كتبت ميسر عطياني عضو لجنة الاسىرى المحررين نتائج اعتصام الأسرى والأسيرات المحررين أمام مجلس الوزراء
احتشاد المئات من الأسرى المحررين اليوم امام مجلس الوزراء جاء تلبية لدعوة لجنة الأسرى المحررين للمطالبة بتنفيذ فعلي لقانون الاسرى المحررين_ النطام الخامس _ (نطام تأمين الوطائف لللاسرى المحررين رقم 15 لسنة 2013)الذي تم اقراره من قبل الرئيس بتاريخ 1-1-2013 باصادر قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013بتعديل قانون الاسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004 وتم المصادقه عليه من قبل مجلس الوزراءبتاريخ 23-11-2013 وأعلن ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-12-2013 وكان يفترض أن يبدأ تنفيذه مع بداية عام 2014 ويدرج ضمن الموازنة العامة ولكن تعذر ذلك لأسباب مالية حسب وزارة المالية وقد تبلور هذا الاعتصام من كافة محافطات الوطن بالتزامن مع الاسرى المحررين بغزه جاء بناء على عدم الايفاء بالوعودات التي ابلغ بها وزير الاسرى بتخصيص موازنه للاسرى بشهر نيسان وقد رافقت الاسرى امتعتهم للمبيت امام مجلس الوزراء رافضين اي وعودات وأي حلول لا تليق بالحالة النضالية التي امضى معطمهم سنوات بداخل السجون وعدم اعتبارهم حالة انسانية وقد احتشد مئات من لأسرى المحررين أمام مجلس الوزراء في حين تم عقد جلسه مع منسقي لجنة الأسرى ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ود. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ود سعيد أبو علي وزير الداخليه والسيد علي ابو دياك أمين عام مجلس الوزراء والسيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير والسيد زياد أبو عين وكيل وزارة الأسرى.
وبعد ساعتين ونصف من الاجتماع تم التوافق على التالي :
1* تقر الحكومة بأن قانون الأسرى المحررين يندرج في اطار منظومة القوانين الفلسطينيه وهو واجب التنفيذ وتتعهد الحكومه بذلك .
2* تكلف اللجنة الفنية -التي تم تشكليها بحوار الامس مع مجلس الوزراء والسيد عيسى قراقع وزير الاسرى والسيد قدورة فارس رئيس نادي الأسير - تكلف بمده اقصاها اسبوعين من تاريخه - اليوم - بدراسة الثغرات القانونية والأثر المالي على أن تقدم تقريرها للحكومة مباشرة وتعهدت الحكومة أن يتم اقرار التوصيات بالحلسه الاولى لانعقاد مجلس الوزراء بعد الاسبوعين .
3* تم الاقرار بتوسيع اللجنه الفنيه الوزاريه بمشاركة ثلاثة أعضاء من لجنة الأسرى المحررين عضو من غزه وعضوين من الضفه الغربيه
4* يتم البدء بالصرف المالي لاستحقاقات الأسرى المحررين ابتداءا من 1-6-2014 وبأثر رجعي .
وقد تم التأكيد على ما ورد ببيان قدمه الدكتور سعيد ابو علي وزير الداخليه تعقيبا على ما ورد بالاتفاق الذي وقع اليوم .
وقد اكد الاسرى المحررون انه بحالة التسويف او المماطله فسيتم شد الرحال والاعتصام امام مجلس الوزراء .
