نابلس:
أغلق نشطاء المخيمات في الضفة الغربية أبواب مكاتب وكالة "الأونروا"، اليوم الاثنين، كخطوة احتجاجية، بعد أن أعلنت الوكالة بدون سابق إنذار تغيير نظام الشؤون الاجتماعية، واستبدال توزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية للمستفيدين، بنظام إلكتروني يتم بناء عليه استلام مبلغ محدد من المال (بالدولار) لشراء المواد.
وفتح القرار الأخير مواجهة جديدة بين اللاجئين وإدارة وكالة الغوث، وأثار الكثير من التخوفات، أهمها حول مستقبل الموظفين العاملين ضمن برنامج الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خطوة جديدة لتسريع إنهاء الوكالة لخدماتها والتنصل منها.
وفي هذا السياق أوضح حسني عودة، رئيس لجنة خدمات مخيم عسكر لمراسلنا، أن الإشكالية الأساسية بأن إدارة الوكالة بدأت تتعامل مع كثير من الأمور الخاصة باللاجئين، بسياسة فرض الأمر الواقع دون الرجوع للجان المخيمات والتشاور معها أو الاجتماع بها، حيث يتم فرض القرار كأمر واقع على اللاجئ دون الرجوع له.
وأوضح أن لجان المخيمات أبلغت احتجاجها للمسئول الإقليمي لوكالة الغوث وللجهات الرسمية الفلسطينية من رئاسة ورئاسة وزراء، مطالبين الوكالة بالجلوس مع ممثلي المخيمات والتشاور معهم.
وحول الخطوات الاحتجاجية، أشار عودة إلى أن الخطوات بدأت فعليا صباح اليوم من خلال إغلاق مكاتب مدراء مكاتب الوكالة في المخيمات، وسيستمر هذا الإجراء حتى يوم الخميس، وفي حال عدم استجابة الأونروا للمطالب والاجتماع مع ممثلي المخيمات سيكون هناك خطوات تصعيدية غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها في حينه.
من جهته أشار إبراهيم صقر، عضو لجنة خدمات مخيم بلاطة شرق نابلس إلى أن هذا الإجراء يعني الكثير؛ وهو استمرار في السياسات التعسفية التي بدأت الوكالة اتباعها مؤخرا مع اللاجئين تمهيدا للتنصل الكامل من التزاماتها بحقهم.
وتتمثل أبزر التخوفات والتساؤلات التي تطرح نفسها حاليا حول الوضع الذي سيؤول له وضع موظفي الوكالة العاملين ضمن نظام التوزيع، هل سيتم استيعابهم في وظائف أخرى في الوكالة أم سينتهي بهم المطاف للبطالة وإنهاء خدماتهم؟، بالإضافة إلى تساؤلات ذات علاقة مباشرة بالنظام الجديد، فسابقا كان المستفيدون من هذه الشؤون يحصلون على مواد عينية أما في الوضع الجديد سيحصلون على مبلغ ثابت بالدولار ليقوموا بشراء المواد بأنفسهم، ويكمن السؤال في مدى كفاية ذلك؟، وخاصة أن قيمة الدولار مقابل الشيكل تهبط في كثير من الأحيان، فضلا عن كون أسعار المواد الاستهلاكية ترتفع وبالتالي المبلغ المحدد لن يفي بأبسط الحاجيات.
وأوضح أن هذا القرار له بعد سياسي وليس إنسانيا، لأن المطالب بإبقاء الوكالة وقيامها بعملها مطلب سياسي يكفل حق اللاجئين ويعتبر وجودها شاهدا على الاحتلال وتهجير اللاجئين من أراضيهم والاعتراف بحقهم بالعودة، وفي حال إنهاء خدماتها فإن ذلك يأتي بمثابة عدم الاعتراف بالنكبة ومشكلة اللاجئين التي نجمت عن احتلال أراضيهم.
وقال أحد العاملين في مكتب وكالة الغوث في مخيم بلاطة والذي رفض الإفصاح عن اسمه تخوفا من متابعة إدارة الوكالة الدولية، لمراسلنا: "إن لجان الخدمات أبلغتهم بقرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام وإغلاق مكاتب الوكالة في المخيمات احتجاجا على تغيير شكل لجنة الشؤون الاجتماعية من الشكل السابق إلى شكل جديد".
وأشار إلى أن جميع أبواب مكاتب الوكالة في سبعة مخيمات في شمال الضفة الغربية أغلقت أبوابها، بناء على مطالبة لجان الخدمات، ولن تتمكن من استقبال المواطنين.
