رام الله - وقعت الإغاثة الزراعية 17 مذكرة تفاهم مع الجمعيات التعاونية الزراعية المستفيدة من مشروع ""تعزيز سُبل العيش لمربي الثروة الحيوانية في مناطق "ج" في الضفة الغربية -رواسي" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة كير الدولية ومؤسسة ايكاردا، وذلك خلال احتفالية حضرها وكيل وزارة الزراعة، السيد عبد الله اللحلوح ممثلا عن وزارة الزراعة، والمستشار القانوني في وزارة العمل السيد جهاد الشروف ومدير مؤسسة كير، د. أيمن الشعيبي، بالإضافة إلى منظمي الاحتفالية ممثلة برئيس مجلس إدارة المؤسسة عصام أبو الحاج والمدير العام خليل شيحة ومدير دائرة المشاريع، عزت زيدان وكذلك حشد من أعضاء وموظفي المؤسسة وعشرات من ممثلي الجمعيات الأهلية والمجالس المحلية والجمعيات المستفيدة من المشروع ولفيف من السادة المدعوين اليوم الموافق 10/4/2014 في فندق البيست ايسترن بمدينة رام الله.
وافتتح رئيس مجلس الإدارة، عصام أبو الحاج الجلسة مُرحباً بالحضور، وقال أن إطلاق المشروع يأتي بالتزامن مع رزم العقوبات والضغوطات المنوي فرضها على السلطة الوطنية الفلسطينية، وقدوم سنوات عجاف على الجميع، مركزا على أن الغاية من المشروع تكمن في تنمية الريف الفلسطيني وتعزيز صمود نحو الفي عائلة من مربي الثروة الحيوانية في نحو 30 موقعا جغرافيا في محافظات الضفة وهذا في ظل ما يتعرض له البدو من تطهير في الأغوار و طوباس ومناطق القدس.
ودعا أبو الحاج، إلى تضافر كافة الجهود من أجل دعم المزارعين وتنفيذ مشاريع أخرى تعنى بالثروة الحيوانية مركزا خلال حديثه على أهمية الشراكة في القطاعات الزراعية، ومأسسة قطاع الثروة الحيوانية، وتحسين وتطوير سلالات نحو750 ألف رأس من الضأن و 250 ألف رأس من الماعز.
وأشاد وكيل وزارة الزراعة، عبد الله اللحلوح بدور المزارع الفلسطيني في بناء الوطن وصموده على أرضه، وتمسكه بأرضه في ظل كافة الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال، معتبرا أن هذا المشروع ومشاريع أخرى تُبذل من أجل تعزيز بقاء المزراعين في أراضيهم، داعيا في الوقت نفسه إلى تكيف جهود تنظيم قطاع الثروة الحيوانية ودعم مربي الثروة الحيوانية نظرا لما يعتاش من وراءه نحو 30 ألف أسرة. كما انه أشار في حديثه إلى تصميم استراتيجية خاصة بهذا القطاع وذلك بالشراكة مع كل المؤسسات الفاعلة في هذا المجال.
وأكد على "أهمية دعم مناطق "ج" التي تتواجد بها نحو 80 % من مصادرنا الطبيعية، بالتزامن مع وجود تحديات كثيرة ذات صلة مثل: المشاكل المناخية، قلة مياه الإمطار، الأزمة الاقتصادية، و ارتفاع أسعار الأعلاف.
وأشار مدير مؤسسة كير الدولية، د.أيمن الشعيبي، إلى أهمية دور المانحين الدوليين في دعم القطاع الزراعي من خلال التشبيك مع وزارة الزراعة والمؤسسات الفاعلة المحلية، مضيفا أن ذلك يندرج ضمن خطة المؤسسة الشاملة في دعم مناطق سي وتعزيز مفاهيم الحكم الرشيد والمسائلة، ودعم حقوق المرأة.
وبدوره، تطرق ممثل وزارة العمل، المستشار القانوني، جهاد الشروف خلال كلمته إلى أهمية قطاع التعاون كقطاع اقتصادي وضرورة دعم هذا القطاع الذي أولته الوزارة اهتماما خاصا، كما أنها أعدت دراسات تخطيطية لدعم لقطاع الزراعة حتى يصبح أكثر تنظيما وعملا تنمويا.
وفي سياق الاحتفالية، قدم مدير المشروع، محمد عمر عرضا عن المشروع وأهم أنشطته المرتبطة في قطاع الخدمات الزراعية والحيوانية الذي يسعى جاهدا إلى تسحين مستوى دخل الفئات المستهدفة بنحو 10% وذلك من خلال تأسيس 10 مواقع للحصاد المائي و20 حافظة زراعية تخدم نحو 200 دونما، وإنشاء محطتين زراعيتين، وإنتاج 10 وحدات للأعلاف البديلة ، وبناء وإعادة تأهيل نحو 50 بئر جمع للمياه وإنشاء 10 برك زراعية، إضافة إلى توفير 30 صهريج لنقل المياه، وإقامة أربعة نقاط لتعبئة المياه، وتمديد نحو 10 كيلو متر خطوط أنابيب لنقل المياه علاوة على شق طرق زراعية بطول 10 كيلو متر، كما انه سيتم توفير بذور علفية عالية الإنتاجية تكفي لزراعة 2000 دونم موزعة على مئة موقع زراعي.
مضيفا أن أنشطة مشروع رواسي تشمل دعم إنتاجية الثروة الحيوانية عن طريق تأهيل نحو 450 حظيرة، وتوزيع نحو68 كبشا لتحسين السلالات، وغيرها من المواد اللوجستية اللازمة، وتتخلل أنشطة المشروع معالجة مسألة التسويق والإرشاد وذلك من خلال بناء قدراتهم ومهاراتهم في مجال إدارة المزرعة واحدث طرق التعامل مع الماشية علاوة على إقامة شبكة من العلاقات بين المزارعين والجمعيات والجهات ذات الصلة.