دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته:

·        ندعو السلطة الفلسطينية إلى وقف والغاء التنسيق الأمني بين جيش وأجهزة الأمن الاسرائيلي وبين الأمن للسلطة الفلسطينية

·        توقيع ميثاق روما للانضمام إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الانسان لعزل اسرائيل دولياً سياسياً وقانونياً

·        لا تمديد للمفاوضات دون مرجعية دولية والوقف الكامل للاستيطان

نتنياهو يواصل اعمال العدوان والحصار على شعبنا في القدس والضفة، اعلن الاربعاء 9 نيسان 2014 "وقف العلاقات الاقتصادية والمدنية مع السلطة الفلسطينية" رداً على خطوة "السلطة تقديم طلب الانضمام إلى 15 مؤسسة من 63 مؤسسة للأمم المتحدة .

عدوان حكومة نتنياهو يأتي بعد "الغاء النبضة" الرابعة للافراج عن 26 اسيراً فلسطينياً بموجب استئناف "مفاوضات تفاهمات كيري" في 29 ، 30 آذار/ مارس، وعطاء بناء 708 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية.

ندعو السلطة الفلسطينية إلى خطوات عملية ملموسة ومباشرةً على اعمال دولة الاحتلال العدوانية.

·        إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني ملحق يدور في عجلة الاقتصاد الاسرائيلي، والغاء "الغلاف الجمركي الموحد بين اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

·        وقف "التنسيق الأمني" الشامل والمهين بين جيش واجهزة الاحتلال الأمنية، وبين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

·        توقيع ميثاق روما الدولي طريق الانضمام لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الانسان الأممي، ووضع دولة الاحتلال تحت سقف المحاكم الدولية واتفاقات جنيف الدولية لوقف الاستيطان وكل اعمال العدوان الاسرائيلي على القدس الشرقية (العربية) والضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

·        المقاطعة الاقتصادية للسلع الاسرائيلية، وتخفيض الضرائب على سلع الانتاج الوطني.

·        سحب اليد العاملة الفلسطينية في بناء مستعمرات الاستيطان ومصانع المستوطنين في الضفة، بخطة جديدة لتأمين فرص العمل للعاملين في المستوطنات بقروض صغيرة ومتوسطة وبناء المساكن الشعبية.