نابلس:

نفذت ظهر اليوم الثلاثاء دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطيين، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، عنوانها المطالبة بتطبيق نظام الحد الأدنى للجور، ووقف الانتهاكات بحق النساء في مواقع العمل.

 وشارك فيها جمع غفير من النساء وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس التشريعي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، من اجل المطالبة بضرورة إجبار أرباب العمل على الانصياع للقانون وتفعيل وابتكار التدابير الاجرائية الكفيلة بملاحقة وجلب المتهربين من إنفاذ القانون وتقديمهم للعدالة.

ولان القانون أقر بالاساس من أجل حماية العاملات والعمال وانصافهم من أرباب العمل الذين لا يتوانون عن منحهم (300 أو 500 شيكل) شهرياً، الأمر الذي يشكل علامة فارقة في عالم الظلم واستعباد الإنسان للإنسان.