كايد ميعاري
في الجمع بين " الوزير" بنسخته الثورية ، والوزراء في نسختهم التكنوقراطية، مثالب عدة تكشف مستوى الإنحدار الذي آل إليه الحال، وفضيلة واحدة تكمن في الإستفادة من الدروس والعبر.
جسد الوزير بصفته المعنوية مرحلة كاملة متكاملة من المبادرة، والتضحية، حتى غدا قراره هو ما يصنع الحدث، ويترك للآخرين من حوله التعليق، عدا عن ارتباط شخصه بكل ما هو نوعي في العمل العسكري برسائله السياسية متعددة الأطراف.
لم يكن قرار تصفية الشهيد خليل الوزير – أبو جهاد- قرارا أمنيا نقيا، بل حمل في طياته خلخلة لهيكل الثورة الفلسطينية، افقدها توازنها ودفع بها رويدا رويدا إلى خيار السلام على قاعدة مجبر أخاك لا بطل.
حتى في تلك المراحل التي كانت فيها شوكة الثورة الفلسطينية على شفا الكسر، كان " الوزير" قادرا على تصليب عودها، وإبراز كبريائها.
قد يكون من الظلم المقارنة بين الشهيد خليل الوزير، والوزراء بصورتهم الحالية ذلك كون الأول كان في ظروف أشد وأصعب مقارنة بظروف وزراء اليوم وما لديهم من إمتيازات وسبل رفاهية، غدت حق من حقوقهم بحكم النظام الفلسطيني ذي السمة الوظائفية.
إن التركيبة الوظائفية ، و"التكنوقراطية" التي جاءت هروبا من واقع الإنقسام الفلسطيني – الفلسطيني وإذ هي قفزة في الهواء بلا لون أو رائحة، جعلت من الواقع الفلسطيني حرجا وفي ازمة مركبة، تختلط فيها الأدوار والمسؤوليات، وحدها الضحية واضحة: الشعب.
الشعب الذي يقبل الضيم والظلم من الإحتلال، ومستعد لمواجهته إن كان في قيادته وزراء كالوزير، يعانون معاناته، ويأكلون الطعام ذاته، و" يتشحشطون" على الحواجز.
إن ما يجمع الوزير بالوزراء أن كلايهما خسارة، الأول غيابه خسارة غير مستردة، والآخرين حضورهم خسارة مستدامة.
