النائب ابوبكر تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على ممارستهم الإعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين
نابلس:أصداء -دعت النائب نجاة ابو بكر بمحاكمة قادة الاحتلال على ممارساتهم الاعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين. وقالت ابوبكر ان جنود الاحتلال وبقرار من قيادتهم العسكرية والسياسية يمارسون سياسة الاعدام بحق الفلسطينيين بشكل متعمد ومقصود وممنهج، ولاسيما تجاه الأطفال أو الشبان صغار السن. واخرهم الشهيد الشريف وقبله المئات ومنهم الشهيدة الهشلمون وغيرهم ممن اعدمهم الاحتلال بشكل مباشر وامام اعين العالم دون ذنب ولم يشكلوا اي خطر. وان الاحتلال تفضل عمليات الاعدام تحت مظلة هدف واضح يتعلق في رغبتها في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه، غير أن النتائج تأتي عكس هذه الأهداف تمامًا.
وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي مستمر في هذه السياسة، ودون خوف، سيما انه لا تدفع أي ثمن لهذه الجرائم الخطيرة، مع غياب كامل للإرادة الدولية لكبح هذه السياسة، وان صمت العالم هو بمثابة ضوء أخضر لتمادي الاحتلال ومواصلة لسياسة الاعدام.
ودعت ابوبكر المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية بأن يتخذوا إجراءات حاسمة اتجاه دولة الاحتلال، وما تنفذ من إعدامات تجري أمام بصره بحق فئات معظمها من فئات الأطفال، مشيرًا إلى أن أكثر من 38 طفلاً من أصل 171 فلسطينيًا أعدموا في انتفاضة القدس بدم بارد، أثبتت كل التحقيقات أن لا مبرر كان لإطلاق النار اتجاههم. واخرهم الشهيد الشريف و إن الادلة الحية تشير إلى ارتفاع خطير في منسوب التصفية الجسدية التي يقوم بها جنود الاحتلال، بحق الفلسطينيين، ولاسيما من ذوي الأعمار الصغيرة أو الشابة. أن هذه السياسة تتم تحت ادعاءات محاولة الطعن، فيما أوضحت الكثير من المقاطع تعمد الاحتلال القتل وإلقاء أسلحة بيضاء بجوار الشهداء، وانهذه السياسة تهدف لإلحاق أكبر قدر من الخسائر في الأرواح في المواطنين.وعلى المجتمع الدولي ان يمارس مسؤولياته إزاء هذه الجرائم، والزام الاحتلال باتفاقيات "جنيف" الأربعة في معاملة المدنيين، وإجراء عقوبات رادعة على جرائمها السابقة والمستمرة.
وان جرائم الاحتلال موثقة ويتم بثها عبر وسائل الاعلام، وأن غالبية الشهداء الذين نفذ بحقهم جيش الاحتلال التصفية الجسدية، كان بالإمكان السيطرة عليهم من قِبل جنود مدججين بالأسلحة والمعدات، غير أن التصفية الجسدية معيار متعمد ومقصود اتجاههم.
ودعت ابوبكر الجهات الرسمية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الى العمل السريع على رفع هذه القضايا امام المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات حقوق الانسان والامم المتحدة من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وارسال لجان تحقيق عاجلة لتوثيق هذه الجرائم والمجازر.
