شكا  مزارعون من بلدة مسحة غرب سلفيت بتعمد سلطت الاحتلال مصادرة أراضيهم خلف الجدار عن طريق وضع إخطارات لمصادرة على الأشجار والحجارة والصخور في أراضيهم خلف الجدار  دون معرفتهم.

وأفاد المزارعون أن سلطات الاحتلال تعطيهم فرصة للاعتراض خلال 40 يوما دون علمهم بسبب معهم من دخول أراضيهم خلف الجدار  وعدم إعطائهم التصاريح إلا حالات نادرة جدا خلال موسم قطف الزيتون.

 بدوره أفاد الباحث خالد معالي أن سلطات الاحتلال تستخدم أساليب كثيرة لمصادرة الأراضي والاستيلاء  عليها بحجة اتخذ الإجراءات القانونية في  عمليات المصادرة،  لافتا أن كل ما يزعمه الاحتلال حول الإجراءات القانونية هو باطل بحسب القانون  الدولي الإنساني الذي لا يجيز الاستيطان تحت أي حجة كانت.

 وأكد معالي انه حتى لو نجح المزارعون في الاعتراض على مصادرة أراضيهم فان محاكمة الاحتلال تحكم بقانونية مصادرتها لصالح البناء الاستيطاني، وهو ما يخالف البروتوكولين الإضافيين والصادرين في عام 1977 المتعلقة منها بالحماية المرجوة منها للمدنيين الخاضعين لسلطة دولة الاحتلال؟واتفاقية جنيف  الرابعة المادة 49  فرع 4 حيث تنص على حماية  الأشخاص المدنيين،  وبالنص الحرفي: "الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع مسلح أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسو من رعاياها".