نابلس- عقدت شبكة المنظمات الأهلية بنابلس اجتماعا موسعا بحضور تجمع مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن نقابة العاملين في بلدية نابلس، وأطر مختلفة في مقر الاغاثة الزراعية بنابلس، حيث تم نقاش مسودة قانون الضمان الاجتماعي وأثرها على البنية المجتمعية وحقوق العاملين في القطاع العام والخاص.

وخلص المجتمعون إلى أن قانون الضمان الاجتماعي هو مطلب مدني نقابي، وأن إقرار قانون يحمي العاملين كان باستمرار ضمن الاولويات لدى المجتمع المدني، كما أن صدور مشروع القرار ضمن صيغته الحالية ودون استيفاء المشاورات المجتمعية وإشراك الفئات المتأثرة بالقرار يؤدي إلى أن القانون يصبح مقررا دون أخذ مصالح الفئات المختلفة من الموضوع سيما في غياب المجلس التشريعي المخول بإقرار هذا القانون، أو أن القانون لا يأخذ صفة الاستعجال ليصبح قرار بقانون دون استيفاء الحوار حوله.

وطالب المجتمعون بوقف تطبيق القانون والعودة للحوار الجاد حوله وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يصبح قانونا جامعا للجميع ومقرا منهم وآخذا بعين الاعتبار الحقوق النقابية والمادية.

كما اتفق المجتمعون على الدعوة لعقد ندوة موسعة ومتخصصة يشارك فيها الفئات المتضررة من القرار بقانون بصيغته الحالية من موظفي مؤسسات ونقابات وبلديات وقطاع خاص وذلك يوم الاثنين القادم 18/4/2016 الساعة الثانية عشرة والنصف, في جمعية المرأة العاملة بنابلس لبحث اثار تطبيق القانون والمطالبة بوقفه.

ودعا المجتمعون الى المشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 19/4/2016 باتجاه مقر مجلس الوزراء والمطالبة بوقف القانون وعودته للحوار الشامل.