نابلس- وجه الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي الأسبق، خطابا مفتوحا لمن يهمه أمر المعلمين والمسيرة التعليمية، بخصوص حراك المعلمين، داعيا إلى معالجة الأمر بكل إخلاص وموضوعية وحرص على الوطن وأهله.
وقال انه بعيدا عن الخوض في التفاصيل رأيت أن أجمل حديثي في النقاط الآتية:
أولاً: لا بد من الاعتراف بحق المعلمين وغيرهم بالتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية, وهي القضية التي كفلها القانون و لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.
ثانياً: يترتب على ذلك حرمة المساس بالمعلمين على خلفية مطالبتهم بحقوقهم. وهو ما يعني حظر اعتقالهم, وضرورة الافراج عمن جرى اعتقاله منهم. وهو الذي طالبت به مؤسساتنا الحقوقية في البلد. كما أرجو عدم الزج بأجهزتنا الأمنية في قضايا مدنية لا تخالف القانون ولا تمس الأمن.
ثالثاً: أرجو عدم الهروب من معالجة مطالب المعلمين تحت ذرائع وجود أجندات غير مطلبية للمضربين. فمن غير اللائق اتهام عشرات آلاف المعلمين بالغباء والانسياق وراء أجندات يضعها بعض المزعومين. ومن المصيبة هنا إصرار البعض على ترويج نظرية المؤامرة بدل البحث عن حل حقيقي للمشاكل المعروضة. وحتى لو افترضنا وجود مؤامرة، فلماذا لا نحل المشاكل التي يريد هؤلاء المتآمرون المزعومون استغلالها؟
رابعاً: من المحظور علينا تقسيم المعلمين وتشكيكهم ببعضهم لتحقيق الانتصار عليهم وعدم تلبية مطالبهم. ولما كان المعلمون مجتمعين على قضاياهم المطلبية، ولا يرفعون راية حزبية على الاطلاق، فلماذا لا نستثمر ذلك التوافق لجهة احداث مصالحة ميدانية واقعية يقودها المعلمون و تنتقل لغيرهم بعد أن فشلت السياسة بتوحيد الشعب و انهاء الانقسام؟ أليست المدرسة هي الحضن الذي نلقي فيه ابناءنا وبناتنا ونستأمن عليهم المعلمين والمعلمات؟ فلماذا لا يكون المعلمون أملنا في استعادة الوحدة بدلا من تكريس الانقسام فيهم؟
خامساً: بالتأكيد أنني لا اعرض هنا ولا اناقش حلا متكاملا للأزمة القائمة, إنما الذي اطلبه ضرورة الاستماع لمطالب المعلمين ومناقشتها في اطار القانون, و تنفيذ ما تبقى من بنود عالقة من الاتفاقات السابقة, فضلا عن السماح لهم بانتخاب من يمثلهم و يتحدث باسمهم من المعلمين انفسهم.
سادساً: أناشد جميع الفصائل والقوى الفاعلة في الوطن توفير الحضن الجامع للمعلمين, و عدم الوقوع في فخ الاتهامات والردود, وان يكون لهم الدور الايجابي في حل المشكلة بين الحكومة والمعلمين والتقريب بين المطلوب والممكن. و كذلك الامر في موضوع المعلمين الذين جرى اعتقالهم مؤخرا فإنني آمل حله من خلال الحراك الذي يقوده المعلمون أنفسهم, ومن خلال التوافق الفصائلي وتواصل مباشر مع المسؤولين في السلطة ومعهم المؤسسات الحقوقية والقانونية والشخصيات الاعتبارية في البلد. وذلك لتخفيف الاحتقان ولمنع تقسيم المعلمين، وللحيلولة دون تكريس نظرية المؤامرة والأجندة المزعومة.
سابعاً: إنني أناشد المسؤولين بضرورة الاستماع لمطالب المعلمين ومناقشتها معهم في جوٍ أخويٍ كريمِ يليق بجهودهم ويراعي الظروف الحساسة التي تمر بها قضيتنا، بهدف الوصول إلى حلٍ منصف يحفظ كرامة المعلم ويحمي المسيرة التعليمية ومستقبل أبنائنا. كما أطالب بالإفراج الفوري عمن جرى اعتقالهم على خلفية الموضوع أعلاه.
