نابلس-أمجاد هب الريح:

نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورشة عمل تنسيقية للمؤسسات الأعضاء، في مقر الإغاثة الزراعية في مدينة نابلس، وهدفت إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الاعضاء وتبادل الخبرات،  بالاضافة الى قراءة نصوص قانون الضمان الاجتماعي وعرض فعاليات الحملة الوطنية من اجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وافتتح الورشة  ضرار ابو عمرمدير الاغاثة الزراعية في نابلس، حيث رحب بالحضور وقدم شرحا لهدف  الورشة التي تقوم على التنسيق بين مؤسسات الشبكة وبحث سبل التعاون مع بعضها البعض لكي يتم تقوية الشبكة من خلال المؤسسات الموجودة فيها، بالاضافة الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية والتطوير.

وتحدث منجد ابو جيش عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن أهمية الحديث وبناء جسور التواصل  بين المؤسسات في الشبكة فيما بينها، من خلال اجتماعات موسع لابد ان تعقد في الأيام القادمة، وكيف ذلك يؤثر في قوة الشبكة والمؤسسات الموجودة فيها، وأكد أن الهدف من الشبكة الدفاع عن مصالح المنظمات الأهلية وتعزيز دورها في عملية التنمية في المجتمع الفلسطيني.

 واشار ان ذلك التمويل الأجنبي الآن أصبح لا يصب في خدمة احتياجات المجتمع ومتطلباته، وانتقد سياسة الدول المانحة في التمويل بشكل مباشر، وعلى الحكومة مراقبة مثل هذه المؤسسات التي تعمل دون حسيب او رقيب، على العكس من مؤسسات المجتمع المدني الوطنية التي تعمل بشكل يخدم المجتمع.

وتحدث ممثلو المؤسسات حول وجوب التخطيط في الأيام القادمة والتعريف بالمؤسسة أكثر، وعلى الشبكة أن تصبح أكثر تأثير، وان قوتها تأتي من وحدتها، ولابد من تطوير الشبكة والعمل ضمن أجسام تنسيقية بكافة المدن، وأكدوا على أن الشبكة تدعو إلى الوحدة لا التفرقة.

وقدم محمود زيادة عرض نقدي لقانون الضمان الإجتماعي تركز على عدة امور ومحطات ابرزها ان الحكومة غير ضامن لمؤسسة الضمان الإجتماعي، والنسبة التي تدفع من أصحاب العمل قليله حيث يتم دفع ثماني ونصف بالمائة، كما ان القانون لا ينطبق على العمال غير الثابتين، والمنافع ستكون بالتدرج، وقد جرى نقاش معمق جدا حول القانون وصدرت التوصية التالية: وهي توجيه مذكره للرئيس تطالبه بعدم التصديق على القانون، لإعطاء الفرصة لمزيد من الحوار والنقاش للخروج بقانون عصري مناسب يلبي طموح الغالية العظماء من الفئات التي تحتاج هذا القانون، وهناك توصية أخرى من الشق الأول للإجتماع وهي عمل اجتماع موسع لأعضاء الشبكة في الشمال لمناقشة السبل المناسبة لتعيل مؤسسات ودور الشبكة على مستوى المحافظات.

وقالت دعاء قريع، منسقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن ورشة اليوم جاءت في إطار اللقاءات التنسيقية في شمال الضفة الغربية، حيث تم مناقشة آليات التنسيق بين تلك المؤسسات للارتقاء بعلاقتها المشتركة وتحسين الوسائل التنسيقية وتطويرها، إضافة إلى القراءة النقدية لبنود قانون الضمان الاجتماعي الذي اقرته الحكومة الفلسطينية في الشهر الجاري.

 وقالت أن هناك ملاحظات على هذا القانون لأنه يستثني شريحة العمال الأكثر تهميشا، وإلغائه القوانين السابقة ذات العلاقة.

ويذكر أن شبكة المنظمات الأهلية تضم 130 مؤسسة بالضفة والقطاع ولديها هيئة تنسيقية تجتمع كل أسبوع برام الله لدراسة الأوضاع الراهنة، وتنقل ما يطرح من نقاشات إلى الهيئات المنضوية تحت سقفها.