلك إعادة النظر في تحصيل رسوم الضريبة المضافة (المسطرة) والتي يتم العمل بها في المديرية وتحصيلها سلفاً علي المصنعية والأرباح.
