رفعت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية، بسبب منع السلطات

 الفيدرالية لشركات التكنولوجيا من إبلاغ زبائنها بتجسس الحكومة على ملفاتهم الخاصة. ورأت مايكروسوفت هذا المنع ينتهك الدستور الأميركي لحرية التعبير.

وتأتي دعوى مايكروسوفت، بعد الأزمة التي وقعت بين شركة آبل ومكتب التحقيقات الفيدرالية (أف.بي.آي) على خلفية محاولة الأخير الحصول على طريقة لفك تشفير الهاتف النقال لأحد منفذي هجوم سان برناردينو بكاليفورنيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي أودى بحياة 14 شخصاً.

وتسعى مايكروسوفت من خلال دعوتها -التي رفعتها أمس الخميس في مدينة سياتل بولاية واشنطن- إلى وقف "أوامر السرية الواسعة وغير المحددة " التي تمنع الشركة من إبلاغ العملاء عندما تطلب الحكومة بياناتهم أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

وتمتلك مايكروسوفت الذاكرة السحابية المعروفة باسم (وان درايف) للتخزين، وهو يمكن المستخدمين من تخزين معلوماتهم عليه، ومن ثم فتحها من أي حاسوب أو هاتف محمول، دون أن يؤثر ذلك على مساحة القرص الصلب للحاسوب، أو الهاتف المستخدم لفتح التطبيق.

وذكرت الدعوى القضائية أن الحكومة الأميركية "قد استغلت التحول نحو التخزين السحابي في مجال الحاسوب وسيلة لتوسيع سلطاتها لتنفيذ تحقيقات غير معلنة".

وأشارت مايكروسوفت في دعواها إلى أنها "استلمت أكثر من خمسة آلاف مذكرة حكومية لكشف معلومات لزبائن لها خلال الـ 18 شهرا الماضية، حيث أعقب نصف هذه المذكرات بلاغات بالسرية، تحرم الشركة من قدرة إبلاغ زبائنها بحصول هذه المتابعات الحكومية".

وقال المسؤول القانوني بالشركة براد سميث على مدونته "لقد بات روتينيا أن تصدر الحكومة الأميركية أوامر تطلب فيها من مزودي خدمات البريد الإلكتروني الحفاظ على سرية مثل هذه الطلبات القانونية، ونعتقد أن هذا فيه تجاوز كبير، ونطلب من المحاكم معالجة الوضع". 

ويسمح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية للمحاكم بإصدار أوامر لمايكروسوفت، أو غيرها من شركات تزويد خدمات البريد الإلكتروني، بعدم التصريح بشأن الأوامر المتعلقة بكشف البيانات على أساس وجود "سبب للاعتقاد" بأن إبلاغ العملاء يمكن أن يعوق التحقيقات، وفق القضية. 

وتثير محاولات الحكومة الأميركية قلقا لدى شركات التقنيات الإلكترونية العملاقة التي تخشى من انتهاك خصوصيات زبائنها، معرضةً إياها للإحراج وربما إلى فقدانها ثقتهم.

فهل ستصمد شركات التكنولوجيا في وجه السلطات الأميركية، لاسيما وأن الهواتف صارت كالصندوق الخاص لكل مستخدم؟