رام الله- أجرت نقابات العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية انتخاباتها خلال اجتماعها السنوي أمس، بحضور رئيس النقابة إبراهيم ذويب، وأمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقها.

وخلال الاجتماع قدم ذويب استقالته مع الهيئة الإدارية، ليتم التصويت على هيئة إدارية مجددا، حيث بلغ عدد المرشحين 15 مرشحا انسحب اثنين ليصبح العدد 13 مرشحا. وبعد الاقتراح تم إعلان الفائزين في النقابة في محافظة رام الله أعقبها توزيع المناصب.

وتم انتخاب إبراهيم ذويب رئيسا للنقابة، وسميح النوباني نائب الرئيس، وعودة القاضي أمين السر، ونجاح عطية في دائرة المرأة، وإبراهيم عبد الكريم مفرج في التنظيم النقابي، وجمال عزت أبو ميالة في دائرة الصحة والسلامة المهنية، وطارق عطا هبل أمين الصندوق.

وكانت النقابة قد قدمت في تقريرها الإداري للدورة الماضية 2011 – 2015 أهم الأنشطة التي قامت بها، حيث تم التركيز على الزيارات الميدانية، والمتابعة شبه اليومية في مواقع العمل الخاصة بالاغذية ومجالاتها المختلفة والقطاع الزراعي بهدف تحسين شروط وظروف العمل ومتابعة القضايا الحقوقية وخلق بيئة وظروف عمل لائقة من خلال الإسهام في تحسين شروط السلامة والصحة المهنية، والحد من اصابات العمل عبر التوعية والارشاد بالمخاطر الصحية وامراض المهنة عبر الزمن، والتعاون مع اصحاب العمل ومديرية العمل لتأمين ادوات السلامة والرقابة المستمرة.

وعلى صعيد التنظيم النقابي تم تنفيذ 273 زيارة ميدانية واستهداف مواقع العمل وخاصة ذات العدد الكبير من العمال وتنسيب العمال، وعقد ورش عمل تدريبية حول اهمية التنظيم النقابي وتشكيل اللجان العمالية، وفيما يخص القضايا المطلبية قامت النقابة وبالتعاون مع الدائرة القانونية في الاتحاد العام للنقابات بمتابعة جميع القضايا والمشاكل العمالية الخاصة بالعاملين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وجزء كبير كان يُحل عبر الحوار مع اصحاب العمل وبشكل ودي مما يخفف الاعباء على العمال ويوفر نسب وأجور المحامين لصالحهم، والقضايا التي تشكل استعصاء تحال الى المحاكم، كما تم متابعة قضايا ونزاعات عمل بشكل جماعي مثل عمال شركة الماحن الذهبية عبر محامي الشركة. وكذلك عمال مسالخ الدجاج منطقة عطروت ومصنع معكرونة حيث تم اغلاق المصنع بالتعاون مع دائرة التفتيش لعدم توفر شروط السلامة.

وفي مجال الصحة والسلامة المهنية قامت النقابة بعقد عدد واسع من الانشطة والارشاد وتوزيع الكتيبات الارشادية والبوسترات على العمال وفي مواقع العمل، وتدريب مرشدين في السلامة والصحة المهنية، ومدربين في الصحة والسلامة قي المصانع وكذلك مع المزارعين حول المبيدات الزراعية ومخاطر الرش، والمواد العضوية، وتم تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع العمل بالتعاون مع دائرة التفتيش بمديرية العمل لتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وارشاد العاملات والعمال.

وعلى صعيد دائرة المرأة العاملة، ونظراً لأن اعلى نسبة عمالة نساء تتركز في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية فقد ركزت خلال عملها على رفع نسبة مساهمة المرأة بالانشطة والفعاليات واستهدافها بشكل خاص لتعزيز ورفع نسبة العضوية وتحسين ظروف عملهن، لذلك تم بتشكيل دائرة للمرأة العاملة في النقابة الفرعية وتتكون من 7 عضوات، ووضعت خطة وبرنامج عمل حيث انتظمت اجتماعاتها، وعملت حملة تنسيب وزيارات ميدانية لمواقع العمل وكذلك امكن تجميع النساء العاملات في الزراعة بمواقع السكن بالأرياف، مما كان له الاثر برفع نسبة المشاركة وتفعيل دورها بعمل النقابة.

وفيما يخص عمالة الأطفال ومكافحة الاستغلال الاقتصادي لهم، ونتيجة المعاناة الشديدة والاضطهاد الذي يقع على الاطفال العاملين في القطاعات الذي تمثلها وحيث تتركز حسب الاحصاءات أعلى نسبة عمالة اطفال بالزراعة والصناعات الغذائية وكون الموضوع معقد وبحاجة لجهود المجتمع بأسره والحكومة قامت النقابة للتخفيف من الظاهرة بالتواصل مع الجهات المعنية حرصاً على حمياتهم من الاستغلال في العمل.

ومن أجل خلق جيل سليم صحياً ونفسياً قامت النقابة باستحداث دائرة الحد من عمالة الاطفال برئاسة السيد سميح النوباني نائب رئيس النقابة.

ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها النقابة المشاركة مع مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني بعدد من ورش العمل وتبادل الزيارات والتخطيط لخدمة الأعضاء، وزيارات مشتركة للمراقبة على معاصر الزيتون خلال الموسم لتامين شروط السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إطلاق حملة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك ومزارعي البطيخ لتعزيز وترويج المنتج الوطني بديلاً للاسرائيلي، والمشاركة في جميع انشطة وفعاليات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

كما شاركت النقابة مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وشبكة الحماية الاجتماعية للحد من ظاهرة عمالة الاطفال، والمشاركة في معارض اتحاد الصناعات الغذائية، وحملة دعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الاسرائيلية، وغيرها من الأنشطة.

وخلال الاجتماع السنوي تم التصويت على التقرير الإداري بالإجماع، كما قدم السيد سميح النوباني التقرير المالي الذي نال ثقة الحضور بالإجماع.