فند باحث فلسطيني في شؤون الاستيطان مزاعم جيش الاحتلال اليوم بقانونية تحويل 1500 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب مدينة أريحا بالأغوار وتحويلها لأراضي دولة، بحجة أنها هذه الأراضي جرى استصلاحها من قبل مستوطنين يهود خلال السنوات الأخيرة وتقع إلى الشمال من مستوطنة "ألموغ" بالأغوار.

وقال الباحث خالد معالي أن قانون استصلاح الأراضي ينطبق على الفلسطينيين فقط ولا ينطبق على المستوطنين؛ كونهم جزء من  قوة محتلة بحسب القانون الدولي.

وأضاف معالي أن  الوسيلة الماكرة باستصلاح الأراضي تمهيدا لمصادرتها وسرقتها من قبل المستوطنين، وكذلك الاستيطان بشكل عام ينتهك البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً (1) المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة داخل الأراضي المحتلة، أو مصادرتها تحت أي حجة كانت.

ولفت أيضا أن المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة، نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.