استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ظهر اليوم في مقر الغرفة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ، يرافقها وزير المواصلات والنقل م. سميح طبيلة ، ونائب محافظ نابلس عنان الأتيرة ، والوفد المرافق المكون من مدير عام التجارة منال دسوقي ، ومدير عام الوزارة بنابلس بشار الصيفي ، ومدير وحدة القطاع الخاص ايهاب الحاج ياسين. وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفةحسام حجاوي واعضاء مجلس الادارة عثمان مصلح وطايل الحواري وسامح طبيلة وسمير قادري وزاهي عنبتاوي وياسين دويكات وسامر فتوح وفائق دروزة.
ورحب هاشمبوزيرة الاقتصاد الوطني ، التي تزور نابلس للمرة الثانية خلال شهر ،في هذا اللقاءالذي يعقد اليوم في الغرفة للحديث عن هموم الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الوطن عموما ، وعلى القطاع الخاص في محافظة نابلس خاصة ، تأكيدا على دور الغرفة في طرح ومناقشة وبحث القضايا على الصعيدين الوطني والمحلي مع المسؤولين الحكوميين. واضاف ان هذا اللقاء يأتي في سياق اللقاءات التي يحرص مجلس ادارة الغرفة على عقدها مع وزراء ومسؤولي الحكومة الفلسطينية ، وذلك لبحث كافة المواضيع والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في نابلس ، كما يهدف الى بحث آفاق التعاون المشترك في الاطار السياساتي وتأثيراته. ونوه الى اننا في القطاع الخاص في محافظة نابلس نعتز بالعمل مع الشركاء الحكوميين، واشاد هاشم بالعلاقة التي تربط الغرفة بمديرية الاقتصاد الوطني في نابلس وطاقم موظفيها.
وطرح هاشم في مداخلته جملة من القضايا حول موقف الوزارة تجاه تنمية ودعم القطاع الخاص وصعوبة العمل في ظل الاحتلال ، والسياسات المالية والاقتصاديةواثرها على القطاعات الاقتصادية والاستثمار من الضرائب والجمارك والضابطة الجمركية ، وسياسات الوزارة باتجاه تنمية قطاعي الصناعة وخاصة قطاع الاثاث والزراعة ، واتباع سياسات اخرى لتشجيع الاستثمار للتأثير على التشغيل والبطالة والفقر، والسلع الاسرائيلية وتواجدها في الاسواق المحلية واثر ذلك على المنتج الوطني ،والتصدير وتكلفة الانتاج على الصادرات ، والحد من الاستيراد العشوائي لرفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية والخارجية، والدور الوطني للقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث تحمّل القطاع الخاص لمسؤوليته الاجتماعية الذي ساهم في خدمة الاهداف والسياسات الوطنية الساعية الى سيادة العدالة الاجتماعية ،واتفاقية باريس الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد الفلسطيني متسائلا الى متى يبقى ارتباطنا بها.واكد على اهمية دور الحكومة على المعابر البرية والبحرية ،ودفع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الحكومة الفلسطينية والمعاملة التي يلقاها ابناء وممثلي القطاع الخاص لدى مراجعتهم الدوائر الحكومية ومسؤوليها ، واضرار الثلوج (التجارية والصناعية) على منشآت القطاع الخاص لعام 2013 التي تم حصرها في حينه ولم تصرف بعد لمستحقيها ، ودفع مكلفي القطاع الخاص للضرائب المختلفة كمساهمة وواجب منهم في تشييد وطن فلسطيني ، وقال اننا نتطلع الى جهود فلسطينية بمساندة دولية بالسيطرة على المناطق المسماة (ج) ، هذه الخطوة التي ستحقق ما يصبو اليه القطاع الخاص من توسيع لاستثماراته في الوطن، مطالبابان تكون وزارة الاقتصاد الوطني هي وزارة الدفاع عن القطاع الخاص الفلسطيني نظرا لمسؤولياتها الجسام في الوطن وخاصة النهضة بالقطاع الخاص ومنشآته. وطالب هاشم بالعمل على البنية التحتية للمناطق الصناعية في نابلس. كما تطرق الى معرض الصناعات الاردنية الذي سيتم تنظيمه الشهر المقبل في نابلس. واوضح اهمية اقامة منطقة تجارية حرة على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية واحياء وتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين فلسطين والأردن. وطالب هاشم بإجراء الانتخابات في الغرف التجارية واجراء التعديلات على النظام الداخلي للغرف من اجل تسريع العملية مؤكدا انه مطلب للغرفة وللتجار على حد سواء ،كما طالب الحكومة بإعفاء المواد الخام الصناعية من الجمارك وتخفيض اسعار الكهرباء الصناعية.
من جهتها ، قالت الوزيرة عبير عودة ان زيارتها الثانية لنابلس تأتي في اطار مسؤولياتها للتأكيد على الشراكة مع القطاع الخاص. واستعرضت امام الحضور مهام ومسؤوليات الوزارة في الفترة الحالية والتي تنصب على تعديل القوانين ، واستحداث قوانين جديدة ، وتقديم الخدمات المختلفة من خلال النافذة الموحدة التي استحدثت منذ فترة في مديريات الوزارة لخدمة ممثلي القطاع الخاص. ونوهت الى دور الوزارة في العمل على المنشآت الصغيرة في فلسطين والتي تشكل الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية. كما تطرقت الى المناطق المسماة (ج) من اجل العمل على الاستفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني بمساندة الشركاء الدوليين. وبينت ان هناك اجتماعات واتصالات مستمرة مع الاخوة في الحكومة الأردنية من اجل تسهيل التجارة البينية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة.
وفي اللقاء الموسع الذي جرى في قاعة الغرفة بحضور رجال الاعمال والتجار من الهيئة العامة للغرفة جرى بحث موسع ومفصللكافة المشاكل والهموم التي يعاني منها القطاع الخاص. وتناول المتحدثون سلسلة من تلك القضايا من اهمها فرض وتحصيل الضرائب المختلفة وطريقة جبايتها ، ومناطق (ج) والاستثمار والعمل فيها ، ومشاكل التصدير ، واسعار تكلفة المنتج ، وحماية المنتج المحلي وتسويقه والمنافسة التي يواجهها ، والسلع الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية . وضرورة فحص المنتج الخارجي.
وتحدث وزير النقل والمواصلات رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس م. سميح طبيلة عن دور الوزارة في تسهيل الحركة التجارية على المعابر والجسور ، واضاف ان هناك عملا يجري على المناطق الصناعية والحرفية في نابلس ، منوها الى ان اسعار الكهرباء بحاجة الى عمل وجهد مشترك من اجل تخفيضها على المستهلك بشكل عام والتاجر والصانع بشكل خاص.
كما تحدث رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس عن اهمية الزيارة في فتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص من خلال الغرفة التي تعبر المظلة للقطاع الخاص في محافظة نابلس ، مطالبا بدعم المواد الخام للصناعة والانتاج.
واختتم اللقاء بالتأكيد على اهمية المواضيع التي طرحت ، حيث طالب الجميع بعدة جلسات لاحقة مع الوزارة من اجل متابعة ما يتم الاتفاق عليه ، وضرورة حضور وزير المالية في اللقاءات القادمة.
