أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين " رياض الأشقر" بان الاحتلال واصل خلال العام الحالي اصدار القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين  على الرغم من عدم قانونيه الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال حيث رصد 117 قرار ادارى منذ بداية العام 2016 ، منها قرارين بالإداري لنائب في التشريعي ووزير سابق من مدينة الخليل .

واوضح الاشقر بان الاحتلال لا يلقى بالاً للتصريحات او بيانات الاستنكار التي ادانت اللجوء للاعتقال الإداري بشكل تعسفي وعقاب جماعي للفلسطينيين ، لأنه لم تساوى الحبر الذى كتبت عليه ، ولم يرى فيها الاحتلال جدية في مواجهة هذه السياسة التي تضمن بقاء المئات من الاسرى خلف القضبان دون تهمه ودون معرفة سبب الاعتقال .

واشار الاشقر الى ان الاحتلال اصدر منذ بداية العام (54) قرار أدارى لأسرى جدد للمرة الأولى، وهم من الذين اعتقلوا خلال الاسابيع الماضية من انحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين ، بينما اصدر (63) قرارا اداريا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة ، تراوحت ما بين ثلاثة اشهر وستة أشهر بينهم اسرى جدد لهم الإداري للمرة السابعة على التوالي .

وبين الاشقر بان مدينة الخليل تصدرت النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (42) قرار أدارى،  اى بنسبة 35% من مجموع القرارات التي صدرت، وغالبيتها قرارات تجديد، بينهم النائب "حاتم قفيشه" والوزير السابق "عيسى الجعبرى" ، بينما نصيب مدينة رام الله كان (24) قرار ادارى ، ونابلس (17) قرار ادارى، بينما جنين (11) قرار والباقى موزعين على مدن الضفة .

وقال الأشقر الى ان الاحتلال لا يراعى اياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية.

مستهجنا الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمه او مسوغ قانوني رغم ان الجميع بات يدرك بان الاحتلال يتجاوز كل القوانين على صعيد الاعتقال الادارى، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الادارى إلى محكمة الجنايات بأسرى وقت .