تراجعت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن نيتها هدم خزان المياه الرئيسي والوحيد لقرية فروش بيت دجن بعد اعتراض الأهالي لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في بيان له صدر اليوم، ان الإدارة المدنية قدمت التزاما للمحكمة بعدم هدم الخزان وإنها في حال ارادت ذلك مستقبلا ستمهل الأهالي فرصة للاعتراض مجددا.

وذكر المركز، ان مجلس قروي فروش بيت دجن كان قد تلقى، في شهر شباط من عام 2015، أمر وقف عمل وهدم لخزان المياه الرئيسي الذي يتسع لأكثر من 500 متر مكعب، ويستفيد منه أكثر من 1000 مواطن يسكنون التجمع، بحجة عدم الترخيص، وتوجه المجلس عقب تلقي الأمر العسكري إلى مركز القدس للمساعدة القانونية للاعتراض عليه والقيام بالخطوات اللازمة لذلك.

وأشار إلى انه تمت متابعة الملف بالمراحل الأولى أمام لجان التنظيم في الإدارة المدنية، وتم شرح طبيعة المبنى وحاجة المواطنين لهذا الخزان، فجاء قرار لجان التنظيم في الإدارة المدنية ان يتم تقديم طلب ترخيص للمبنى، وعملت الوحدة القانونية في المركز على تقديم طلب الترخيص للجهات التنظيمية؛ لكن تم رفضه لعدم وجود إثبات ملكية حيث أن الأرض المقام عليها المبنى مصنفة أملاك دولة.

نتيجة لذلك توجه المركز بتقديم إلتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وتطرق إلى حاجة الناس إلى المياه على اعتبار ان الأملاك الحكومية مخصصة لاستخدام الصالح العام، وان القائد العسكري ملزم برعاية مصلحة السكان المحليين، مستندين لأحكام اتفاقية لاهاي وجنيف، مع التركيز على أن الأمر يتعلق بحاجة ماسة للسكان وهي الحصول على مياه الشرب.

وأضاف انه وبناءا على ما تقدم تراجعت الإدارة المدنية عن قرار الهدم وأبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية تراجعها عن هدم الخزان وتم إبلاغ محامي المركز بالقرار.

يذكر ان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يتابع مئات القضايا التي تتعلق بهدم المنازل والتهجير القسري للسكان، بالإضافة إلى عشرات القضايا المتعلقة باعتداءات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي في المحاكم الإسرائيلية، وحقق المركز كثيرا من الانجازات في هذه التدخلات التي يسعى المركز من خلالها ومن خلال علاقاته المحلية والدولية في الحشد والمناصرة للتخفيف والحد من الهجمة الإسرائيلية على السكان والتجمعات الفلسطينية.