افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير صادر عنها ان 150 حالة اعتقال قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث صدرت بحقهم لوائح اتهام بتهمة التحريض وآخرين تم اصدار اوامر اعتقال اداري بحقهم.
وقال تقرير الهيئة ان الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين والتي وصلت الى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع الفيسبوك.
وقالت الهيئة ان مجرد ابراز التعاطف او التضامن مع الشهداء والاسرى او نشر صورهم تعتبر تهمة بموجبها يتم اعتقال اي شخص، موضحة الهيئة ان حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى ( وحدة سايبر العربية) في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل.
واوضحت الهيئة انه منذ جريمة اختطاف وقتل الفتى محمد ابو خضيرمن حي شعفاط في القدس، دأبت اجهزة الامن الاسرائيلية على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة ما ينشره المقدسيون بوجه خاص، وتصاعدت هذه السياسة بعد اندلاع الهبة الشعبية في اكتوبر عام 2015.
ولم تقتصر عمليات الاعتقال بسبب انشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط بل فصل المعتقل من اي مؤسسة يعمل بها داخل اسرائيل أو ابعاده خارج منطقة سكنه.
ان الفيسبوك اصبح مصيدة للاعتقالات والعقوبات بحق الشعب الفلسطيني بما يعني ذلك من مصادرة مساحة التعبير وبطريقة تعسفية ، وهي جزء من الاجراءات الظالمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ، في حين لم يعر الاحتلال اي اهتمام تجاه العشرات من المنشورات التحريضية التي يكتبها اليهود ولم تلق اي مساءلة، اذ ان الاحتلال يطوع القوانين وفق مصالحة وبطريقة عنصرية.
