استعرضت هيئة مكافحة الفساد  نتائج دراسة اجرتها مع معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج) ، بعام 2015والنزاهة والشفافية في تنفيذ مشاريع البلديات وترخيص الابنية فيها واجراءات الناظمة ، للجان المجتمعية  حول التوعية على أهمية النزاهة في الخدمات المحلية وطرق رصد الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين المحليين  وذلك بعرض نتائج لدراسة عن البلديات وذلك في بلدية عزون بمحافظة قلقيلية قبل ظهر اليوم .

افتتح الورشة رئيس بلدية عزون الاستاذ  طارق اعمير مرحباً بالحضور ،  قائلا : " داعياً كل مواطن ان يكون منبراً وصوتاً يطالب باجتثثاث الفساد من جذو ره والذي يتأتى من زيادة وعيه بحقوقه وواجباته .

واضاف ان مثل هذه الانشطة التوعوية قادرة على  تطوير العدالة والشفافية من خلال المساءلة المجتمعية ومطالبة المواطنين بحقوقهم  " .

كما دعا كافة البلديات لبذل المزيد من الجهد للعمل على تقوية المنظومة الوقائية بالبلديات من خلال توصيل صوت المواطنين من خلال صناديق للاقتراحات والشكاوى .

من ناحيته اشاد مدير عام الادارة العامة للتخطيط في هيئة مكافحة الفساد ،الدكتور حمدي الخواجا بعمل مؤسسة اريج السباقة في شؤون العمل المحلي داخل القرى والمدن .

وقال الخواجا : " يجب اخذ التدابير الوقائية حيث ان الوقاية خير من قنطار علاج " مضيفاً ان على المواطن أن يبذل جهد في عملية الرقابة من خلال القراءة والاطلاع  والمعرفة بالقوانين والانظمة الرادعة .

واكد مدير عام التخطيط بضرورة استمرار مثل هذه الورش لما لها من فوائد في رفع وعي المواطن تجاه دوره الرقابي ومسؤليته المجتمعية التي من شأنها ان تحد من انتشار ظاهرةالفساد .

وعرض الخواجا اهم ما جاء  بهذه الدراسة ، التي اشارت الدراسة لتقييم النزاهة والشفافية في بناء الهيئات المحلية وعملها في مجال التراخيص والمشاريع ، ومدى معرفة المواطنين بها وكيفية تأدية هذه الخدمة، وهل هناك نظام يوفر المعلومات عنها، من حيث كيفية الحصول عليها ومكان توافرها وشروط الحصول عليها وتقييم مدى توافر آلية لمساءلة مقدم الخدمة من الاطراف ذات العلاقة، وهل توجد تقارير دورية عن عمل الهيئة المحلية بالخصوص، وهل هناك نظام للشكاوى،وهل هناك جهة مختصة باستقبال الشكاوى والبحث فيها وتقديم الاجابات عنها،و تقييم مدى توافر دليل للعمل يرشد موظفي الهيئات في عملهم ويحدد سلوكهم تجاه المواطنين والاطراف المستفيدة من عمل مؤسستهم وهل يقوم هذا الدليل في حال توافره بتنمية ثقافة تحارب الفساد والمحسوبية وتسعى إلى تقديم الخدمة للمواطن على قاعدة المساواة بين المواطنين بطريقة مهنية وهل تتو افر أنظمة مكتوبة يتم العمل بموجبها؟ وهل يتم الالتزام بالنظام المكتوب عند توافره أم أن هناك تجاوزات؟

وعرض توصيات هذه الدراسة ،اتباع الشفافية في عمليات التوظيف والشراء إقرار مدونة السلوك والافصاح عن ممتلكات أعضاء المجلس والاعلان عن إجراءات التراخيص بعد تبسيطها والتراخيص الموافق عليها على الموقع الالكتروني و التعامل بجدية مع الشكاوى والمخالفات بشكل ممنهج وتطبيق أحكام القانون مع الجهات ذات العالقة وتطبيق نظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 5 /2011، إرسال أكثر من مفتش لتجنب الحرج مع متابعة ملاحظات المفتش، تفعيل العمل بقانون رقم -8/ 2014 بشأن الشراء العام والعطاءات.

جرى في نهاية الورشة فتح باب من  النقاش ما بين الحضور ورئيس البلدية .

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من فعاليات التوعية والتعريف للمجتمع المحلي  ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال دراسة انطباعات المواطنين التي جرى توثيقها في أكثر من دراسة عن تفوق الواسطة والمحاباة والرشوة واستغلال المناصب وتضارب المصالح في تنفيذ المشاريع البلدية وترخيص الابنية والمنشآت  في مختلف محافظات الوطن حيث كان اول يوم امس في طوباس وسيتبعها في محافظة بيت لحم والقدس .