أفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين  إياد مسك وأشرف أبو سنينة وكامل الناطور الذين حضروا جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس الموافق 4/2/2016، أن المحكمة قررت تجميد الإعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، وأن يبقى خاضعا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.

وقالت الهيئة ان القرار يترك المجال لإعادة إعتقال القيق مرة أخرى بعد إنتهاء فترة العلاج كما جرى مع الاسير محمد علان، وان هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الإعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.

وإعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة هو قرار مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم الى هذا القرار.

وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الإعتقال الإداري التعسفي والظالم.

وإتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن حياة وصحة  الاسير القيق والتي تدهورت بشكل كبير، وأصبح معرض للموت المفاجئ في أي لحظة.

وكشفت الهيئة أن عملية إنتقام تجري بحق الأسير القيق تقف ورائها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف إعتقاله الإداري وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق بإعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.

في نفس السياق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن الأسير الصحفي محمد القيق رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق إعتقاله الإداري، وأنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوما.