بقلم الباحث:أمجد رامز السائح

يجب أن تكون المقاومة الشعبية أساليباً نضالية  ذات خطة وأهداف واضحة، تتحول لتعبئة وثقافة تتبناها كافة التنظيمات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وقد توزع لأشكال مختلفة، ترتبط بالخطة، والرؤية التي تشغل مختلف فئات الشعب كل حسب إمكانياته وبالتوافق الوطني، وبالدعم العربي والعالمي.

المقاومة الشعبية على رأس وسائل النضال،فوسائل النضال متعددة  منها تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام،والحراك الدولي والعربي، واستخدام الإعلام والاتصال بشكل جيد ومثمر ،والكفاح المسلح والعصيان المدني ...الخ. فالتاجر الذي يقاطع البضائع (الإسرائيلية) هو مقاوِم لعدوه،والطبيب الذي يعالج الجرحى ويحرص على صحة أبناء مجتمعه،ليقوموا بواجباتهم في مواجهة عدوهم هو مقاوِم لعدوه.

وتتطلب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المختلفة واللانسانية اتجاه شعبنا المتمثلة بالتجويع و المجازر،و الحصار،والتدمير الاقتصادي،وتدمير البيوت،الدفاع عن أنفسنا على الأقل اقتصادياً،خاصة أن أسواقنا الفلسطينية مشرعة أمام المنتجات الإسرائيلية والأجنبية على مصراعيها التي تشكل عاملاً من عوامل ضرب الإنتاج الفلسطيني. وأكثر أساليب الدفاع وأكثر أشكال المقاومة فعالية هي المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية بالتوازي مع تطوير وتحسين جودة الإنتاج المحلي الفلسطيني،إضافة إلى توفير الحماية والدعم الحقيقيين للمنتجات المحلية، وخاصة الغذائية والزراعية.

نحن نعمل على دعم وتقوية اقتصاد الاحتلال الذي سيزيد من وحشيته وجرائمه ضدنا عندما نشتري البضائع إلاسرائيلية،سواء بقصد أو بغير قصد، فعلينا جميعا أن نعمل كل ما بوسعنا لإضعافه،من خلال التوقف عن شراء بضائعه، وتشجيع اقتصادنا الفلسطيني وحمايته، بشرائنا للبضائع الفلسطينية والعربية، علما بأن لكل البضائع الإسرائيلية الأساسية (الغذائية وغير الغذائية)  بديلاً عربياً ووطنياً.

مفهوم عملية المقاطعة

أسلوب حديث نوعي في العلاقات الدولية،وتعد إجراء تلجأ إليه سلطات الدولة أو هيئاتها وأفرادها المشتغلون بالتجارة لوقف العلاقات التجارية مع دولة أخرى ومنع التعامل مع رعاياها بقصد الضغط الاقتصادي عليها رداً على ارتكابها لأعمال معينة،وعرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها "الرفض والتحريض على رفض أن يكون هناك أي تعامل تجاري أو اجتماعي مع طرف يراد الضغط عليه"،ويعبر عن المقاطعة عادة باسم "المقاطعة الاقتصادية"كما جاء في المادة " 16 "من عهد عصبة الأمم، والمادة " 41 "من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على وقف العلاقات الاقتصادية،والمواصلات الحديدية،والبحرية،والجوية،والبريدية،والبرقية،واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً "،وهي احد أسلحة الحرب التي تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها السياسية،والاقتصادية،والعسكرية . ويكتسب هذا السلاح أهمية خاصة حين تستخدمه الشعوب المظلومة سلاحاً شعبياً ورسمياً في حربها العادلة ضد الاستعمار والغزاة المستوطنين.

لماذا يجب ان تكون هناك مقاطعة للبضائع الإسرائيلية الصهيونية ؟

لأنها عبارة عن التزام وطني اتجاه بضائع من إنتاج عدو صهيوني يحتل الأرض ويشرد الشعب ويقتل الناس ويعذبهم ويزجهم بالسجون،وتعبر المقاطعة بوضوح عن مدى الانتماء الوطني،فمن العيب أو العار علينا أن نستهلك بضاعة شخص هو عدو لنا،ومن الترهل الوطني بالفكر والممارسة أن نقوم بشراء منتجات عدونا ونحن نرزح ونئن من ممارسات هذا العدو صباحاً ومساءاً. المقاطعة لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك،وشراء منتجات العدو عبارة عن دعم لهذا الكيان وجيشه،وتقوية العدو علينا،وتمكينه منا ومن وطننا بالمزيد. الالتزام الوطني والانتماء يفرض علينا المقاطعة،وهي تخدم الإنتاج الوطني وتشجعه حتى نتمكن من الاعتماد على الذات والتحرر من نير المساعدات الخارجية والتسول،ففيه العزة والكرامة والقرار المستقل، أما التسول ففيه الذل والاستكانة والاستسلام وضياع الأرض والعرض،نحن نحاول أن ننتج بقدر الإمكان، والخاسر هو الذي يريد أن يفشل قبل المحاولة .

وتشير المعلومات من لجان المقاطعة الفلسطينية للمنتجات والبضائع الإسرائيلية،أوردها تقرير صادر عن مكتب الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان،إلى أن 80% من المنتجات الإسرائيلية لها بديل فلسطيني وبجودة عالية، وأن المقاطعة تعني توفير أكثر نحو ثلاثين ألف فرصة عمل للفلسطينيين منها ستة آلاف في التصنيع الغذائي، إضافة إلى زيادة مساهمة الصناعات الفلسطينية بـ17% من الناتج المحلي،وقد أكدت شركات فلسطينية على زيادة منتجاتها لا سيما الألبان وغيرها من المنتجات الغذائية بسبب المقاطعة،وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى انخفاض بيع منتجات الاحتلال في الضفة إلى نحو 50% نتيجة المقاطعة ^.  

وبلغة الأرقام في حال امتناع كل مواطن فلسطيني عن شراء منتجات الاحتلال بقيمة شيكل واحد يومياً، فإن ذلك يعني قطع ما مقداره أكثر من مليار شيكل سنوياً عن خزينة المحتلين،أضف إلى ذلك يبلغ ثمن 1كغم من التمر الإسرائيلي حوالي 35 شيكلاً(9 دولارات)،وتبلغ تكلفة صناعة رصاصة بندقية 16M 8 اغورات، فمعنى ذلك أنك تساهم بصناعة حوالي 44 رصاصة،وهي كافية لقتل 44 فلسطينيا.   

البرلمان الأوروبي والحملة الدولية لمقاطعة الدولة العبرية ومنتجات المستوطنات

لقد وسم قرار البرلمان الأوروبي منتجات المستوطنات بعلامات مميزة أثارت القلق في إسرائيل ،تعدّ تطوراً مهما على صعيد المقاطعة عبرت عن نفسها بقرار البرلمان الأوروبي،حيث صوت البرلمان بأغلبية 525 صوتا ومعارضة 70 صوتا وامتناع 31 لصالح قرار يؤيد وسم منتجات المستوطنات بعلامات تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في جميع البلدان الأوروبية،وسوف يساعد هذا القرار على مقاطعة بضائع المستوطنات وسيعزز حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية،ويعدّ هذا القرار خطوة هامه في سياق الرفض الدولي للاستيطان ومخرجاته، واعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وهو أيضا انتصار لنضال شعبنا الفلسطيني ولمقاومته على كافة الاصعدة.

تحديا للمقاطعة الأوروبية قرر احد مصانع النبيذ في الجولان السوري المحتل تحدي التهديد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتل بعلامات فارقة تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلي بطريقة جديدة،حيث علم بان مصنع الخمور "بازلت الجولان " قرر إرسال شحنة من 4000 زجاجة نبيذ من إنتاجه تحمل علم إسرائيل إلى الدول الأوروبية.

ضمن إجراءات المقاطعة الدولية فقد شهدت‏ مدينة كارديف عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، مظاهرة حاشدة مناهضة لإسرائيل، قبيل لقاء المنتخبين الإسرائيلي والويلزي ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم(يورو 2016)،وطالبوا بمقاطعتها وعزلها حتى ترضخ للقانون،وانضمت جامعة توليدو بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى قائمة المعاهد التي تقاطع الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وكانت أيضا سواس البريطانية  قد صوتت لصالح مقاطعة إسرائيل أكاديميًا، حيث صوت المحاضرون والطلاب في معهد 'سواس' في بريطانيا،إضافة إلى أن أكثر من 120 بروفيسورا يدرسون في جامعة نيويورك وهي كبرى المعاهد البحثية في الولايات المتحدة أصدروا بيانا دعوا فيه إدارة جامعتهم لقطع أي شكل من أشكال العلاقات البحثية أو الاستثمارية مع شركات تتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة،والتحقت بالمقاطعة جامعة "نورث ويسترن" الأمريكية،والتحقت جامعة كاليفورنيا فرع لوس انجلوس بقطار المعاهد التعليمية التي تقاطع إسرائيل،وفي ألمانيا عقد المؤتمر الأوروبي لمقاطعة الاستثمارات والبضائع الإسرائيلية،و ألغت الشركة الفرنسية سافيج (safege) مشاركتها في مشروع إقامة التلفريك في مدينة القدس، وأعلن 700 فنان بريطاني مقاطعة إسرائيل حتى "انتهاء الاضطهاد الاستعماري للفلسطينيين"،وعقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر أوروبي للحث على مقاطعة البضائع الإسرائيلية بدعوى من مؤسسة "يورو باليستاين" واتحاد المنظمات والجاليات الفلسطينية في المدينة .

قرر المؤتمر الوطني لحزب الأحرار البريطاني فرض المقاطعة على شركة G4S البريطانية الكبيرة بسبب علاقاتها مع إسرائيل،وأكد حزب الشين فين الايرلندي دعمه الكامل للقرار الهام، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية،وتبنت مدينة سنتياغو دي كومبوستيلا،عاصمة اقليم الحكم الذاتي جليقية في شمال – غرب اسبانيا، تبنت، مؤخرا، قرار مقاطعة اسرائيل.

وقد استبعدَ في العام 2009 صندوقُ المعاشات التقاعدي الوطني السويدي (AP7) وبنك(ASN) الهولندي،وشركة (Alstom) للنقل والمواصلات من محفظتيهما الاستثماريتين. وفي عام 2015 استبعدَ أكبرُ صناديق المعاشات التقاعدية النرويجية (KLP) شركتين من محفظته الاستثمارية بسبب استغلالهما الموارد الطبيعية في الأرض المحتلة في الضفة الغربية. كما استهدفت غالبية الكنائس الأميركية والأوروبية وصناديق المعاشات التقاعدية، العاكفة على سحب استثماراتها من الاحتلال الإسرائيلي،الأنشطة الإسرائيلية وراء الخط الأخضر وليس داخل إسرائيل نفسها.

ضمن طوفان المقاطعة الدولية للدولة العبرية،ومن الأمثلة الحديثة عن المقاطعة تصويت جمعية الدراسات الأميركية(ASA) وهي أكبر جمعية أكاديميين أميركية،عام 2013،بأغلبية الأصوات على إقرار مشروع قرار بفرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل،ومن إجراءات المقاطعة الأخيرة أيضاً،قرار صندوق التقاعد الهولندي وصندوق (pygmy) الذي يقول انه يدير 153 مليار يورو، سحب أمواله المقدرة بالملايين من عملة اليورو من خمسة بنوك إسرائيلية، الأمر الذي مس بها مالياً ومعنوياً، بسبب فتح فروع لها في المستوطنات وتمويلها.

وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة على مستوى الصادرات،ووفقا للتقرير الذي نشره موقع القناة العبرية الثانية، نقلا عن وكالة "أسوشيتدبرس" ، فإنه خلال عام 2013 كان هناك انخفاض كبير بنسبة 14 % من الصادرات الزراعية التي تم تصديرها عبر وادي الأردن فقط، ويبين التقرير أن بريطانيا والدول الإسكندفانية تسببت بالضرر الأكبر والأعظم للاقتصاد الإسرائيلي،وقد وصلت خسائر المزارعين خلال العام 2013 ، وخاصةً من الفلفل والتين والعنب والأعشاب، إلى نحو 29 مليون دولار فقط.

وفي الجانب المالي الاستثماري سحب ثاني اكبر صندوق تقاعد هولندي استثماراته من اكبر 5 بنوك إسرائيلية، والتي تفوق استثماراته ال200 مليار دولار،إضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي سحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية المرتبطة بالمستعمرات، وتبلغ 810 مليار دولار، وأجبرت حملات المقاطعة العديد من الشركات العالمية إلى إصدار بيانات تتنصل فيها من أية علاقات مالية أو تجارية مع دولة الاحتلال وجيشها .

ومن البيانات الاقتصادية أيضا ما أشار إلى انه عام 2014 انسحبت شركات عملاقة من عطاء بناء موانئ إسرائيلية خوفا من تنامي المقاطعة، وفي عام 2014 وقد قررت الحكومة الألمانية استثناء الشركات والمؤسسات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة عام 1967 من اتفاقيات التعاون العلمي مع إسرائيل. كما قرر بنك دانسكه، اكبر بنك في الدنمارك مقاطعة بنك هابوعاليم الإسرائيلي لتورطه في الاحتلال، وهناك الكثير من أمثال هذه الخسائر.

حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل "" BDS

هي حركة تم إنشاؤها عام 2005 من مجموعة من المنظمات الدولية ومنظمات العمل المدني المتضامنة والداعمة للشعب الفلسطيني،وتتجلى في تحرّك دولي فاعل يسمى بحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ويُعرف اختصارًا بحملة 'BDS' يتألف من اختصار الحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية (Boycott Divestment and Sanctions) وتعني المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على التوالي،وتهدف حشد الدعم وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي والثقافي على إسرائيل في ثلاثة مطالب أساسية: الالتزام بالقوانين الدولية وتنفيذ ما يطالب به المجتمع الدولي من إنهاء الاحتلال والتخلي عن نظام التفرقة العنصرية التي تمارسها إسرائيل،منح الفلسطينيين من سكان إسرائيل حقوقهم ومساواتهم الكاملة بالسكان اليهود،الإقرار بحق العودة للاجئين الفلسطينيين انصياعًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194،ومن ابرز إنجازات هذه الحملة: إجبار الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون على الاستقالة من منصبها كسفيرة عالمية في مؤسسة Oxfam الخيرية،بعد قيامها بتصوير إعلان لصالح شركة صودا ستريم الإسرائيلية والتي تقيم في إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية-إلغاء الفنان الأمريكي ستيفي واندر مشاركته في حفل كان سيقام في مدينة لوس أنجلوس كان سيخصص ريعه لدعم الجيش الإسرائيلي في نوفمبر 2012-تراجع العالم الفيزيائي البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن المشاركة في مؤتمر علمي كان سيقام في إسرائيل في حزيران 2013-إعلان الوريثة المالكة لشركة ديزني انضمامها لحملة المقاطعة عبر سحب أسهم بقيمة 12 مليون دولار يمتلكها أفراد من عائلتها من شركة تجميل إسرائيلية التي تستخدم في منتجاتها مواد مستخرجة من البحر الميت ولديها مصنع مقام في إحدى المستوطنات-سحب أكبر بنكين أوروبيين لاستثماراتهما في عدة بنوك إسرائيلية تساهم في بناء المستوطنات-قيام صندوق التقاعد الحكومي في النرويج (وهو صندوق يقوم بتشغيل واستثمار أموال المعاشات للمتقاعدين هناك،ويعدّ الأضخم في العالم) ببيع أسهمه في شركات وبنوك ممولة لبناء المستوطنات،وهذا يماثل ما فعلته واحدة من أكبر شركات الاستثمار في هولندا--تصديق الاتحاد الأوروبي على قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية-إعلان وزراء الرياضة عن قرار مقاطعة الشركات الراعية لماراثون إسرائيلي أقيم في القدس الشرقية عام 2012،ومن بينها شركة أديداس- مقاطعة شركة المياه الحكومية في هولندا لشركة مياه إسرائيلية وتراجعها عن نية التعاقد معها-تصويت غالبية الأعضاء في جمعية الدراسات الأمريكية (ASA) وجمعية الدراسات الأمريكية الآسيوية( AAAS) لمقاطعة إسرائيل أكاديميًّا-إعلان جامعة الدنمارك المهنية عن وقف تعاونها الأكاديمي مع جامعة إسرائيلية تقع مبانيها داخل إحدى المستوطنات بالضفة الغربية.

ردود الفعل الكيان الاسرائيلي تجاه المقاطعة

تنبهت سلطة الاحتلال مبكراً للأبعاد المترتبة على المقاطعة وأصدرت  قانون إسرائيلي مضاد للمقاطعة، فأصدر القائد العسكري للضفة الغربية أمراً عسكرياً تشريعياً منذ بدأ الاحتلال عام 1967 ، وقام بتعديله في شهر أيلول(سبتمبر) 1972 تحت مسمى "أمر بشأن إلغاء قوانين مقاطعة إسرائيل " (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 481)  لسنة 1972،بحيث أنه لم يلغ  ويجرم المقاطعة فحسب، بل وأضاف في المادة 1 بعد عبارة "منع إنشاء علاقات تجارية" يحل ما يلي: "أن بشأن إلغاء امتيازات لسكان إسرائيل أو لهيئة حكومية مسجلة في إسرائيل أو أي مساس آخر في الامتيازات المذكورة، منع إنشاء علاقات تجارية أو علاقات أخرى مع دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكومية مسجلة في إسرائيل أو بشأن فرض مقاطعة أياً كانت ضد دولة إسرائيل أو سكانها أو هيئات حكومية مسجلة في إسرائيل، حسب سريانها بتاريخ 28 أيار (مايو) 5727 ( 7 حزيران (يونيو) 1967 )" . كما قامت مجموعة من أعضاء الكنيست باقتراح "قانون يمنع المساس بدولة إسرائيل عن طريق المقاطعة"، ووضع على طاولة لجنة القانون والدستور في الكنيست في عام 2010 ، حيث أجريت عليه العديد من التعديلات حتى تم التصويت والمصادقة عليه بصيغته النهائية بدعم حكومة نتنياهو؛ وحسب القانون فإن المقصود بمقاطعة دولة إسرائيل:"الامتناع قصداً عن إقامة علاقة اقتصادية، ثقافية، أو أكاديمية مع شخص أو طرف آخر، بسبب صلتة بدولة إسرائيل، أو بمؤسسة من مؤسساتها أو بمنطقة تحت نفوذها وسيطرتها، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر به من الناحية الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية". ووفقا لذلك القانون : "لا يجب مقاطعة إسرائيل أو تشجيع المشاركة بالمقاطعة، أو توفير مساعدة أو معلومات بهدف دعم المقاطعة"،بما في ذلك مقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية. ووفقا له تستطيع المحكمة فرض غرامة مالية حتى 30 ألف شيقل على أي مواطن إسرائيلي يدعو للمقاطعة أو يشارك فيها، دون إثبات الضرر. أما المواطن الأجنبي فبالإمكان منع دخوله إلى إسرائيل لفترة تزيد عن عقد من الزمان،ويعاقب القانون أي شخص أو منظمة يدعو أو تدعو إلى مقاطعة "اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية" ل"شخص أو طرف آخر " بسبب "علاقته" بإسرائيل، أو مؤسسات إسرائيلية أو "أي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويمنح القانون أولئك المستهدفين بمطالبات المقاطعة الحق في مقاضاة المطالبين بالمقاطعة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، ويمكن المحاكمة من المطالبة بمدفوعات لصالح الطرف المتضرر "بغض النظر عن حج الضرر الحقيقي المتحقق ". كما يسمح القانون للحكومة بإلغاء حالة الإعفاء الضريبي المقدمة للمنظمات الداعية للمقاطعة، ويجعل المؤسسات العامة التي تسمح بالمقاطعة، ومنها الجامعات،غير مستحقة لمختلف أشكال التمويل العام، بما في ذلك تمويل البحوث والتطوير، والاستثمارات الرأسمالية، وغيرها من أشكال الدعم. وبموجب القانون يتم تقييد الحق في التقدم لعطاءات عامة ليقتصر على الشركات أو المنظمات التي لا تشارك في المقاطعة.

تنظر إسرائيل إلى حركة المقاطعة بأنها قوية جداً، ويتجلى ذلك في ملايين الدولارات المبذولة في سبيل وقفها في الولايات المتحدة،وبنيامين نتنياهو يعمل جاهداً لإيجاد "جبهة واسعة" لمحاربة المقاطعة، كما صادق الكابينت الاسرائيلي على قرار بإنشاء وزارة تحت مسمى "مواجهة مقاطعة إسرائيل" بهدف التصدي إلى نشاطات مؤيدي وداعمي المقاطعة في العالم.وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص مبلغ مئة مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار) للقيام بحملة دعائية مضادة ومناهضة للشركات الأوروبية والأميركية التي تعلن المقاطعة.

حملات المقاطعة«فزعة» تفتقر استراتيجيات الديمومة

تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إجمالي الواردات الفلسطينية من العالم الخارجي بلغت 5164 مليون دولار خلال العام 2013, واستورد الفلسطينيون من إسرائيل وحدها ما قيمته 3695 مليون دولار ما نسبته 71.6% من إجمالي الواردات الفلسطينية .

ويبلغ حجم ما تستورد الضفة الغربية من إسرائيل وعن طريقها وذلك حسب تقديرات الخبراء بحوالي 4,7 مليار دولار سنويا منها 3.5 مليار دولار منتجات إسرائيلية،و 1.2 مليار دولار حجم الواردات التي تمر عبر إسرائيل، مقابل 650 مليون دولار حجم صادرات الضفة لإسرائيل.وقد شهدت المناطق الفلسطينية الكثير من حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تنتج داخل المستوطنات،ولكن هذه الحملات اتصفت بردات فعل لما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات اتجاه أهلنا سرعان ما تزول وتخبو مع انتهاء آثار العدوان أو توقفه دون المراكمة عليها أو الاستمرار بها،وهي ابسط ما تكون حملات خجولة دون تطبيقها على ارض الواقع،إضافة إلى افتقارها لآليات محددة تكفل تطبيقها. وفشلت تقريبا في منع التجار من التوجه داخل المستوطنات، لاستيراد السلع والبضائع،أو يضطر أصحاب المصانع في المستوطنات نقلها داخل إسرائيل،أو التعاقد من الباطن مع منشآت ووكلاء وتجار وموزعين لإغراق السوق الفلسطينية بتلك المنتجات عبر تزوير بطاقات البيان للمنتج،أو قيام أصحاب الوكالات التجارية للمنتجات الإسرائيلية من الفلسطينيين بإغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية دون رقيب أو حسيب،ويظل غياب الخطة الواضحة لتشجيع وحماية ودعم المنتج الوطني،وغياب تطور وسير حملات المقاطعة مع انتهاء الحدث ويتفق الجميع على الهبة الشعبية لحملات المقاطعة وان ما يحدث من مقاطعة هو عبارة عن هبة شعبية تفجرت مع بداية العدوان الإسرائيلي،وما نريده كفلسطينيين هو مقاطعة شاملة بعيدة عن نظام الفزعة،المقاطعة الشاملة التي ستمر بنفس الوتيرة التي بدأت بها وما نريده أيضا الاستمرارية ومأسسة عملية المقاطعة حتى يكتب لها الديمومة والاستمرارية.

حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في المستوطنات بلغة الارقام  

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج؛فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛منها نحو 40 علامة تجارية غذائية،وقرابة 50 علامة تجارية منزلية،ونحو56 علامة تجارية،لمنتجات وصناعات متنوعة .

كانت إحدى حملات مقاطعة منتجات المستوطنات التي قادتها وزارة الاقتصاد والتي يمكن وصفها بأنها لم تكن جادة إطلاقاً، وبقيت محصورة بالإعلام وبضعة قرارات، مع خطوات رمزية، وحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي أن عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية ارتفع من 11 ألف عامل في الربع الأول 2011 إلى 12 ألف عامل في الربع الثاني 2011، وارتفع العدد من 15 ألف عامل في الربع الثاني 2012 إلى 16 ألف عامل في الربع الثالث 2012،إضافة إلى ارتفاع صادرات "إسرائيل" الزراعية في العام 2011 إلى 16%، وبشكل أساسي للعديد من الدول الأوروبية والى أمريكا الشمالية،ووفقا لما صرحت به هيئة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية فقد ازدادت عملية تصدير البضائع من إسرائيل إلى مصر بنسبة 60% في أواخر العام 2012 عن العام 2013 بحيث وصلت إلى 236 مليون دولار،إلا أن الواردات من مصر إلى إسرائيل قلت بنسبة 50% في نفس العام بحيث وصلت إلى 180 مليون دولار،ويعتبر السوق الفلسطيني عامل مؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي حيث أن مجموع ما صدرته "إسرائيل" لأهم عشر دول في الأرباع الثلاثة من عام 2012 بلغ 19 مليار دولار باستثناء تجارة الألماس (بريطانيا، أمريكا، الصين، هولندا، ألمانيا، تركيا، الهند، فرنسا، ايطاليا والبرازيل) وصدرت لفلسطين ما يقارب ال3 مليارات دولار،فتعتبر فلسطين المكان الأكثر أهمية بعد الولايات المتحدة بالنسبة لتروجي منتجاتها.والشيء الملف للنظر أنه بالرغم من الإعلانات الأوروبية المنتقدة للاستيطان إلا أن حجم التجارة معها بارتفاع فبلغ حجمه مع بريطانيا 2.09 مليار دولار نهاية 2012 بزيادة 9% عن العام السابق،وبلغت صادراتها للصين حوالي 18% (حوالي 2 مليار دولار) مغطية العجز التراجع الذي انخفض بنسبة -25% مع تركيا (مليار دولار) .

حسب رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية قد انخفضت نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في العام 2010 بشكل عام، وبحسب الخبراء الإسرائيليين فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية؛ بالإضافة إلى أن نحو 30% من الشركات في إسرائيل ستتضرر أيضاً، بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التي يرى المجتمع الدولي أنها غير شرعية.هذا وقد أثّرت مقاطعة الأسواق الأوروبية لمنتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي؛ فقد برز تراجع مجمل صادرات الاستيطان الصناعية والتجارية في 2013 بنحو 14%؛ فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه تراجعًا بحوالي 50%، بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية في 2012 إلى حوالي 650 مليون دولار.وتبلغ صادرات المستوطنات الإسرائيلية  لأوروبا 220 مليون يورو (294.4 مليون دولار) سنويًا،مقارنة بصادرات الفلسطينيين للأسواق الأوروبية التي لا تتجاوز 15 مليون يورو (20 مليون دولار) كل عام .

ولابد من الإشارة إلى أن نتيجة الأبحاث الاقتصادية تدل على غياب واضح لأرقام حقيقية حول حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء المقاطعة منذ بدايتها حتى الان، وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد أصدرت تقريراً نص على "أن المقاطعة هي أكبر خطر على الاقتصاد الإسرائيلي".ويقول البعض:إن الخسائر تصل إلى المليارات، فخسائر قطاع الزراعة وحده قدرت بنحو 30 مليون شيكل، يعود معظمها لمقاطعة المستوطنات.

أشارت دراسة هامة صادرة عن البنك الدولي إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 مقارنة بالعام الماضي 2014،وأن تزايد حملات المقاطعة المحلية يشكل سببًا مهمًا لهذا الانخفاض الكبير،حيث أن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة قد تراجعت في عام 2014 إلى 2.9 مليار دولار بالمقارنة مع 3.4 مليار دولار في 2013.

عوامل إنجاح مقاطعة المنتجات والسلع الإسرائيلية وتوزيع الأدوار المختلفة

إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية المستمرة ،والهجمة الإسرائيلية الشرسة  التي طالت كل الشعب الفلسطيني تهيئ المناخ المناسب لإنجاح حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من خلال التخطيط جيداً ومن خلال إعداد المواطن نفسيا ووطنيا لكي تكون مقاطعة منتجات إسرائيل أسلوباً ونهج حياة،ويجب العمل بالتوازي على النهوض وتشجيع الصناعات الوطنية والارتقاء بمواصفاتها،لكي ترقي وتحظى بثقة المستهلك الفلسطيني والعربي في حال تصديرها شرط مطابقتها للمواصفات والمقاييس الجيدة واثبات قدرتها على المنافسة،وعلينا جميعا أن نحث وبشكل دائم الصناعيين ونحفزهم لتحسين جودة منتجاتهم لكسب ثقة المستهلك الفلسطيني .

أما دور الجهات الرسمية ( الحكومية) في إنجاح حملات المقاطعة بتهيئتها السبل للمؤسسات والهيئات بهدف إنجاح الحملة وأخذ المبادرة لإحداث قفزة نوعية منهجية تخدم المصالح الفلسطينية العامة دون الالتفات إلى خسائر بعض الوكلاء التجاريين للسلع والمنتجات والبضائع الإسرائيلية،مع توفير تسهيلات لمبادلات ووكالات من الخارج بالإضافة إلى منحهم إعفاءات أو ضمانات حقيقية ومساعدتهم في هذا الأمر،مع عدم إغراق الأسواق المحلية بشكل عشوائي بالمنتجات الأجنبية،إضافة إلى اعتماد التعامل مع المنتجات الوطنية المتوفرة عند تنفيذ المشاريع والمناقصات والمعطاءات المعتمدة على الصناعيين.

ولا ننسى دور الصناعيين والمنتجين لإنجاح حملة المقاطعة فيكون من خلال العمل على تحسين المنتجات الوطنية المطابقة للمواصفات والمقاييس ومراعاة مستوى الجودة،والعمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب وتدني الأجور بسبب تفشي البطالة وحرمان فئات عديدة من الناس لدخلهم المادي.وعن دور المستهلك لإنجاح حملة المقاطعة فعليه تشجيع الصناعة الوطنية،باعتبار ذلك واجب وطني وديني وأخلاقي،والامتناع كلياً عن التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية،وبمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الموجود لها بدائل وطنية،كما يجب عليه الاستغناء عن كل المنتجات الإسرائيلية الكمالية.

عندما نقاطع أو ندعو للمقاطعة فإننا نسلك طريقاً مجدياً وله تأثير كبير على العدو وليس كما يدعي البعض أن لا فائدة من المقاطعة،وهي أيضا تحقق الكثير من النتائج والفوائد ولكن كيف نستخدمها بشكل مؤثر أو أكثر فعالية؟ من المفضل أن تكون المقاطعة انتقائية لمنتج أو اثنين على الأكثر،لان ذلك يسهل عملية المقاطعة،فهنا يكون "تركيز كل القوة على مساحة صغيرة "، والسبب أن اتساع نطاق المجابهة سيضعف الهجوم، ويقلل عدد المشاركين فيه، بعكس ما لو كانت القائمة لا تتجاوز منتجين أو ثلاثة، يمكن زرعهما في وعي ولا وعي كل متلقٍ بسهولة.بالإضافة إلى أن الشركة أو الجهة التي تتعرض للمقاطعة منفردة ستواجه ضغطاً نفسياً أكبر بكثير من تلك التي تكون ضمن قائمة طويلة من الشركات، وبالتالي ستكون أكثر استعداداً للتجاوب،كما يمكننا أن نجمع بين الطريقتين بعرض القوائم كلها معاً، مع جعل المنتج المستهدف في الواجهة، والاقتصار عليه في الرسائل الإعلامية القصيرة. 

خطوات تساعد على مقاطعة المنتجات الصهيونية

تشجيع الأطفال الصغار وحثهم عدم شراء المنتجات الإسرائيلية عبر إخبارهم بقصص ما تفعله هذه المنتجات بأطفال من عمرهم في غزة ويمكن الطلب منهم بأن يستفسروا من صاحب المتجر عن مصدر أي الأشياء التي يقومون بشرائها ليعتذروا عن شرائها إن كانت منتجات إسرائيلية،إعفاء المزارعين من الضرائب وتشجيعهم على الزراعة وتقديم المنح للمشاريع الزراعية مما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الفلسطيني،وتقليل استهلاك المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل،الاستغناء عن المنتجات الاسرائيلة بأخرى وطنية أو عربية أو أجنبية، حملات لتوعية المستهلك الفلسطيني لماذا المقاطعة وخاصة ما يتعلق بخصائص المنتجات الصهيونية التي معظمها لا يصلح للاستهلاك البشري،تخفيض أسعار البضائع الفلسطينية خصوصا في الفترات التي تنظم فيها حملات المقاطعة، إيجاد عدة طرق لتحسين جودة المنتج الفلسطيني من خلال أراء المواطنين،فرض ضرائب إضافية على المنتجات الإسرائيلية،زيارة مصانع المنتجات المحلية وعمل خصومات وعروض للمحلات التي تقوم بمقاطعة المنتجات الاسرائيلة واستبدالها بعربية،حث وزارة المالية على تخفيض الضرائب على المصانع الفلسطينية التي تنتج منتجات وطنية،وتخفيض رسوم الترخيص على المحلات الملتزمة بالمنتج الوطني.

رأي الدين الإسلامي وحكم مقاطعة المنتجات الصهيونية

يقول الشرع أنه لا حرج في التعامل التجاري بين المسلمين والكفار يهودا أو غير يهود ما دام التعامل جارياً على الوجه الشرعي،لكن قد ترجح المصلحة مقاطعة منتجات دولة ما بسبب عدائها للمسلمين ومحاربتها لهم وإمعانها في إيذائهم،فهنا يرى علماء الدين بمنع التعاملات ‏التجارية وغيرها،‏ مع تلك الدولة بناء على مصلحة رأوها، وبالتالي.. فحكم المقاطعة التجارية تابع لتقدير المصالح والمفاسد، وفق الضوابط الشرعية، كما هو في الفتويين رقم: 29077، ورقم: 32128. ولذلك، فإن حكم تلك المقاطعة قد يتغير من زمان إلى زمان، ومرد هذا التقدير إلى الراسخين في العلم من كل عصر،وهنا في عصرنا الحالي تعتبر المقاطعة الاقتصادية سلاحاً نافعاً يلحق بسببها ضرر كبير بالدول المقاطَعة وهذه مصلحة راجحة،ووسيلة من وسائل إنكار المنكر، ولذا أفتى بها كثير من أهل العلم.

تحديات تواجه حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية  في الأراضي الفلسطينية

أولا عملية التطبيع تعّد عملية التطبيع من أهم المعيقات التي تواجه حركة المقاطعة،فهي إن كانت  بشكلها الاقتصادي أو الثقافي أو الأكاديمي أو غيرها من الأشكال، تعيق حملات المقاطعة، والتحدي الثاني الاتفاقيات الدولية كمثل اتفاقيات أوسلو وباريس الاقتصادية،فهما تكرسان تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال مما يعرقل الجهود الرامية لمقاطعة الاحتلال،أما التحدي الثالث فهو الاحتلال الثقافي ونظرة الانبهار بالعدو،التي تنظرها  شريحة كبيرة من  مجتمعنا الفلسطيني  تجاه كل منتج إسرائيلي،فتنظر له على أنه متفوق على نظيره الفلسطيني أو العربي،هذا وقد ترسخت هذه الفكرة على مدار سبعة عقود من الاحتلال الإسرائيلي،الذي احتل ثقافتنا إضافة لأرضنا ومقدساتنا،وحاول ويحاول دائما تسويق نفسه على أنه لا يُنافَس، وأنه المنتج المضمون والصحي،أما التحدي الرابع هو تصعيد العمل الاستخباراتي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية ضد نشطاء المقاطعة،أضف إلى ذلك سن قوانين من قبل الاحتلال تجرم المقاطعة،و التحدي الخامس هو الوصول لكل فئات المجتمع،أما التحدي السادس فهو عدم التعاون من قبل الجهات المسؤولة والمتنفذة أحيانا مع الحملات الشعبية وتسهيل عملها والالتزام بما صدر من قرارات لحظر بعض الشركات الإسرائيلية.

بعض الحملات الفلسطينية لمقاطعة البضائع الاسرائليلة مع شعاراتها

- حملة " من بيت إلى بيت" التي بدأت في 26 أيار (مايو) 2010 والتي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني وأشرفت عليها مكاتبها في المحافظات المختلفة،لتعريف المستهلك الفلسطيني بآثار وأضرار منتجات المستوطنات، واستهدفت البيوت الفلسطينية في كافة المحافظات وقام بها 3000 متطوع/ة معظمهم من طلبة الجامعات.

-حملة "من محل لمحل، وسام الكرامة"، التي هدفت إلى توعية التجار الفلسطينيين بمنتجات المستوطنات وبضرورة الالتزام بالقانون الذي يحظرها، واستهدفت 65,000 منشأة تجارية وصناعية في المحافظات المختلفة.

-إصدار دليل يبين بالصور منتجات المستوطنات المستهدفة، مما عمق وعزز وعي المواطن الفلسطيني وأصبح يميز ما بين سمع المستوطنات وغيرها من السلع.

- إنشاء صندوق الكرامة بوزارة الاقتصاد الوطني ، الذي تم تجميد العمل به وتم حله لاحقاً.

-حملة %16 وهي عبارة عن حملة شبابية لتشجيع المقاطعة والتي اختصرت اسمها بـ"16%" دلالة على النسبة المئوية التي تخصص من الصناعات الإسرائيلية لدعم الالة العسكرية الإسرائيلية (تنفيراً من شراء أي منتج إسرائيلي)،تخلص بقيام المتطوع بوضع ملصقات أسفل رف البضاعة الإسرائيلية أو عليها نفسها.

-حملة "بادر" لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بدأت في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ،المرحلة الأولى بمقاطعة منتجات عصائر "التبوزينا" حيث خفضت نسبة توزيعها وبحسب القائمون على الحملة بقيمة 40- 70 % في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمرحلة الثانية من حملتها في 16 تموز (يوليو) 2012 ، بمقاطعة شركات الألبان الإسرائيلية تنوفا وشتراوس وشركة سبرنج للعصائر. وتقوم الحملة على أساس تخفيض استهلاك المستهلك الفلسطيني من منتجات الألبان الإسرائيلية بنسبة 10 % وزيادة هذه النسبة لصالح المنتجات الفلسطينية، مما سيتيح نحو 100 ألف فرصة عمل للخريجين والخريجات الفلسطينيين.

-وفي التاسع من كانون الثاني (يناير) 2013 بدأت حملة جديدة تحت شعار "إخجل"، في وجه كل فلسطيني يرفض مقاطعة البضائع الإسرائيلية سواء كان مشترياً أو بائعاً.

-وقام اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني خلال لقاء وطني عقده في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس، بتجديد إطلاق الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي صديق . لتشمل الحملة بضائع الألبان كالأجبان، والعصائر والمشروبات، ومواد التنظيف والغسيل، والأوراق والفوط الصحية،والحلويات والسكاكر ومأكولات الأطفال والبوظة، والدهون والزيوت،والخضروات والبقوليات المجمدة والمعلبة، والخبز والمعكرونة، والطحينة والحلاوة.

واخيرا نطرح هنا سؤالاً مهماً... هل نجحت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية؟

بعد عدة حملات لمقاطعة المنتجات الاسرئيلية،وبعيداً عن الأسباب الموجبة لها،أو الجهات التي قامت بها،أو التغطية الإعلامية المرافقة لها،والتحليلات والاستنتاجات التي رفقتها في البداية والنهاية،ومدى النجاح أو الفشل أو حجمهما،فالمطلوب هنا وألان إجراء عملية تقييم علمي وموضوعي من قبل جهات خارجية ليس لها علاقة بالحملات لمعرفة نتائج التقييم والاستفادة منه في المستقبل لحملات قادمة حيث أن حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية مستمرة لن ولم تتوقف طالما ان الاحتلال جاثم على صدور أبناء شعبنا،فالتقييم سوف يساعد في تحديد مدى نجاح حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ومدى نسبة النجاح، وما هي المعيقات أو أسباب الفشل إذا كان هناك فشل، وبالتالي اخذ التوصيات والملاحظات والاقتراحات، بعين الاعتبار، في حملات مقاطعة لاحقة.

وبالتوازي مع تقييم مدى نجاح حملات المقاطعة، فأن التقييم من المفترض ان يركز كذلك على مستوى توفر المنتج الوطني،وصفاته،وصفات المنتج البديل للمنتج الإسرائيلي الذي تتم مقاطعته،وكذلك التركيز على الجودة أو النوعية،أي كفاءة وفائدة المنتج أسوة بالمنتجات الإسرائيلية، والتقييم من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار عامل الأسعار، أو التلاعب بالأسعار في التأثير على حملات المقاطعة،وخلال عملية التقييم، نحتاج إلى التركيز على مدى نجاح وسائل التواصل وإيصال المعلومة، ومنها وسائل الإعلام وبأنواعها المختلفة.

وخلال تقييم تجربة مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وخاصة بضائع المستوطنات هناك ثلاثة مشكلات يجب إعطاؤها العناية الكبيرة وبمتابعتها بجدية كبيرة ألا وهي : الأولى بعض الاستثمارات الفلسطينية في المستوطنات بغض النظر عن حجمها وعددها،والثانية متجر  رامي لفي والذي يستقطب حركة تسوقيه فلسطينية بغض النظر عن حجمها،والثالثة العمالة الفلسطينية في داخل المستوطنات وعدم الاهتمام في إيجاد بدائل جدية لها .

وختاماً يمكن القول إن المرحلة التي يعشيها شعبنا الفلسطيني تستوجب منا جميعاً الانخراط في حملة وطنية عارمة وعلى كل الأصعدة،يشارك فيها كافة شرائح أبناء شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية والمهنية والنقابية، والانضمام مجدداً لحملة وطنية لمقاطعة كافة منتجات المستوطنات والسلع والمنتجات الإسرائيلية التي يمكن الاستغناء عنها وتوفير بدائلها وطنياً أو من السلع الأجنبية،وستجعل الاحتلال الإسرائيلي مكلفاً منبوذاً ومقاطعاً، وستعزله وتوقع به خسائر لا يقوى على تحملها على المدى القريب والبعيد،إن تفعيل المقاطعة كونها وسيلة للتعبير عن الرفض،وزرع ثقة المجتمع في نفسه، وإشعار له بما يمتلك من قدرات، ونقل له من السلبية إلى الإيجابية،ووسيلة ضغط حضارية تجبر الآخرين على الاعتراف عملياً بوجود المقاطعين، وعدم إغفالهم من أي حسابات. والتاريخ يشهد أن المقاطعة الوسيلة القادرة على إخراج المحتل الإنجليزي من الهند، وفي إلغاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا،ويمكن أن تكون كذلك لفك الحصار عن غزة، كخطوة أولى تمهد لمقاطعات أكبر، وأكثر تنظيماً تفتح الطريق لحل قضايا أخرى أعيت من يبحثون لها عن حلول