ووافق معظم أعضاء الائتلاف الحكومي المشكل من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تسهيل طرد اللاجئين الجنائيين، وذلك كرد فعل منهم على عمليات التحرش الجماعي والاعتداءات والسرقة التي تعرضت لها العشرات من النساء في كولونيا أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

واختلفت الحكومة والمعارضة بشأن عدد اللاجئين الذين تستطيع ألمانيا قبولهم على أراضيها وما يجب أن تقدمه الحكومة لهم لضمان اندماجهم داخل المجتمع.

وقوبلت مسودة القانون بانتقادات شديدة من المنظمات العاملة في مساعدة اللاجئين في ألمانيا، حيث يساعد القانون على سرعة مقاضاة مجموعات بعينها من اللاجئين الذين يرتكبون جرائم وتقييد عمليات لم شمل اللاجئين مع أسرهم خارج ألمانيا.

كما أصبح من الصعب بموجب القانون الجديد تأجيل ترحيل اللاجئين اعتمادا على شهادة طبية.

ووافق 429 عضوا على القانون الجديد وعارضه 147 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.

ورفض القانون جميع أعضاء حزب الخضر الذين حضروا التصويت والبالغ عددهم 61 عضوا، وكذلك جميع الحضور من حزب اليسار والذين بلغ عددهم 55 عضوا.

وتبين بعد حصر الأصوات أن 142 نائبا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم وافقوا على القانون مقابل 30 نائبا صوتوا بـ”لا” وتحفظ عليه أربعة ورفض 17 نائبا تسليم بطاقة التصويت، مما يعني وجود جبهة رفض قوية للقانون داخل الحزب.

ومن المقرر أن يصدق مجلس الولايات الألمانية، الجمعة، على القانون.

ودعا سياسيون من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال النقاش لتصنيف كل من الجزائر والمغرب وتونس على أنها “بلاد آمنة”، وهو ما يعني رفض اللاجئين القادمين من هذه البلدان.

ورأت هايكه هينزل، العضو بحزب اليسار المعارض، أنه “من العار” أن تتباهى ولايات ألمانيا بأنها “الأسرع أو الأكثر ترحيلا للاجئين”.