تقرير عمر حج علي وأمجاد عامر

أصداء- مع إعلان حراك المعلمين الإضراب الشامل في كافة مدارس الضفة اليوم وغدا وبدء تطبيق الإضراب ازدادت المخاوف في الشارع الفلسطيني حول مستقبل العملية التعليمية، كما توجه اتحاد المعلمين بدوره مطالبا بالالتزام بالدوام والعودة إلى المدارس، فما آخر المستجدات بهذا الشأن؟

وفي لقاء عبر الهاتف مع الناشط في حراك المعلمين عصام دبابسة  قال "نحن كمعلمين مستمرون بإضرابنا حتى يتم تحقيق البنود التي طالبنا بها ووقعت عليها الحكومة سابقا وهي صرف علاوة طبيعة العمل وهي 5% بأثر رجعي منذ تاريخ 1- 1- 2014، وصرف علاوة غلاء المعيشة التي لم تصرف منذ سنتين، وفتح الدرجات التي صدر بها مرسوم".

وفي موضوع "الهبة النقابية"، كما وصفها دبابسة، أكد اصطفاف المعلمين في مختلف المحافظات جنبا إلى جنب والعمل في صف واحد، فالعمل غير المنظم قد ينتج عنه عواقب مضرة بمطالب المعلمين.

وحول الخلافات الدائرة بين المعلمين والاتحاد، قال دبابسة إن المشكلة مع رئاسة الاتحاد الذي لا يتواصل معهم، وسيواصلون الحراك حتى استقالة رئاسة الاتحاد، حسب قوله، مؤكدا أن الإضراب يشمل كافة الصفوف من الأول وحتى التوجيهي وهو مستمر ليوم غد الخميس".

وبالنسبة لما أشيع عن اعتقال بعض المعلمين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاحات، قال دبابسة: "لدينا أسماء معلمين اعتقلوا ولكن لا نعرف ما هي خلفية الاعتقال وسنتابع الموضوع، ولكن نرفض اعتقال المعلمين إذا كان الاعتقال على خلفية الإضراب، حراكنا ليس له أجندات حزبية وسياسية".

وبالحديث معه عن الجلوس مع الحكومة قال: "لم نقابل أي جهة رسمية في الحكومة وليس هناك أي اتفاقات تمت"، مؤكدا "نحن في الحراك لن نلتزم بقرار الاتحاد بالعودة للمدارس دون تحقيق مطالبنا".

من جهته أكد ياسر مصطفى أمين سر اتحاد المعلمين في نابلس أن أسباب الارباك الذي يحدث حاليا هو عدم التزام الحكومة بتطبيق ما وقعت عليه سابقا من صرف علاوة طبيعة العمل وعلاوة غلاء المعيشة ودفع ما تبقى من العلاوة (25 شهرا)، بالإضافة إلى عدم التزامها بفتح الدرجات.

وأضاف: "أن السبب الأول والأخير فيما يجري هي الحكومة ولكن نحن كاتحاد لا نقبل ممثلا بديلا، لأن اتحاد المعلمين هو الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين والمدافع الأول والأخير عن حقوقهم، وإذا كان هناك اخفاقات في أداء الاتحاد الشخوص تذهب والمؤسسة تبقى".

وأشار إلى  أن الاتحاد خلال الاجتماع الأخير قبل يومين أعاد البوصلة إلى عملها وأعطى الحكومة مهلة حتى نهاية شهر شباط الحالي لتنفيذ كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في 5- 9 - 2013، وإلا سيعود الاتحاد للفعاليات وما يراه مناسبا لتحقيق الحقوق.

وحول مطالب حراك المعلمين باستقالة الاتحاد، أشار مصطفى إلى "أن الأمور تمت إعادتها لنصابها الصحيح خلال الاجتماع الأخير،  والاتحاد الآن يمسك بزمام الأمور وعلينا الانتظار وإلا سيكون للمعلمين كلمة أخرى، ولكن الفوضى التي تحصل في المدارس حاليا لا تخدم مصلحة المعلمين ولا الوطن"، على حد تعبيره.

وأوضح أنه في اجتماع المكاتب الحركية وكتلة فتح في اتحاد المعلمين تمت مناقشة الأمور واتخاذ خطوات جريئة وتصويب البوصلة، موضحا أن الاتحاد كان موافقا على تأجيل 5% من العلاوات لكن الآن وفي البيان الأخير أكدنا أننا نريد الاتفاق كاملا، وأصبح الحديث عن تطبيق كافة بنود الاتفاق, وبعد الاجتماع توجه الاتحاد  بوثيقة للحكومة بهذا الخصوص.

وأكد أن غدا الخميس سيكون للاتحاد اجتماع مع رئاسة الوزراء بما يخدم حقوق المعلمين ولا يعطل العملية التعليمية، مضيفا: "المعلمون لهم حق وطال انتظارهم في رؤية هذا الحق على أرض الواقع".

وفي ختام حديثه طالب مصطفى المعلمين بالعودة إلى مدارسهم وانتظام الدوام حتى تتم العملية الديمقراطية وينتخب المعلمون من يروه مناسبا.