مركز يافا الثقافي ينظم زيارة لمكتب مديرية التربية والتعليم في نابلس استمرارا لفعالياته ضمن برنامج اسبوع الحملة العالمية للتعليم
نابلس:أصداء- نظم مركز يافا الثقافي عضو الإئتلاف التربوي الفلسطيني - نابلس - زيارة لمكتب مديرية التربية والتعليم في نابلس حيث ضم الوفد منسق الاعلام شاهر البدوي يرافقه مجموعة من الطلاب يمثلون برلمانات مدرسية في المدينة وكان في استقبالهم الدكتور / لطفي ياسين نائب مدير التربية - الذي رحب بالوفد
قدم شاهر البدوي شرحا عن الائتلاف التربوي الفلسطيني ورسالته واهدافه التي تتركز على التدخل والتأثير لاجل تطوير وتحسين السياسات المرتبطة بالتعليم في فلسطين وان الائتلاف يتشكل من العديد من مؤسسات المجتمع المدني والاهلي التي يتداخل عملها مع التعليم .
واستعرض البدوي برنامج الإئتلاف التربوي الفلسطيني لهذا العام حيث انطلقت فعاليات اسبوع الحملة العالمية للتعليم هذا العام تحت شعار" الإنفاق على التعليم : ضمانة للمستقبل "
تسلم الدكتور لطفي ياسين من الوفد ورقة الموقف الصادرة عن الائتلاف التربوي مؤكدا أن الوزارة ممثلة بجميع طواقمها تعمل جنبا الى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير السياسات الخاصة بالتعليم وذلك لاجل الوصول تعليم نوعي وشامل ومنصف وهذا ينسجم مع رسالة الائتلاف التربوي .
تضمنت ورقة الموقف التي سلمها الوفد العديد من المطالب الموجهة للحكومة الفلسطينية منها: وضع التعليم في سلم الاولويات الوطنية كحق اساسي يكفله القانون الفلسطيني وكافة الشرائع والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعليم والملتزمة بها دولة فلسطين، وتخصيص موازنات كافية وعادلة لقطاع التعليم تكفل وتضمن الوصول الى تعليم نوعي مجاني والزامي للأطفال من عمر 5 سنوات الى 15 سنة، وزيادة موازنة التعليم في الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية مما هي عليه في موازنة عام 2016 والبالغة نسبتها 18.36% من مجموع الموازنة العامة الى 24%. وإعادة بنية هيكلة موازنة التربية والتعليم ورفع نسبة الموازنة التطويرية فيها، حيث ان النسبة الاكبر والتي تقترب من 95% من الموازنة الحالية للتربية والتعليم (بعام 2016) تذهب الى رواتب واجور بنسبة 78.76% ونفقات تشغيلية بنسبة 7.19% و مساهمات اجتماعية (وهي ايضا على الرواتب والاجور) بنسبة 7.74% . اما حصة النفقات التطويرية لا تتجاوز ال 2% من الموازنة.
كما طالبت الورقة المقدمة بالعدالة والإنصاف والمساواة برواتب العاملين في قطاع التعليم لما له من أثر على نوعية وجودة التعليم، من خلال مساواتهم مع العاملين في القطاع الحكومي، والاهتمام بقطاع الطفولة المبكرة ورياض الاطفال ورفع الموازنات الخاصة به، حيث ان ما خصص لهذا القطاع في موازنة عام 2016 يبلغ فقط 2.5 مليون شيكل وهذا المبلغ لا يحقق الحد الأدنى من متطلبات هذا القطاع، والاهتمام في تعليم ذوي الاعاقة ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تحويها خطة التربية والتعليم لدمج وتعليم الاطفال ذوي الاعاقة، علما بان لا ذكر لهذه البرامج في موازنة التربية والتعليم، كذلك الاهتمام في البيئة الصحية في المدارس ببعدها الشمولي، وتوفير الموازنات الخاصة بهذا، والضغط على القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية في دعم التعليم العام وتطويره، ضمن مخصصات لذلك بحيث لا تخصم من ضرائب الدخل المفروضة على القطاع الخاص، وإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل و تعديل الشرائح الضريبية وفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما يكفل العدالة الاجتماعية في المجتم
