أصداء- سندس دويكات- أوضح المحامي أشرف أبو سنينة محامي الأسير الصحفي محمد القيق أن قرار المحكمة يوم أمس هو قرار تمهيدي وليس قرارا نهائيا، وهو مرتبط بوضعه الصحي، فإذا طرأ أي تحسن على وضعه سيبقى رهن الاعتقال، مؤكدا في حديثه لـ"أصداء" أن المحكمة جعلت نفسها طرفا في هذه القضية بدلا من أن تكون محايدة.
أما فيما يتعلق بالخطوات القانونية القادمة التي سيتم اتخاذها أشار أبو سنينة إلى أن المحكمة العليا هي آخر محطة قانونية في قضية القيق، وهناك عدة مراحل للمحاكمة "فقد قدمنا طلب استئناف وطلب للمحكمة العليا للنظر في قضية القيق، فإذا طرأ أي تغيير سيكون هناك قرار آخر"، علما أن الوضع الصحي للأسير القيق حرج جدا، فقد خسر أكثر من 35 كيلو من وزنه وتعرض لالتهاب حاد في الفم، إلا أنه لم يفقد وعيه حتى الآن.
وأضاف أن القيق أبلغه أن "معركة عض الأصابع ستبدأ من يوم صدور القرار في حال كان قرار المحكمة سلبيا".
من جهتها أكدت ريما العملة من نقابة الصحفيين على ضرورة تواصل الاحتجاج والتضامن والدعم المعنوي لقضية القيق، والوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين وتوجيه رسالة لصحفيي العالم للوقوف إلى جانب القيق.
وأضافت أنه لا بد من توجيه رسالة للأمين العام في هيئة الأمم المتحدة بان كي مون للخروج عن صمته والاهتمام بقضية القيق، والصحفيين داخل السجون، حيث أن "اسرائيل" تعتبر الصحفي المهني الذي يعمل على نقل الحقيقة محرضا، فهو ليس أول الصحفيين وآخرهم الذين تعرضوا لانتهاكات الاحتلال، ويجب أن يكون هناك موقف دولي.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي للأسير الصحفي محمد القيق، حيث يقوم مندوبو وطبيب اللجنة الدولية بزيارته لمراقبة وضعه الصحي.
وأكدت اللجنة في بيان وصل "أصداء" نسخة منه أن حالة محمد القيق الصحية حرجة فهو يخوض إضراباً عن الطعام منذ 65 يوماً وحياته في خطر.
وقال الدكتور خافيير روبيو من اللجنة "في ظل الظرف الحالي، نُشدد على أهمية التحاور المستمر ما بين المريض وممثليه والسلطات المعنية من أجل التوصل الى حل لمنع فقدان الحياة".
