في 29 آذار 2014 كان الموعد مع إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، ولكن قبل ذلك بأيام أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عدم نيتها الإفراج عنهم، مما استدعى الطرف الفلسطيني أن يطلب من الإدارة الأمريكية الوسيطة أن تلزم إسرائيل لما عليها حسب الاتفاق.

نتج عن هذه الخطوة إعلان "إسرائيلي" عن بناء مستوطنات جديدة وعدم الإفراج عن هؤلاء الأسرى ومزيدا من الشروط لتمديد ومماطلة المفاوضات. 

بالمقابل وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس عباس بتاريخ 1 نيسان 2014 عن توجّه القيادة الفلسطينية لطلب عضوية انضمام ل 15 منظمة ومعاهدة دولية. كانت فلسطين قد حصلت على هذا الحق بعد التصويت لها بدولة مراقب في الجمعية العمومية تشرين ثاني 2012.

لم تتّجه القيادة مباشرة للانضمام لهذه المنظمات بسبب الدبلوماسية القهريّة التي مورست من قبل اسرائيل وأمريكا بإجبار الفلسطينيين لتأجيل الدخول لهذه المعاهدات الدولية مقابل الإفراج عن 104 من أسرى ما قبل أوسلو على أربعة دفعات ابتداءً من تموز 2013إلى نيسان 2014.

في حقيقة الأمر الإفراج عن هؤلاء الأسرى كان التزاما على إسرائيل منذ 20 عاما ابتداء بأوسلو وثانياً في شرم الشيخ عام 1999 و ثالثا ضمن هذه الجولة الأخيرة من مفاوضات كيري. 

لم يملك الرئيس الفلسطيني خيارات أمام إطلاق سراح الأسرى، ما كان له إلا القبول بهذا الشرط مقابل الحرية ل 104 أسير.

الآن وقع الرئيس على رسائل الانضمام وتم تسليمها للجهات المختصة والمعنية. 

من الناحية النظرية لا بد من الذكر أن الدبلوماسية القهرية أو القسرّية كما يمكن أن نسمّيها هي شبيهة بسياسة العصا والجزرة؛ فمن المؤكد أن الكثيرين تذكروا في هذه الأيام الأخيرة ما حصل في كامب ديفيد2000 من ضغوط ! للأسف لم يقم المفكرون بربط هذه النظرية بالمفاوضات حيث يرى معظم العلماء أن نظرية الدبلوماسية القهرية فقط تجسد العقوبات الاقتصادية والمقاطعات التجارية إلا أنني ومن خلال دراسة قمت بها حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والتركيز بشكل خاص على ما حصل في كامب ديفيد 2000 بربط هذه النظرية بالمفاوضات وأساليب حل النزاع. 

يمكن تعريف الدبلوماسية القهرية الآن على أنها إستراتيجية سياسية ودبلوماسية لا تلجأ لاستعمال القوة بل تركز على مجموعة من المغريات، والحوافز التي تجبر الطرف الأخر على أن يعيد النظر بحساباته مما يؤدي للوصول لحل للنزاع متوافق عليه بطريقة سلمية قد تلجأ للتهديد ولكن ليس للقوة.

ما يمّيز إسرائيل حقاً هو ممارستها لسياسة القهر و فرض الحقائق على الأرض من خلال التصعيد العدواني المتمثل في استهداف المواطنين الفلسطينين يوميا والاستمرار في الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وحقوق المواطنة والإقامة. اسرائيل ذاتها لن تشلّ عملية تطور البنية التحتية الفلسطينية، ولكنها بالمقابل سوف تدّعي بأن توجّه الفلسطينين لهذه المعاهدات والمنظمات الدولية ما هو إلا خطوة أحادية الجانب لتقويض الاتفاق وهدم الجهود "الكيرية-الامريكية"! 

ومن المتوقع أن تطبق دبلوماسية القهر مجددا بأشكال مختلفة متمثلة بحجز عائدات الضرائب أو التضييق أكثر وأكثر على حركة المواطنين أو أن إسرائيل ستستمتع بإيجاد وساءل قهر جديدة. 

وهنا لا بد من تحليل الخطوة الفلسطينية ...

الانضمام لهذه المنظمات والمعاهدات هو حق لكل دولة في هيئة الأمم المتحدة، أما بالنسبة للحالة الفلسطينية فنرى أن هذه الاتفاقيات ضرورية لبناء واستمرار المؤسسات الفلسطينية والحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان كأساس لدولة فلسطينية ذات سيادة.

انطلاقا من فهمنا للنظام الداخلي للأمم المتحدة تعدّ هذه الخطوة مجرد "حق" كأي دولة أخرى وليس لهذه الخطوة أي علاقة بالمفاوضات أو التوصل لاتفاق.

من ناحية أخرى كانت كلمات عباس واضحة عند التوقيع والإعلان عن نية فلسطين للانضمام لهذه المعاهدات والمنظمات بأن موقف القيادة الفلسطينية لن يتغيّر، مشددا على أن المنظمة تسعى للوصول للدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لهل توافقا مع حل عادل للاجئين حسب قرار 194 كما سيلجأ الفلسطينيون لكل الوسائل القانونية بما فيها المفاوضات والمقاومة الشعبية السلمية.

المتتبع للشارع الفلسطيني يلمس شيئاً من "غير الرضا" حيث يبقى السؤال لماذا لم تكن محكمة الجنايات الدولية ضمن القائمة الموقع عليها ؟

هنا أرى شخصيا أن القيادة الفلسطينية وأخيرا بدأت تمارس الدبلوماسية بامتياز!

صحيح أن خطوة الأول من نيسان ليست كذبة ولكنها لن تجلب المعجزات، فمثلاً لن نستيقظ غداً لنجد أن حاجز قلنديا الشهير مثلا قد اختفى أو أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية المعادية للفلسطينين قد تم إلغاءها، ولكن سيتم النظر لفلسطين كدولة محتلة داخل جميع هذه المنظمات وبالتالي سيتم معاملة إسرائيل كدولة احتلال –على الأقل-.

هذا القرار –برأيي- ما هو إلا خطوة في الاتجاه الصحيح حيث أن الانضمام لاتفاقيات جنيف الأربع ومنظمات حماية الحقوق المدنية سيضطر السلطة الفلسطينية لمراجعة او تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة او الخدمة المدنية بما يتناسب مع المنظومة الدولية أيضاً.

لا أنكر في هذا الجانب بأننا نبقى بحاجة لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ليصل الصوت الفلسطيني ويضع اسرائيل بصورة مجرم حرب، ولكن أؤمن أيضاً بأن هذه هي الخطوة التالية حسب إستراتيجية الدبلوماسية القهرية التي يمارسها أخيراً الفلسطينيون. 

لا بد  من التذكير أيضاً أن عباس لم يعلن وقف المفاوضات ولكنه أعلن التزامه بها حتى 29 نيسان 2014 حسب ما هو متفق عليه. 

نهايةً على الحكومة الإسرائيلية والعالم أن يتذكر هنا أن المفاوضات هي وسيلة للوصول إلى السلام وليست سقف زجاجي لتمارس اسرائيل تحتها تشريع احتلالها ومستوطناتها.